ثقة «دستوريّة» لحكومة دياب.. وإقناع الشعب ينتظر الخرق المنشود

نالت حكومة حسان دياب ثقة مجلس النواب بـ63 صوتًا من أصل 84 نائباً، لكنها بالتأكيد لم تنل ثقة الحراك الذي تجمّع منذ الساعة الخامسة فجراً عند مداخل ساحة النجمة، بالتوازي مع الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية لمنع الثوار من تجاوز الكثير من الجدران الاسمنتية التي تمّ وضعها عند العديد من المداخل التي تؤدي الى البرلمان. ومع ذلك نجح بعض المحتجين في اعتراض بعض سيارات النواب، فلجأ سائقوها الى تغيير طريقهم، لكن المؤسف كان التعرّض للنائب سليم سعادة من قبل بعض المشبوهين، علماً أن سعادة كان صوت الشعب داخل المجلس النيابي منذ انتخابه وحمل همومه ومطالبه، مبيناً في كلماته حقيقة ما تقترفه السلطة السياسية والمصارف بحق اللبنانيين ومنبهاً الى الآتي من الأيام جراء الفساد والسياسات المالية والاقتصادية الخاطئة، ولعل ما كتبه الثوار الحقيقيّون على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن النائب سعادة من إشادة بمواقفه وإعلان التضامن معه لأنه كان يصرخ وجعهم في المجلس النيابي، خير دليل على أن نائب الكورة كان صوت الحق بوجه الفساد والمفسدين.

 قد تكون حكومة دياب قد نجحت في نيل الثقة، رغم تصويت 20 نائباً بـ لا وامتناع نائب واحد عن التصويت، بيد أن الأكيد أيضاً أن الحسابات السياسية على خط عين التينة – كليمنصو هي التي أنقذت الجلسة، فلولا مشاركة نواب اللقاء الديمقراطي لما تأمن النصاب؛ الأمر الذي دفع نواب كتلة الجمهورية القوية الى الانتقال من مبنى النواب الى القاعة العامة، الذين رفضوا الدخول قبل تأمين النصاب ليلحق بهم عدد من نواب تيار المستقبل الذي اعتبر ان مسؤولية تأمين النصاب تتحملها الأكثرية التي سمت دياب، مع الاشارة في هذا السياق الى ان النواب فؤاد مخزومي، محمد كبارة، شامل روكز ومروان حماده أعلنوا رفضهم حضور جلسة الثقة وحجبها عن الحكومة.

أما على خط النصاب الدستوري وقول بعض النواب إن الجلسة بدأت من دون نصاب، لفتت مصادر نيابية الى انه حينما قرع الجرس كان عدد النواب داخل القاعة 58 فدخل الرئيس نبيه بري بعدما كان اُبلغ أن نواباً من الديموقراطي في طريقهم الى القاعة العامة اضافة الى أربعة نواب آخرين وصلوا الى المطار وتوجهوا فوراً الى المجلس بما يؤمن النصاب القانوني. وأكد نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي انه يحق للرئيس بري الدخول ما دام النواب الباقون داخل حرم المجلس ولم يخالف الدستور.

 لقد نجح بري في تكرار سيناريو جلسة إقرار الموازنة، فحصر جلسة الثقة بيوم واحد، بعدما تكللت مساعيه بالنجاح لجهة تخفيض عدد طالبي الكلام من النوّاب من أجل انتهاء الجلسة سريعاً بعدما كان العدد قد بلغ 43 نائباً؛ لكن المفارقة برزت في كلمات عدد كبير من أصحاب السعادة التي لم تحاكِ الواقع والشارع، بخاصة أن الكثير من هؤلاء اغدقوا الوعود على المنتفضين بأن كلماتهم سوف تكون قاسية وتقارب المسائل بطريقة مختلفة. ولما ركزت الكثير من الكلمات على ملف الكهرباء والمصارف والقضاء.

