وزارة الزراعة توضح: هدفنا حماية الزراعة والمزارع وضمان تصريف الإنتاج
أشارت وزارة الزراعة الى أنها لن تعمل إلا بما توجبه مصلحة المواطن اللبناني والمزارع اللبناني ووفق مبدأ تفضيل الإنتاج المحلي وبما يضمن تأمين الاسواق العربية لتصريف السلع الزراعية بمختلف انواعها.
وشددت على أنها لن تعمل في السوق لصالح تاجر بعينه مهما علا صوته أو طالت يده ولن تتدخل في السوق بصفتها أداة لتكريس احتكار السوق لبعض التجار الذين يلعبون دور المزارع فيستغلون المزارعين ويلعبون دور المستورد فينتحلون صفة المزارعين؛ ولن تقبل باستمرارهم بفرض هوامش الربح العالية على المستهلك اللبناني بشكل لا يتناسب مع نوعية الكميات المخزنة في براداتهم.
ولفتت إلى أنها لن تقبل بقيام بعض التجار والمستوردين بتخزين كميات البطاطا المستوردة للعمل على تغيير شهادات المنشأ وتصديرها على أنها إنتاج محلي.
وجددت وزارة الزراعة دعوتها الى الجهات المعنية باتخاذ اقسى الإجراءات الرامية الى منع تهريب السلع الزراعية الى الاسواق اللبنانية، لما في ذلك من ضرر بالإنتاج المحلي وباتفاقيات التبادل التجاري مع الدول الاخرى، وأكدت انها لن تقبل بفرض السلع الزراعية المهربة كبديل عن السلع الزراعية اللبنانية ولا كبديل عن التزام لبنان اتفاقيات التبادل التجاري، علماً أن الحرص على القطاع الزراعي يتناقض مع أغراق الأسواق بالبطاطا المهرّبة خصوصاً من قبل المعنيين بهذا القطاع.
وأكدت أنها وجدت لأجل حماية المزارع اللبناني ولأجل حماية الزراعة اللبنانية مما يوجب اتخاذ الإجراءات كافة لضمان تصريف إنتاجهم محلياً وخارجياً وبأسعار عادلة تحددها جودة الإنتاج وحركة السوق بعيداً من معادلات التحكم بالسوق والتلاعب بأسعار السلع الزراعية الاساسية.
وشدّدت على أن الحملات التي تعرّضت لها وزارة الزراعة والتي اتخذت من منع الاستيراد ذريعة لها تارة ومن السماح بالاستيراد تارة أخرى، تؤكد صوابية اجراءات الوزارة الرامية الى حماية الزراعة من جهة ومنع الإغراق من جهة أخرى ومنع الاحتكار من جهة ثالثة والحدّ من التهريب من جهة رابعة.
ولفتت وزارة الزراعة إلى أنها لن تقبل بعد الآن بسياسة الاذونات الاستنسابية والمشروطة بمصالح خاصة او بمصالح سياسية من جهة أخرى، وتؤكد ضمان شفافية وسرعة وعدالة الإجراءات الإدارية كافة لأطراف الإنتاج والسوق الزراعي.
وأسفت وزارة الزراعة الى استغلال بعض اصحاب المصالح لحراك الشعب اللبناني، واستغلال ساحات الحراك لتكريس واقع وعلاقات كانت سبباً وموضوعاً لانتفاضة هذا الشعب.
