RDCLW حمل إلى رئيس الحكومة خطة لإنقاذ الاقتصاد دياب: بلدنا يمرّ بمرحلة استثنائيـة تحمل تحديات ومخاطر كثيرة زمكحل: القطاع الخاص بحاجة لرأسمال جديد وننصح بنقل بعض المدّخرات إلى الشركات الخاصة

أكد رئيس الحكومة حسان دياب “أننا نواجه اليوم أزمات متعددة ورثناها عن السياسات التي تمّ اعتمادها في السابق”، مشدّداً على “دور اللبنانيين في الخارج من مغتربين ورجال أعمال لمساعدة لبنان في هذه المرحلة”.

كلام الرئيس دياب جاء في خلال لقائه في مكتبه في السراي الحكومية، وفداً من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة د. فؤاد زمكحل.

وقال دياب في مستهلّ اللقاء: “يتخذ لقائي بكم اليوم طابعاً خاصا، فبلدنا يمرّ في مرحلة استثنائية تحمل الكثير من التحديات والمخاطر، ونواجه اليوم أزمات متعدّدة ورثناها عن السياسات التي تمّ اعتمادها في السابق، فبتنا اليوم أمام حائط مسدود، ويبقى الحلّ بهدم الجدار الذي يخنق لبنان، ويعطل دورته الاقتصادية، ويتسبّب بأزمات اجتماعية ومعيشية وببطالة ونقص حاد بالسيولة”.

أضاف: “لقد أصبحت إمكانيات الدولة قليلة جداً، ولذلك فإننا نبذل جهودنا ونحاول بكلّ ما توفر لدينا من إمكانيات واتصالات نقوم بها لإحداث فرق. لكننا نعود ونتذكز المثل اللبناني الشهير “ما حكّ جلدك متل ظفرك”. وانطلاقاً منه نتطلع إلى الدور المهمّ للبنانيين في الخارج، من مغتربين ورجال أعمال”.

وتابع: “في هذه المرحلة الدقيقة التي نمرّ بها، يبقى دوركم هو الأساس لمساعدة وطنكم لبنان، وطنكم الأم، وإننا نراهن على هذا الدور ليشكل جزءاً أساسياً من ورشة الإنقاذ، لأنه في حال انهار لبنان لا سمح الله فسوف يدفع الجميع الثمن، من لبنانيين مقيمين ومغتربين ومواطنين عاديين وموظفين ورجال أعمال ومؤسسات اقتصادية، صغيرة كانت أم كبيرة، فإنه لن يوفر أحداً”.

وقال: “مع الأسف، لبنان اليوم في مأزق حقيقي وخطر مفصلي يهدّده. وبغضّ النظر عن الأسباب التي أدّت إلى ذلك وأوصلت البلد إلى ما هو عليه، وأنتم أدرى بها، فهذا لبنان، أولاً وأخيراً، مستقبل أولادنا وأحفادنا هو من مسؤوليتنا جميعاً، لذلك، أدعوكم اليوم إلى وضع يدكم بيدنا، فلنتعاون معاً لتجاوز هذه المرحلة الحساسة والخطيرة”.

وختم: “يشجعني حرصكم الكبير على بلدكم أن أطلب منكم أن تكونوا شركاء في عملية إنقاذه، وآمل أن نكتب سوياً يوماً ما أننا قمنا معاً بإنقاذ لبنان بفضل جهود جميع المخلصين”.

من جهته، تحدث د. زمكحل باسم المجتمعين فقال: «نحن لا نعطي الثقة ولا نحجبها عن أحد، لكن من واجبنا مدّ يد العون تحقيقاً للمصلحة المشتركة وهي إنقاذ اقتصادنا وبلادنا من الانهيار والإفلاس. ونتأمّل من البيان الوزاري أن يركز على بند وحيد وهو خطة طوارئ اقتصادية واجتماعية». 

ولفت إلى أننا «نعيش اليوم تسونامي مخيفاً وعنيفاً.. أزمة اقتصادية، اجتماعية، نقدية ومالية لم يشهدها لبنان قبلاً. علماً أنّ الأجواء المحيطة غير إيجابية للغاية، كما أنه لا يوجد سيولة عند أصحاب الشركات، ولا عند الموظفين ولا عند الموردين ولا عند الزبائن، فالحلقة الاقتصادية باتت غير مكتملة وجامدة من كلّ النواحي، وكلّ حلقة منها على حافة الهاوية.

من جهة أخرى، لا يوجد سيولة بالعملات الأجنبية عند أحد، وحتى لو وُجدت بكميات ضئيلة، فإنّ من المستحيل تصديرها من أجل تأمين أدنى الحاجات المستوردة”.

أضاف: “ليس علينا أن نكون متفائلين أو متشائمين، بل واقعيين، هذا يعني أنه في القريب العاجل، سيتعرّض البلد إلى نقص حادّ في كلّ المواد المستوردة. وسيكون هذا النقص كارثياً للقطاعات الصحية، الاستشفائية، الصناعية، التجارية، وغيرها. فإذا بات الوضع الراهن كما هو عليه لسوء الحظ، فإننا نتوقع إقفال وإفلاس شركات عدة وصرف عدد كبير من العمال والموظفين وزيادة البطالة الى أرقام تاريخية، وأزمة اجتماعية ليس لها في لبنان مثيل منذ الحرب العالمية الأولى».