دياب

كان لافتاً أن رئيس الحكومة لم يرد على الكثير من كلمات النواب إنما اكتفى بكلمته المكتوبة مؤكداً أنّ مهما تكاثرت الاتهامات، الحكومة هي حكومة اختصاصيين غير حزبيين، مشيرًا إلى أنّه «لولا الانتفاضة لما كانت هذه الحكومة ولذلك فهي محكومة بحمل مطالب اللبنانيين وإطلاق مسار الإنقاذ. فالتحديات التي تواجه البلد تكاد تكون كارثية والقدرة على تجاوزها هشة».
وقال «نطلب الثقة من مجلس النواب لكن قلوبنا بالخارج تنبض بجانب الناس. الحكومة ستواجه التحديات بصلابة وخطة ومنهجية ولا أحد منا في الحكومة يريد منافسة نائب أو زعيم، بل كل ما نريده هو الإنقاذ».

وأكّد دياب أنّ لبنان يمر بمرحلة عصيبة غير مسبوقة وعبورها بأمان هو أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية، بالإضافة الى القوة الداخلية، لافتًا إلى أنّ المطلوب من الجميع من دون استثناء المساهمة في عملية الإنقاذ.
وشدّد على أنّ هذه الحكومة ليست من أوصل البلد إلى هذا الوضع الخطير، قائلاً: «علينا أن نعترف أن خطر السقوط ليس وهمًا ونحن نريد انتشال البلد ولا نريد شيئًا لأنفسنا بل لدينا مصلحة بالإنقاذ».
وأوضح أنّ الحكومة لا تريد الدخول في سجالات سياسية بل تريد فقط العمل، وهَمُّها حماية أموال الناس بالمصارف وحماية الاستقرار النقديّ وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية وتأمين الأدوية.

 برّي

وكانت للرئيس بري في مستهلّ الجلسة عقب تلاوة البيان الوزاري مداخلة أكد فيها «أن هذا المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة ولن ننجر الى الفتنة على الإطلاق واليوم مطلوب من هذا الحراك ان يُبرر لنا وللقضاء هل يرضى الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الأمن والاعتداء الذي طاول النائب سليم سعادة وسيارات النواب والوزراء».

وقال «قبل أن أبدأ بالمناقشة ونبدأ معاً مناقشة البيان الوزاري، اود أن اؤكد على امر او اُعيد الكرة على امر اننا ابدينا جميعاً من دون استثناء الحرص على الحراك الحقيقي وتنفيذ مطالبهم من الدعوة الى المجلس، الدعوة الأولى أواخر عام 2019 والتي حِيل دون انعقادها واليوم مطلوب من هذا الحراك أن يبرر لنا وللقضاء، هل يرضى الاعتداءات التي حصلت على قوى الجيش وقوى الامن بالأمس القريب والامس البعيد واليوم تحديداً حيث طالت اضافةً الى التكسير والاعتداء وتكسير أكثر من خمس سيارات تابعة للنواب، عدا عن سيارات عدد من الوزراء؟ والادهى من هذا الاعتداء على حياة الزميل النائب سليم سعادة، الذي يخضع (خضع) الى عملية تقطيب في الوجه وفي الرأس اثر الأحجار التي انهالت عليه والحمدلله ان عينه سلمت، وكان وافداً الى المجلس ولم يستطع الإكمال بانتظار موقفكم ايها الحراك الحقيقي».

وشدد على «ان هذا المجلس سيبقى للجمع وليس للفتنة ولن ننجر الى الفتنة على الإطلاق».

رعد

وبعد كلمتي الرئيسين بري ودياب، افتتح رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد فاعتبر «ان الطموح إلى موقع رئاسة الحكومة في البلاد هو طموح مشروع، لكن الاستعداد لتحمل كلفته في زمن الأزمة الخانقة المالية والنقدية والاقتصادية هو الأمر الجدير بالتوقف.. خصوصاً أن الدولة قد أصابها زلزال والناس فيها باتوا يموجون بحثاً عن ملاذات آمنة»، مشدداً على «ان التصدي للمسؤولية والجرأة على الإسهام بتحمّل ما يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ ما للبلاد ضمن القدر الممكن أو المستطاع هو عمل شجاع ومميز ينبغي أن نقر به ونسجله، ونشجع عليه، ونتعاون مع أصحابه».

