كتاب مفتوح من لجنة كفرحزير البيئيّة لوزير الصناعة ودعوة إلى المشاركة في اعتصام يوم السبت على طريق شكا

أكدت لجنة كفرحزير البيئية أن كل يد توقع على مهل تدميرية لإعادة عمل المقالع القاتلة المتوقفة، سيتم التعامل معها على أنها شريك أساسي في المجزرة الصحية، البيئية والمالية، التي ترتكبها شركات ترابة الموت.

ودعت أحرار لبنان إلى “المشاركة في الاعتصام، الذي ينظمه الائتلاف الشعبي، ضد المقالع والكسارات ومصانع الإسمنت، قرب شركة السبع الترابة الوطنية، على طريق شكا – أنفة البحري، بدءاً من الساعة الثانية والنصف بعد ظهر السبت في 15 من الحالي”.

وخاطبت “لجنة كفرحزير البيئية” وزير الصناعة عماد حب الله، عبر كتاب مفتوح، بالقول: لقد

استنكرت “استمرار محاولاتهم، استغلال وزارة الصناعة الوطنية، لتمرير مخططاتهم لتدمير منطقة الكورة، وقتل أهل شمال لبنان، بأوبئة صناعتهم الخطيرة، نضع بين أيديك المعلومات التالية، تصحيحاً للاكاذيب، التي يتحدث عنها أصحاب مصانع الترابة:

–  لدى مصانع الترابة كميات من الكلينكر، مخزنة على الشاطئ، تبلغ ملايين الأطنان، تكفيهم لسنوات طويلة، وليس لمنتصف آذار، كما أبلغوكم، ونحن على استعداد لتزويدكم بصور موثقة لها، وقد سبق أن قدمنا إخباراً إلى النيابة العامة المالية، بوجود (جبال) من الكلينكر على الشاطئ تماماً، على الأملاك العامة البحرية، وفوق المياه العامة الجوفية الغزيرة.

–  ليس من اختصاص وزارة الصناعة، ولا وزارة الداخلية، إعطاء مهل لعودة عمل مقالع مصانع الإسمنت، وإن المهل غير موجودة في أي قانون في العالم، إلا في شريعة غاب الفساد في لبنان.

–  إن مقالع مصانع الترابة، هي مسرح لجرائم بيئية وصحية موصوفة، هي الأخطر في تاريخ العالم.

–  إن مقالع مصانع الترابة المخالفة وغير المرخصة، قد امتدت بشكل كبير وخطير إلى أراضي البناء في بلدة كفرحزير، وإلى الأراضي الزراعية في بلدة بدبهون، بعد أن دمّرت هذه المقالع والمصانع، أكثر من ستة ملايين شجرة زيتون وتين ولوز وكرمة، وأزالت مئات الجبال والينابيع ومعالم التراث الثقافي والحضاري والإنساني، ولا يمكن حصولها على تراخيص، نظراً لوجودها خلافاً للقانون، في أراضي البناء، وعلى مجرى نهر العصفور، وبين الأملاك العامة، وفوق المياه الجوفية، وبين البساتين والمحميات والبيوت والمدارس وقرب الكنائس والمساجد.

–  دفنت مصانع الترابة، ملايين أطنان النفايات الصناعية الخطيرة، فوق شرايين المياه الجوفية، وداخل الوديان العامة في هذه المقالع، الممنوعة من الأساس.

–  لم يعد في القرى المجاورة لمصانع الترابة، بيت واحد خالٍ من أحد أوبئة مصانع الترابة، وهنالك بيوت عديدة أقفلت بسبب وفاة وإصابة أصحابها وأولادهم جميعاً بالسرطان، وأمراض القلب والأمراض التنفسية الخطيرة، وأحد أسباب مجزرة الإبادة الجماعية هذه، هو إحراق مصانع الترابة لملايين أطنان الفحم البترولي البتروكوك، بين بيوتهم. فحذار من أن تتحوّلوا إلى شريك في قتل من تبقى من أهل الكورة، وإلى شريك في الاستيلاء على ما تبقى من ترابهم، وإقفال ما تبقى من بيوتهم، التي سبق أن فتحت وستفتح أبداً لكل حر ومظلوم في لبنان.