وأصدرت وزارة الزراعة بياناً توضيحياً عن “واقع كميات وأصناف ومستوردي البطاطا، في ضوء البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية، والإجراءات الرامية الى كسر الاحتكار وتخفيض الأسعار وضمان جودة المنتجات وتأمين تصريف الإنتاج”. ولفتت الى ان مديرية الدراسات والتنسيق في وزارة الزراعة أجرت ابتداء من اول شباط 2020 مسحاً لأسعار الجملة والمفرق للبطاطا في مختلف المحافظات، حيث تراوح سعر الكيلو بالجملة بين 850 ل.ل و 1100 ل.ل وسعر الكيلو بالمفرق بين 1250 ل.ل. و 1500 ل.ل وكان سعر الكيلو الأقصى في سوق الخضار في جبيل – حالات بتاريخ 6 شباط 2020 حيث لامس 2000 ل.ل،
وفي الفترة نفسها أجرت الوزارة مسحاً لكميات البطاطا المتوفرة لدى مختلف التجار في البرادات حيث ناهزت كميتها 13000 طن لمختلف الأنواع وفي مختلف المحافظات، فيما حاجة السوق اليومية تقدر بحوالى 650 طناً، وقد لاحظت الفرق الفنية تردي نوعية المخزون نتيجة مشارفة موسم البطاطا البقاعية على نهايته، وقد ترافق تردي النوعية مع ارتفاع سعرها، مما كان يحمل المستهلك اللبناني أعباء إضافية لا تتناسب مع قدرته الشرائية ولا مع نوعية السلعة،
كما اجرت الوزارة مسحاً تفصيلياً لكمية البطاطا المستوردة من جمهورية مصر العربية في السنوات الثلاث السابقة وفقاً للجدول التالي الذي يبين الفترات والكميات:
السنة– اول باخرة – آخر باخرة – الكمية بالطن
– 2019 – 31 كانون الثاني – 29 آذار: 69.500
– 2018 – 18 شباط – 19 آذار: 47.448
2017- 2 شباط 31- آذار: 65.902
وبناء على ما تقدم أجرت وزارة الزراعة مروحة اتصالات مع مختلف أطراف الإنتاج لا سيما مزارعي البطاطا وتجار البطاطا ومستورديها ومع الجانب المصري، على ضوء مبدأ تفضيل مصلحة المزارع اللبناني وحماية مصلحة المستهلك اللبناني وحماية الاقتصاد اللبناني على نحو يراعي مقتضيات التوازن في ميزان المدفوعات وشح العملات الأجنبية من خلال تقليص السلع المستوردة، ويضمن مقتضيات تصحيح الخلل في الميزان التجاري من خلال ضمان تصدير السلع الزراعية اللبنانية لا سيما موسم التفاح والعنب والإجاص والكرز، وبشكل يراعي البرنامج التنفيذي لاتفاقية التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية.
وعملاً بالمادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 31 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 “تحديد مهام وزارة الزراعة” التي تنص على انه لوزير الزراعة أن يحظر استيراد المنتوجات الزراعية بحالتها الطبيعية أو محولة الى أوضاع تجارية مختلفة والتي يتضح لوزارة الزراعة أن دخولها يضرّ بمصلحة المزارعين والزراعة اللبنانية. كما تواصلت وزارة الزراعة مع الجانب المصري لتقليص الكمية المستوردة من جمهورية مصر العربية الى نصف الكمية المستوردة خلال السنوات السابقة لتصبح بواقع 25 الف طن بطاطا للأكل كحد أقصى و 10 آلاف طن بطاطا للتصنيع كحد أقصى وتقليص فترة الاستيراد لتصبح بين 6 شباط و 18 آذار، مما يراعي التزام لبنان اتفاقية التبادل التجاري مع الجانب المصري لضمان تصريف السلع الزراعية الأخرى، ويُراعي تصريف الإنتاج المحلي وهي الكمية المخزنة من مواسم البقاع حتى نهاية آذار وتصريف مواسم عكار ابتداء من نهاية آذار لغاية نهاية العام.
والتقى وزير الزراعة رئيس اتحاد تجار البطاطا جورج الصقر ورئيس اتحاد النقابات الزراعية يوسف محي الدين على رأس وفد من النقابات الزراعية في دارته في تمنين التحتا.
وأكد مرتضى على “أهمية الحوار مع النقابات الزراعية، على أن يكون مفتوحاً بين الجميع”، مضيفاً “المتوجّب علينا الوقوف بالدرجة الأولى الى جانب المواطن والمزارع، وإلى جانب كل القطاعات الزراعية والنقابية المعنية. ولفت إلى أن “الصورة توضحت من خلال هذا اللقاء وننطلق من مبدأ الحفاظ على مزارعي عكار والبقاع والجنوب ومن منطلق الحرص على مصلحة المواطن والمستهلك مع التطلع إلى حفظ اتفاقيات الشراكة التجارية مع الدول العربية التي تربطنا معها”.
