قيادة الحزب والكتلة القومية الاجتماعية ناقشتا مسار تشكيل الحكومة ومضمون البيان الوزاري “القومي”: قرارنا المشاركة في إبداء الرأي والملاحظات في جلسة المناقشة وعدم إعطاء الحكومة الثقة

عقدت قيادة الحزب السوري القومي الاجتماعي والكتلة القومية الاجتماعية، اجتماعاً في مركز الحزب، بحثتا خلاله المسار الذي أفضى إلى تشكيل الحكومة في لبنان، كما ناقشتا مضمون البيان الوزاري. وصدر بعد الاجتماع البيان التالي:

أولاً: إنّ المسار الذي اعتُمد لتشكيل الحكومة الحالية في لبنان، لم يراعِ قاعدة تشكيل حكومات الوفاق المعمول بها حسب الدستور، ما يعني أننا أمام تجاوز للدستور الذي يشير بالنص إلى «حكومة وفاق وطني» يعوَّل عليها القيام بكلّ الخطوات لمعالجة الأزمات والانتقال بلبنان من حالة الانقسام الطائفي والمذهبي إلى رحاب الوحدة الوطنية، وتحصين الاستقرار والسلم الأهلي، عدا عن أنها يجب أن تكون حكومة القرار السياسي لأنها من يضع السياسات العامة للدولة.

إنّ الدستور واضح في نصوصه وروحيته، وكان يتعيّن على الجهة السياسية التي بقوة «الفيتو» استأثرتْ بإدارة تشكيل الحكومة، أن لا تذهب بعيداً في تجاوزه، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمرّ به لبنان، حيث الحاجة ملحّة إلى حكومة تتمثل فيها كلّ القوى الراغبة في تحمّل المسؤوليات الوطنية والمساهمة في إنقاذ البلد من آتون أزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية.

لقد سبق أن حذرنا من تجاوز الدستور ومن تفاقم الأزمات، على أثر تشكيل الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، والتي قامت على المحاصصة الطائفية والمذهبية والجهوية، وعلى قاعدة وزير لكلّ أربعة نواب، ما شكل افتئاتاً صارخاً على  الدستور. ولأننا نرفض هذا الإفتئات، وأسلوبَ الاستئثار الذي اعتمدته جهة سياسة بعينها، قرّرنا عدم السير في مسارٍ جنَحَ عن الدستور، ورفضنا المشاركة في الحكومة، لأنّ كلّ ما يُبنَى على خطأ يؤدّي إلى المزيد من الأخطاء.

إننا ومنذ استقالة حكومة الحريري، وانكفائها عن تحمّل مسؤولياتها، دعونا بوضوح وإصرار الى الإسراع في تشكيل الحكومة، وقد سمّت كتلتنا الرئيس حسان دياب. وفي الحكومة التي تشكّلتْ حلفاءُ مصير ورفاقُ درب على طريق المقاومة، نخوض معاً معركة الدفاع عن خيارات لبنان وثوابته ووحدته الوطنية وسِلمه الأهلي. وعليه نتمنى أن تنجح في امتحان التحدّي، لأنّ الطبيعة تكره الفراغ، كما أنّ وجداننا القومي الحيّ يجعلنا نرفض الفشل الذي يرتدّ بدوره على شعبنا حاضراً ومستقبلاً ومصيراً.

إننا، إذْ نعلن بوضوح أنّ الاستئثار العددي والجهوي لم يكن مبرّراً، لا بل هو أسلوب يضرّ ويُفسد،  في لحظة وطنية أحوجُ ما نكون فيها إلى مواقف تساهم في الحدّ من الانقسامات الطائفية والمذهبية ومن تفاقم الأزمات الاقتصادية الاجتماعية، وفي وقت يحتاج لبنان إلى خطوات إنقاذية، لمعالجة كلّ الأزمات ولإنهاض مؤسسات الدولة لكي تتحمّل مسؤولياتها تجاه المواطنين وحياتهم العزيزة الكريمة.