–  كنا أول من طالب باستقالة الحكومة السابقة، لأنها أعطتهم مهلة لإعادة عمل المقالع، كما كنا أول من طعن بقرارها الجائر الساقط قانونياً ودستورياً، فنأمل أن لا يعيد التاريخ نفسه.

–  حينما تتحول الصناعة إلى أداة قتل، لا يمكن تصنيفها صناعة وطنية، بل إن الضرورة الوطنية والإنسانية، تفرض على وزارة الصناعة إقفالها وإبعادها إلى مسافة الأمان الكافية 120 كلم، عن آخر منزل سكني.
كما أن الضرورة الوطنية والإنسانية، تفرض محاكمة أصحاب مصانع الترابة وعملائهم، كمجرمي حرب، بعد أن أحرقوا ملايين أطنان الفحم البترولي بين بيوتنا، وفوق مياهنا الجوفية، ودمّروا بيئتنا، وصدروا ترابنا إلى دول استعمارية عدوّة، وقتلوا أهلنا في شمال لبنان، وسببوا آلاف الوفيات والإصابات بالسرطان وأمراض القلب والأمراض الصدرية، كل ذلك لتوفير الأموال في كلفة الإسمنت، من أجل دفع الرشى لأقزام السياسة الفاسدين، ومن أجل بيع طن الإسمنت بأعلى ثمن في العالم، أي بثلاثة أضعاف ما تصدره هذه الشركات إلى الخارج، وبثلاثة أضعاف ثمن الإسمنت المستورد.

وقد استوردت إحدى المؤسسات، منذ بضعة أشهر، كمية من الإسمنت الأبيض، فنزل سعر الطن خلال يوم واحد، مئة دولار، فإلى متى يبقى الشعب اللبناني تحت رحمة أصحاب مصانع الترابة القتلة السارقين.

آن الأوان أن تتنبه وزارة الصناعة، إلى مسؤولياتها وواجباتها الوطنية، وتسمح باستيراد الإسمنت، وتنهي مسلسل الإبادة الجماعية لأهلنا، والدمار البيئي الشامل لوطننا، والسرقة المفضوحة لشعبنا.

–  إن أمام أصحاب مصانع ترابة الموت السامة، فرصة واحدة، هي نقل مصانعهم ومقالعهم إلى سلسلة جبال لبنان الشرقية، بعد إيقاف استعمال البتروكوك، واستبداله بالغاز الطبيعي، وبعد التوقف عن دفع المبالغ المالية الكبيرة والرشى والحصص، لأقزام الفساد، وبعد إعادة الأموال المنهوبة من فرق كميات أطنان الإسمنت التي بيعت للشعب اللبناني، ومن رسوم المقالع البلدية، ومن قيمة تشويه الطبيعة، وتدمير سهل الكورة وجبالها، والقضاء على الزراعات التراثية، ونشر الأوبئة الصحية والزراعية.

 ورداً على الكتاب أكدت وزارة الصناعة ان استقبال وزير الصناعة لأصحاب مصانع الترابة في لبنان أتى بناء على طلبهم. ولفتت الى ان أبواب مكتب وزير الصناعة مفتوحة أمام الجميع، وهو يرحب بلجنة كفرحزير البيئية، رئيساً وأعضاء ، وبرؤساء البلديات في المنطقة والمجتمع المدني فيها متى يشاؤون، من أجل إبراز ما لديهم من معطيات، وتزويد الوزير بالمعلومات والوقائع والصور حول الموضوع، لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة.

وشددت الوزارة  على ان مواقف الوزير كانت وما زالت متشددة إزاء دعوته الصناعيين الى الالتزام بالمواصفات والجودة في الانتاج، وعدم الحاق الأذى والضرر بصحة الانسان وبسلامته العامة وبالمعايير البيئية.