وشدّد على “أنّ المشكلة الأساسية التي تعانيها البلاد هي: أزمة سيولة بامتياز وشحّ بالعملات الأجنبية، وانخفاض في التدفق الخارجي، وانحدار الثقة بين الشعب والدولة، وبين المجتمع الدولي والدولة، وبين المغتربين والدولة. وهذا الانهيار في الثقة ستكون له مخاطر وانعكاسات سلبية على المدى القصير المتوسط والبعيد”.

ورأى أننا “لا نستطيع أن نتجاوز هذه الأزمة الاقتصادية الفريدة من نوعها من دون تدخل أو مساعدات مالية دولية لضخ السيولة والعملات الأجنبية. لكن لا يجوز ضخ السيولة مثل العادات القديمة، وتوزيع الحصص وتكرار الصفقات، والحلّ الوحيد يكمن عبر تمويل المشاريع فقط، والتدقيق الدولي، ومتابعة وتنفيذ المساعدات الدولية على القليل في المدى القصير».

وإقترح د. زمكحل خطوطاً عريضة لخطة إنقاذية للبنان بدعم المجتمع الدولي ترتكز على:

 – “بناء آلية ولجنة توجيهية استراتيجية تتضمّن المجتمع الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبلدان المانحة، وشركات التدقيق المالي الدولية، والمجتمع المدني اللبناني وقطاع الأعمال ومندوبي السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضخ الأموال الموعودة من البلدان المانحة، واستثمارها في السوق المحلية في أسرع وقت ممكن، لأننا لا نستطيع الانتظار.

– خلق هيكلية وصندوق دولي بمساعدة وإدارة البنك الدولي، لدعم المستوردين اللبنانيين، والسماح لهم بالتسديد لمورديهم الدوليين بالليرة اللبنانية، حيث يتحمّل الصندوق، مسؤولية صرف العملات وتأمينها إلى الشركات الدولية المصدرة.

– استبدال كلّ الاستحقاقات المالية على لبنان بقروض طويلة الأجل، بفوائد متدنية جداً، مشروطة بالإصلاحات المرجوة، وخصوصاً في لجنة متابعة وتدقيق لصحة صرف واستثمار الأموال الممنوحة.

– مساعدتنا بغية ترشيق حجم الدولة لأنّ إصلاح كلفة القطاع العام هو الإصلاح الأول والأهمّ. ومن المستحيل إعادة هيكلة الدولة من دون تقليص حجمها وكلفتها الباهظة.

– لم يعد لدينا خيار إلا خصخصة كلّ مؤسسات الدولة، من أجل استقطاب استثمارات وأموال، وتحسين الخدمات للمواطنين، لكن نطلب مساعدة المجتمع الدولي لتنظيم هذه الورشة الضخمة بشفافية تامة وحوكمة رشيدة، لإنجاح هذا المشروع الضخم.

– بناء صندوق لدعم عمليات الدمج وإنخراط الشركات لمواجهة الأزمة، ومن بعد مرور العاصفة للنمو والتطور بطريقة مستدامة.

– إعادة هيكلة الدولة بحيث تتوقف خدمات مؤسّسة كهرباء لبنان لمدة سنة، ومن ثم إعادة هيكلة تامة لهذا القطاع.

– تحقيق Capital Control منظم ومشرع.

– إعادة تنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف في لبنان بغية إعادة الثقة.

– إعادة هيكلة الدولة كلياً، على أسس جديدة»

وشدّد د. زمكحل على «أنّ الوقت مناسب لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، من أجل الاستثمار في الشركات اللبنانية، والقطاع الخاص اللبناني، الذي هو بأمسّ الحاجة إلى رأسمال جديد ليتابع تنميته الإقليمية والدولية. لذا ننصح هؤلاء بنقل وتحويل بعض مدّخراتهم الموجودة في لبنان إلى الشركات الخاصة، حيث سيكون عائداً على استثماراتهم على المدى المتوسط وتوزيع المخاطر».

وأكد أنّ لبنان واللبنانيين “لا يستطيعون مواجهة هذه المخاطر وهذه المرحلة الإقتصادية والإجتماعية لوحدهم. أملنا الوحيد هو العمل يداً بيد مع كلّ المغتربين اللبنانيين حول العالم، لحماية لبنان من الانهيار وإعادة بنائه ونهوضه في أسرع وقت ممكن».

وشدّد د. على «أنّ العبرة الأساسية التي نتعلّمها من هذه الثورة هي الأزمة الاجتماعية الكارثية التي يعاني منها اللبنانيون، وخصوصاً يأس جيل الشباب وخريجي الجامعات، الذين برهنوا نضجاً ووعياً فائقاً، وهم فخر وأمل بلادنا. إننا بحاجة لهذا الجيل الجديد وأفكاره البنّاءة والريادية. وهم الذين سيُعيدون إعمار لبنان واقتصاده بأياديهم البيضاء وعلى أسس متينة وسليمة».

وختم د. زمكحل: «إنّ هذه الحكومة ستواجه تحديات كبيرة ومرحلة دقيقة جداً، حيال المخاطر المخيفة. كلنا يعلم أشباح الإفلاس والإنهيار وزيادة الفقر، والبطالة وصرف العمال وتدهور نسبة العيش، لكن في الوقت عينه إننا جميعاً أمام فرصة تاريخية من أجل إعادة بناء اقتصادنا وبلادنا على ركائز متينة وإعادة هيكلية بنيوية، والتركيز على جيل شبابنا الذين هم أملنا وفخرنا».