اضاف رعد «في الوقت نفسه، إن هذه الحكومة لم تكن لها علاقة في صناعة السياسات الاقتصادية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه، وقد تشكلت في لحظة سياسية تتطلب إنقاذاً كما تتطلب عملاً منهجياً دقيقاً يبدأ من توصيف مالي ونقدي واقتصادي علمي لما حصل وصولاً الى تقرير ما يتوجب فعله مباشرة ثم تباعاً وقد تحتاج الحكومة في بعض قراراتها إزاء استحقاقات داهمة الى اوسع تشاور او تشارك أو تفهّم وطني لما سيكون لتلك القرارات من تأثيرات على سياق معالجة الازمة المالية والنقدية الراهنة».

وتابع «بالنسبة للبيان الوزاري على أهمية ما ورد فيه إلا أنه: أياً تكن تلك المبررات لتطويل البيان الوزاري، فإنها بكل صراحة لم تقنعنا، ولم نجد ضرورة لتفاصيل عرضها البيان كما كل البيانات الحكومية المتعاقبة. أما العمل على إقناع اللبنانيين بالشفافية والنزاهة والاستقامة فذلك لا يتحقق عبر البيان الوزاري.. الإقناع يبدأ بالممارسة التي تتوالى تباعاً من كل وزارة أو من الحكومة مجتمعة فتتعزز بالتدريج ثقة المواطنين بما تنجزه الدولة وصولاً إلى الثقة بما تعد به أصحابه».

وقال: إن كسب ثقة الناس رهن تنفيذ خطوات جدية في مسار مكافحة الفساد.. وقد عبر البيان الوزاري عن خطوات يهم الحكومة أن تشرع بها ونأمل أن تتكلل بالنجاح. وتبقى أسئلة قلقة وحائرة تتداولها ألسن الناس كل في شأنه أو مهنته أو اختصاصه.. والمدخل الطبيعي للإجابة عنها هو انطلاق العمل الحكومي وعدم ترك البلاد دونما إدارة وتحمل مسؤوليات، ان المنهج المفترض لحل الأزمات هو الحرص على تضييق الفواصل ودمج الخطوط لتجنب غلواء الأزمة لأن الرابح في كل الازمات هو من ينجح باحتوائها أو يستطيع أن يجاورها بما يمكنه من تجديد يراعي في الحياة.

واكد أن «السير بين أبنية متصدّعة هو أهون بكثير من السير وسط قلوبٍ متصدّعة قلقة على ودائعها وجنى عمرها كما هي قلقة على مستقبل أبنائها وبلدها».

ولفت الى «ان بلداً مثل لبنان، يقع على خط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وفي ظل تهديد دائم ومتواصل، استطاع عبر ما يختزنه شعبه من إرادة تحرر وإباء وطني.. أن يفرض معادلات توازن ردع مع هذا العدو توفر الأمن والاستقرار وتحفظ حقنا في استعادة ما تبقى لنا من أرض تحت الاحتلال سواء في مزارع شبعا أو تلال كفرشوبا أو الجزء الشمالي من بلدة الغجر».

باسيل

وأكد رئيس «التيار الوطني الحرّ» النائب جبران باسيل «ان بعد مئة سنة على ولادة لبنان، سؤالان للإجابة عنهما: النظام السياسي والنظام الاقتصادي الاجتماعي، وإعطاء الحكومة فرصة وليس ثقة».

وشدد على أن «على الحكومة ان تقوم بالأولوية الآتية: في السياسة المالية والنقدية والاقتصادية:

– الإجراءات النقدية: وضع خطة شاملة من الحكومة، بالتنسيق مع الحاكم، وفرض اعتمادها للمرة الاولى منذ التسعينيات.

