«التنمية والتحرير»: أمام الحكومة 100 يوم ليشعر اللبنانيون بجدية التعاطي مع الأزمة

اعتبرت كتلة التنمية والتحرير أن “الحكومة بعد أن تنال الثقة ستكون أمام الامتحان وخلال مهلة الـ100 يوم ليشعر اللبنانيون أن هناك جدية في التعاطي مع الأزمة”، ورأت  أن “مسؤولية النوّاب كبيرة لمراقبة عمل الحكومة”.

وفي هذا الساق، اعتبر النائب أيوب حميّد خلال إحياء  حركة أمل  الذكرى السنوية للإستشهادي  حسن قصير وشهداء بلدة دير قانون النهر بإحتفال جماهيري حاشد أقيم في البلدة، أن “لبنان اليوم يواجه تحديات عديدة ويتعرّض لضغوطات كبيرة من محاولة سرقة ثرواته، والحصار لمن يرفض التطبيع مع العدو، ومحاربة لقمة العيش من خلال الضغط على المصارف، ليقع اللبنانيون في القهر والإذلال للوصول إلى الفوضى الداخلية ليسهل على العدو الصهيوني البقاء وتحقيق الغدارة الأميركية ما تريده”.

وأضاف “لأولئك الذين يرون أنهم قادرون على المحافظة على مواقعهم عبر تبعية أميركا وتقديم الخدمات لها فهم واهمون وسيرمون على مزابل التاريخ”.

وقال “ راهنا بالأمس على إنجاز الموازنة واليوم نراهن على نيل الثقة، وقدّمنا ما لا يمكن أن نلام عليه من أهلنا من أجل أن يبقى الوطن آمناً بعيداً عن الوقوع في المجهول، واليوم نحن أمام تحدٍ جديد وعلى بعد أيام قليلة، التحدي أن نبدأ المرحلة الجديدة بمقاربة أوجاع الناس وأن نكون قادرين على وضع مصلحة الوطن فوق أي عنوان، وأن يبدأ لبنان التعافي سواء مع الأشقاء او نظرة الغرب والدول الصديقة لهذا الوطن، لنطفئ الدين العام ونعيد لليرة اللبنانية قيمتها الحقيقية. نحن أضعنا الكثير من الوقت ولكن يجب التفاؤل بالمستقبل اذا ما أحسنا بالمسيرة الحقيقية التي توصل لبنان الى بر الأمان و سيكون وجع الناس هو المحفز لنا لنصل إلى المراد”.

بدوره، كتب النائب قاسم هاشم على مواقع التواصل الإجتماعي “بعد أن تنال الحكومة الثقة ستكون أمام الامتحان وخلال مهلة الـ100 يوم ليشعر اللبنانيون أن هناك جدية في التعاطي مع الأزمة المالية والنقدية ووضع الحلول للمعضلة المعيشية التي تصيب اللبنانيين في حياتهم اليومية وتضع حدا لسياسة المصارف التي تمعن في ارتكاباتها وإجراءاتها وإهانة الناس وإذلالهم وهذا ما يجب وضع حد له في أسرع وقت”.

من جهته، سأل النائب ​فادي علامة​، في حديث تلفزيوني، “ما هي الخيارات أمامنا اليوم، إمّا انهيار كامل وإمّا المحافظة على قيم ​الدولة​“، معتبراً أن “دور الناس الأساسي هو بعد بدء ​الحكومة​ بعملها على أساس ​البيان الوزاري​ ومحاسبتها على هذا الأساس، وهي ليست حكومة اللون الواحد».

وأكد أنه “يمكن للنائب منح الثقة للحكومة وتسجيل تحفظه على بعض النقاط ولكن لا يوجد في القانون ما يسمّى بالثقة المشروطة”، معتبراً أن “مسؤولية النوّاب كبيرة لمراقبة عمل الحكومة”.

وأوضح أن “هناك مشاكل كبيرة في موضوع المعابر غير الشرعية و​الأملاك البحرية​“، معتبراً أن “هناك أكثر من مكان يمكن اللجوء إليه للتوفير على الدولة وإعطاء إشارة للخارج”، لافتاً إلى أن “كل هذه الأمور تتطلب سلطة قضائية مستقلة وننتظر ​التشكيلات القضائية​ التي ستصدر عن ​مجلس القضاء الأعلى”.