الاحتلال يحكم بسجن الشيخ صلاح 28 شهراً وهنيّة يعتبر الحكم تمهيداً لتطبيق صفقة القرن
عبر رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أمس، عن رفضه لقرار محكمة صهيونية بسجن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني (48)، الشيخ رائد صلاح، لمدة 28 شهراً.
وقال هنية، في تصريح: «نعبر عن استنكارنا ورفضنا لهذا الحكم الجائر والذي يشي بعظم المؤامرة والسعي الدؤوب لفرضها على الأرض (في إشارة لصفقة القرن)».
واعتبر أن إصدار هذا الحكم يهدف إلى «التمهيد لتطبيق صفقة القرن في القدس، ومحاولة لكتم صوت الحق الذي يؤكد على إسلامية المسجد الأقصى وعروبة القدس».
ودعا هنية إلى «حركة تضامن واسعة مع الشيخ صلاح والمسجد الأقصى»، مطالباً بضرورة «رفض كل هذه الخطوات والمؤامرات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف».
وصباح أمس، قضت محكمة الصلح الصهيونية في حيفا (شمال)، بالسجن الفعلي لمدة 28 شهراً على الشيخ رائد صلاح بتهمة «التحريض على العنف والإرهاب».
وبموجب قرار المحكمة، سيجري تخفيض 11 شهراً كان قد قضاها الشيخ داخل السجن في الفترة التي سبقت صدور الحكم، ما يعني أنه سيقضي مدة 17 شهراً أخرى ليتم محكوميته في السجن، وفقاً لما أفادت به مواقع فلسطينية.
وقال قاضي المحكمة، شلومو بينغو، إن «التصريحات التي أدلى بها المدان في مناسبات عدة والتي جاءت ضمن لائحة الاتهام ضده، تجاوزت جميع ما هو مسموح به وفق القوانين المرعيّة».
وأضاف أن «هذه التصريحات لا يمكن اعتبار أنها تندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي، ولا تمّت بأية صلة، لا من قريب ولا من بعيد، لهذا المبدأ الذي تكفله النظم الديمقراطية».
وفي أعقاب صدور قرار المحكمة، قال الشيخ صلاح، إن «كلام القاضي فيه تحريف وكذب وبعيد كل البعد عن الحقيقة، هناك من كتب للقاضي ما قاله».
يذكر أن الشيخ صلاح يحاكم منذ أكثر من عامين إثر مزاعم صهيونية بارتكابه مخالفات متعددة، بينها «التحريض على العنف والإرهاب» في خطب وتصريحات له سنة 2017.
كما تتهم سلطات الاحتلال الشيخ صلاح بـ»دعم وتأييد منظمة محظورة»، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها «إسرائيل» بتاريخ 17 نوفمبر 2015 بموجب ما يُسمّى «قانون الإرهاب» الإسرائيلي.