– وقف سياسة الاستدانة العمياء بفوائد عالية.

– وقف سياسة تثبيت سعر الصرف بأي ثمن لأنها بكلفة عالية وبكذبة كبيرة (سعر الليرة وهمي من زمان).

– وقف سياسة ارتفاع الفوائد على المودعين والمدينين.

– قوننة الـCapital Control  وانتظامه وإعادة الأموال المهرّبة وفضح أصحابها.

– إعادة هيكلة الدين بحسب الأصول بعد التفاوض وبعد إنهاء درس ومسح شامل.

– حماية المودعين الصغار ووضع سقف، مثلاً الـ 100K$ 91  في المئة من اللبنانيين ويشكلون فقط 14 في المئة من الإيداعات.

– إعادة تنظيم القطاع المصرفي ودمج المصارف وإعادة رسملتها.

– إعادة اموال الهندسات المالية لمصرف لبنان اي للمودعين وغيرها من الأموال الموهوبة.

– اقتطاع اما ضرائب كبيرة على المودعين الكبار من أرباح الودائع الكبيرة من طريق تجميد الأموال مع فوائد منخفضة وتحويل قسم منها الى الليرة.

– إجراء عملية تدقيق حسابية على مصرف لبنان وإعادة جدولة ديون الدولة («المصرف في خدمة الدولة»).

وتابع باسيل «كل ذلك يجب أن يتم عبر مطبخ قرار مؤلف من رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، وزير المال، وزير الاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، و(جمعية المصارف عندما يلزم).

وأن يحكم القرار مصلحة لبنان، وسيادته، يعني عدم الخضوع لمعتقدات مسبقة او مواقف ايديولوجية، وعدم الخضوع لمشيئة الخارج بإخراجنا من الدين تحت ضغط التوطين، وعدم رفض الخصخصة او صندوق النقد الدولي إلا وفقاً لتفاوض يقرّر على اساسه».

وفي الاجراءات المالية، دعا الى «خفض العجز في المالية العامة والموازنة، وخفض الدين وكلفة خدمته عبر: خفض الفوائد، حذف دين الدولة لمصرف لبنان وإعادة هيكلته، إعادة هيكلة الديون وتقسيطها على مدد طويلة. تصغير كلفة القطاع العام من خلال وقف التوظيف وإعادة التوزيع والهيكلة. حل مشكلة الكهرباء فوراً من خلال تنفيذ الخطة التي وضعها الجميع لأن لا خطة غيرها. اطلاق المناقصات فورا لتوفير الحلول الدائمة على المدى الطويل والحلول السريعة معاً لأن لا إمكان لسد عجز مليارين (كل نقص بالتغذية هو زيادة كلفة على المواطنين)، والحل الوحيد بتصفير الكلفة على الدولة وخفضها على المواطن هو بكهرباء فوراً 24/24 وبزيادة تعرفة الدولة وإلغاء تعرفة المولدات. وقف الهدر في مؤسسات الدولة: وقف كل المساهمات التنفيعية، إقفال المؤسسات المكلفة من دون افادة او عدالة وعلى رأسها مجلس الجنوب، وزارة الإعلام، ووزارة المهجرين. ضبط المؤسسات الفالتة وحصر مداخيلها وعلى رأسها «اوجيرو» ومرفأ بيروت و»الميدل ايست».

وطالب بـ»ضبط المداخيل الشرعية» عبر:

– المعابر الشرعية على الجمرك  (Scanner – المؤسسات الوهمية – شركة Audit وVeritas).

– تطبيق قانون الأملاك البحرية (لأن لا ثقة لنا بأن المولجين بالأمر كانوا يقومون به).

– شركة Audit على موظفي المالية وعلى المكلفين لضبط دفع الضرائب».