ثانياً: أمّا البيان الوزاري للحكومة الجديدة، فإننا وعن سبْق قراءة لبنوده ومضمونه، نسجّل من دون مواربة ولا محاباة، أنّ هذا البيان لا يرقى إلى مستوى «مواجهة التحديات»، خصوصاً في المسائل الأساسية التي تتطلب معالجات سريعة، وفي مقدّمها معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي ينوء تحت وطأتها اللبنانيون.

إننا نسأل لماذا أغفل البيان ايّ إشارة إلى التنسيق مع الحكومة السورية حول مواضيع أساسية تعود بالخير على لبنان، في مقدّمها تفعيل خط الترانزيت الحيوي لتصدير الإنتاج اللبناني الى سورية والعراق والأسواق العربية، وكذلك إغفال موضوع النازحين السوريين؟

كما اننا نسأل، إذا كانت السياسات الاقتصادية الريعية المتبعة والقائمة على الخصخصة قد أوصلت البلد الى هذا الوضع المتردّي، فأيّ بديل تقدّمه الخطة الوزارية المفروض بالبيان أن يعبّر عنها، كالاعتماد على اقتصاد الإنتاج لا سيما الزراعة والصناعة، وتفعيل القطاع العام الذي يدرّ أرباحاً على خزينة الدولة، خصوصاً تفعيل دور مرفأ بيروت وكذلك إعادة تفعيل عمل مصفاة طرابلس إنعاشاً للاقتصلاد اللبناني؟

إنّ بياناً وزارياً يغيب عنه الحزم في المعالجات، ويطغى عليه أسلوب المسايرة، هو محلّ تساؤل، خصوصاً حول هوية السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة الجديدة لإحداث تَحَوّل، في وقت لم نلاحظ في البيان ما يؤشر الى هذا التحوّل، ولا هو يقطع الشك باليقين، حول عدم الخضوع لإملاءات ووصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، واشتراطات «سيدر» و»ماكنزي»؟

كنا نتمنّى أن تطرح الحكومة بياناً نوعياً على جميع الصعد، يقدّم تصوّراً كاملاً لكيفية المعالجات الإنقاذية التي ينتظرها البلد والناس، وأن يكون حاسماً في التأكيد على رفض الإملاءات الخارجية من أيّ جهة أتت.

ثالثاً: إننا اذ نؤكد تمنياتنا للحكومة بالنجاح في عملها، نؤكد، أننا سنكون مع هذه الحكومة حين تصيب في عملها، وسنسجل ملاحظاتنا عليها عند كلّ خطأ، على قاعدة أنّ أوضاع البلد تحتاج إلى عمل مجدٍ ولا تحتمل الأخطاء.

وبناء على ما تقدّم قرّرت قيادة الحزب والكتلة القومية الاجتماعية، إبداء الرأي والملاحظات في المناقشة والتغيّب عن جلسة منح الثقة، وبالتالي عدم إعطاء الحكومة الثقة للأسباب المبيّنة أعلاه.

انّ بياناً وزارياً يغيب عنه الحزم في المعالجات ويطغى عليه أسلوب المسايرة هو محلّ تساؤل خصوصاً حول هوية السياسات الاقتصادية الاجتماعية التي ستنتهجها الحكومة الجديدة

^***

الاستئثار العددي والجهوي لم يكن مبرّراً في لحظة وطنية أحوجُ ما نكون فيها إلى مواقف تحدّ من الانقسامات الطائفية والمذهبية في وقت يحتاج لبنان إلى خطوات إنقاذية

^***

في الحكومة التي تشكّلتْ حلفاءُ مصير ورفاقُ درب على طريق المقاومة نخوض معاً معركة الدفاع عن خيارات لبنان وثوابته ووحدته الوطنية وسِلمه الأهلي ووجداننا القومي الحيّ يجعلنا نرفض الفشل الذي يرتدّ بدوره على شعبنا حاضراً ومستقبلاً ومصيراً