موسكو: لدينا اتفاقات مع أنقرة حول إدلب يجب تنفيذُها الجعفريّ: انعقد مجلس الأمن لإدلب ولم ينعقد لقصف حلب من قبل الإرهابيّين
جدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على أن «أيّ اتفاقات أو تفاهمات بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب لا تشمل التنظيمات الإرهابية»، مشدداً على أن «عمليات مكافحة الإرهاب التي يتمّ تنفيذها في المحافظة قانونية تماماً».
وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد أمس، في مكسيكو سيتي نشر نصه على موقع الخارجية الروسية: «كل ما يتم القيام به لمحاربة الإرهابيين يجري تنفيذه بشكل قانوني»، مؤكداً أن «أيّ اتفاقات لخفض التصعيد في إدلب لا تشمل الإرهابيين لأنهم خارج القانون».
وأوضح لافروف أن «روسيا لديها اتفاقات مع تركيا، تحدّد بشكل واضح نظام منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث تعهّد الأتراك بفصل المعارضة المسلحة عن إرهابيي هيئة تحرير الشام»، متابعاً «الإرهابيون يسيطرون على الأوضاع في منطقة إدلب، ويجب تنفيذ هذا الالتزام في نهاية المطاف».
وأشار لافروف إلى أن «النظام التركي لم يفِ بالتزاماته بموجب تفاهمات سوتشي حول منطقة خفض التصعيد في إدلب». وقال إن «الإرهابيين لا يزالون منتشرين في إدلب وبالتالي يتعيّن على الأتراك الوفاء بتعهداتهم».
كما أكد الدبلوماسي الروسي أن «موسكو على اتصال مع أنقرة بشأن الوضع في إدلب السورية»، مشيراً إلى أن «العسكريين الروس والأتراك يحاولون تسوية الوضع على الأرض».
وفي وقتٍ سابق، أكد الكرملين «استمرار هجمات المتشددين على قوات الحكومة السورية والبنية التحتية العسكرية الروسيّة في المنطقة التي تخضع لمسؤولية تركيا في إدلب».
الكرملين أشار في بيان أول أمس، إلى أنّ «الاتصالات الأخيرة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان أظهرت أن لكل منهما مخاوفه الخاصة».
ولم يستبعد الكرملين انعقاد اجتماع قريب بين بوتين وأردوغان بهدف «تهدئة الوضع في إدلب السوريّة».
وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت أول أمس إن «محاربة الإرهاب في سورية حق سيادي للدولة وواجب عليها للقضاء على خطره»، مشيرة إلى أن «الجيش السوري يقاتل على أرضه ذات السيادة ضد الإرهابيين المدرجين على قائمة مجلس الأمن الدولي للكيانات الإرهابية».
من جهته، انتقد المندوب السوري لدى مجلس الأمن بشار الجعفري صمت الدول الداعية لجلسة مجلس الأمن إزاء الانتهاكات التركية و»الإسرائيلية» للسيادة السورية.
وقال خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية وخُصّصت لإدلب، إن «حكومات بعض الدول الدائمة العضوية تستغل منبر الأمم المتحدة للتحريض على الدولة السورية والضغط عليها، فيما كانت حكومات الدول الغربية واضحة في السعي لتدمير سورية وحددت الأدوات التي ستستخدمها لهذه الغاية».
ولفت الجعفري إلى أن «بعض الدول سعى إلى فرض أجندات حلف الناتو على مجلس الأمن والذي من شأنه تقويض المجلس».
وأضاف أن «إنجاز الحل السياسي يقتضي مراجعة الدول الغربية المعادية لسورية لسياستها ووضع حد للاستثمار في الإرهاب».
المندوب السوري شدد على «ضرورة اضطلاع المجلس بمسؤولياته وإرغام النظام التركي على وقف دعمه الإرهاب في سورية ووقف توطين إرهابيين أجانب داخل أراضٍ سورية مجاورة لتركيا بعد تهجير سكانها».
ولاحظ الجعفري في كلمته أن «قصف حلب من قبل الإرهابيين لم يدفع مجلس الأمن للانعقاد كما يفعل لقصفنا الإرهابيين في إدلب».
وقال إن «قوى العدوان تواصل نهب ثروات سورية عبر أدواتها الإرهابية أو بشكلٍ مباشر ومذكرات سياسيي هذه الدول ووثائق ويكيليكس تؤكد ذلك».
وشددّ الجعفري على أن «تحسين الوضع الإنساني في سورية يتطلب وقف دعم الإرهاب والعدوان والاحتلال ودعم جهود الدولة في مكافحة الإرهاب».
بدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن «تصعيد التوتر في إدلب ناجم عن تكثيف المسلحين بقيادة هيئة تحرير الشام هجماتهم على القوات السورية والروسية».
ولفت نيبينزيا، في كلمته، إلى أن «الاجتماعات الاستثنائية لا تنعقد كل مرة عندما يقع الإرهابيون في سورية في خطر جراء عمليات الجيش السوري، الذي شدد على حقه بل واجبه في مكافحة الإرهاب واستعادة السيطرة على كل أراضي البلاد».
وأوضح أن «عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام، المصنّفة إرهابية على المستوى الدولي، كثفوا هجماتهم من إدلب منذ نهاية 2019 على القوات السورية والروسية، بما في ذلك قاعدة حميميم، وتم تسجيل أكثر من 400 عملية في كانون الثاني الماضي وأكثر من 1000 هجوم في كانون الثاني 2020»، وأكد أن «هذه الحوادث أودت بحياة مئات المدنيين».
وشدد مندوب روسيا على أن «المسلحين في إدلب يتخذون المنشآت الميدانية مثل المستشفيات والمدارس كدروع».
أما مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، فأكد جهوزية بلاده لـ»المساعدة بحل الخلافات الراهنة بين سورية وتركيا»، داعياً إلى «تنفيذ اتفاقية سوتشي حول إدلب والتي تم تأكيد أهميتها في اجتماعات أستانة».