وحض على «ضبط المداخيل غير الشرعية عبر:

– ضبط المعابر غير الشرعية (ولا حجة للجيش بالقول إن لا عديد عنده بـ 83 الف عنصر).

كل المؤسسات غير الشرعية مثل محال القمار والمرامل والكسارات والمحال غير الشرعية وغير المرخصة.

– كل المتهربين من الضرائب وغير المسجلين أساساً.

– العدالة الضريبية والاجتماعية:

– صحن ضريبي موحّد وضريبة تصاعدية على الدخل.

– شبكات امان اجتماعي وعلى رأسها مساعدة من هم تحت خط الفقر من خلال صندوق خاص.

– وإعادة هيكلة فصل التعليم الخاص عن العام أو دفع التكلفة للمدرسة الخاصة، ووضع معايير واحدة للمستشفى الحكومي».

وعن الإجراءات الاقتصادية، طلب باسيل «ببدء الإجراءات الفورية لتحويل الاقتصاد من ريعي الى منتج وخفض العجز في ميزان المدفوعات والإقلاع عن فكرة أن هذا البلد لا يمكن قيام الزراعة والصناعة فيه، بل هو فقط للخدمات والفندق والمطعم.

وعن مشكلة الفساد، قال: «صار الكل فاسدين، عندما نهرّب ونتشاطر والكل يريد ان يحارب الفساد والقضاء هو الملجأ»، وذكر بأن «هناك رزمة قوانين محاربة الفساد، وهي:

محكمة خاصة بالجرائم المالية، كشف السرية المصرفية، رفع الحصانة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (مساهمة الكل).

وتوقف عند أزمة النزوح السوري، وقال «من الظلم ان نقول إن النزوح السوري مسؤول عن ازمتنا المالية (بوجود الفساد، والسياسات الخاطئة، وازمة سورية وأزمات افريقيا واوروبا والخليج والاقتصاد العالمي…)، ولكن من الغباء التغافل انه احد مسببات اساسية لتعميق الأزمة الاقتصادية ان كان الرقم لكلفة الازمة هو 25 مليار دولار مثلما يعتبر البعض في حده الأدنى أو 50 مليار دولار في الحد الأقصى او 43 ملياراً، كما نحن نعتبر، فإن المبلغ كبير وغير محمول من اقتصاد دخله الوطني القومي كان 55 ملياراً وسينزل الى نحو الـ 40. ولا يمكن ان نحل مشكلة البطالة ما دام النازحون والاقتصاديون السوريون يأخذون أعمالنا. ولا يمكن ان نحل مشكلة الكهرباء وعجزها والسوريون يأخذون 5 ساعات كهرباء يومياً فيما نحن ندفع لهم للاستئجار. ولا يمكن ان نحل مثلاً مشكلة تهريب الأموال والبضائع والمواد الأولية كالمحروقات بالاتجاهين». واعتبر «ان الحل هو بتنفيذ خطة عودة آمنة وكريمة للنازحين وتشجيع العودة، (1000 يومياً ورفعها الى 2000) ومراقبة عمل المنظمات الدولية بتطبيق المادة 92 من الموازنة الماضية بإجبارها بالعمالة والبضائع اللبنانية، وبإلزام نصف مساعدات المجتمع الدولي بأن تكون للبنانيين».

وختم «نحن نعطي الحكومة الثقة اليوم لتأخذها لاحقاً من الناس؛ ولكن اذا لم نعطها نحن الثقة وفرصة لأخذها لاحقاً من الغير، فما الخيار الآخر؟ نحن نعرف من ينتظرها على الكوع لتفشل وتسقط ولإبقائنا بالسياسات القديمة نفسها التي اوصلتنا الى هنا. نحن أمام فرصة تغيير عجزنا عنها، او نبقى في المستنقع نفسه، وان البلد ليس جاهزاً للإصلاح وان معدته لا تهضم اصلاحا. سنعطي الفرصة، وان لم تتصرف الحكومة بسرعة وبشكل مغاير غير متأثرة بالابتزاز، فنحن مَن سنسقطها ولن ننتظر احداً، بل سننزل ضدها في البرلمان وفي الشارع. احذروا، الوقت ضيق والخيارات واضحة فلا تضيّعوا الوقت ولا الفرصة».

جعجع

وأكدت النائبة ستريدا جعجع أنّنا «أمام حكومةٍ جديدة يفترض أن تقوم بعملية إنقاذ سريعة وسريعةٍ جداً».

وقالت في كلمة لها خلال جلسة الثقة في مجلس النواب: «لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت ولو للحظة. هل هي قادرة على ذلك؟ هذه أقصى تمنّياتنا. ولكنّ بعض المؤشرات التي بانت حتى الآن لا تنبئ بذلك. فقوى الأكثرية الوزارية السابقة كانت لها اليد الطولى أقلّه بطرح اسماء وزراء الحكومة، وجاء من بينهم من هو علناً مستشار لهذا الوزير السابق أو لذاك الرئيس. لذلك لن نعطي الثقة لهذه الحكومة، ولكن مع انتظارٍ دائمٍ لما ستكون عليه قراراتها وخطواتها. فإن أصابت وبدأت خطواتٍ جذريّةً سريعةً لإنقاذ البلاد، كنّا إلى جانبها ولو بعد حينٍ، وإلاّ فسنكون من أشدّ المعارضين لها».

وأوضحت جعجع أننا «مع إجراء انتخابات نيابيّة مبكّرة على أساس القانون الحالي».

السيّد

وأعلن النائب جميل السيد «ان الكلمة الوحيدة الملائمة للوزراء الجدد «الله يعينكم»، وقال «هذه الحكومة تختلف عن سابقتها من خلال ولادتها بظروف استثنائية وبالتالي هذه الحكومة هي نتيجة وليست خياراً». وأضاف «برنامج هذه الحكومة هو أنها ستفعل تماماً عكس ما فعلته الحكومة السابقة».

واشار الى «ان اللبنانيين يعيشون حالة فقدان الثقة، وفقدان الثقة في الشفاء أصعب من المرض»، وقال: «أطلقوا صرختهم في 17 تشرين ولا يحق لنا أن نركب موجتها وموجة الجوع آتية».

وتابع «صرخة الجوع إذا أتت فلن ترحم أحداً وقلنا لا تمدوا أيديكم إلى اموال الناس. ولو ان الإجراءات المصرفية والمالية حصلت في بلد آخر لما بقي حجر على حجر».

أبو الحسن

والقى أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي ابو الحسن كلمة «اللقاء» في الجلسة، معلناً أنّ اللقاء الديمقراطي لن يمنح الثقة للحكومة إيمانًا منه بأنّها لن تحقق الإصلاح المنشود.

وقال في كلمة له خلال جلسة الثقة في مجلس النواب: «البيان الوزاري خالٍ من أي رؤية اقتصادية واضحة. والحكومة قد لا تتحمل مسؤولية ما وصلت اليه البلاد لكنها ستكون حتماً مسؤولة بتبنيها لنهج سابق اثبت فشله واذا ما استمر فسيأخذ البلاد الى الهلاك». ورأى أنّ «الحكومة غُلّفت بوجوه يوحي بعضها بالثقة فيما البعض الآخر هو من صنف المستشارين المؤتمنين على توجّهات تياراتهم».

الحجّار

وأعلن النائب محمد الحجار الا ثقة للحكومة، مشيراً الى «ان مشكلتنا مع هذه الحكومة أنها حكومة بالوكالة وليست حكومة بالأصالة عن نفسها وعن بيانها الوزاري.. هذا البيان الذي نناقشه هو بيان مستنسخ بالمفرق.. بيان تقميش أفكار سبق طرحها، لكنها كانت تصلح في غير هذا الزمن وفي غير هذا الظرف الذي نعيشه بعد 17 تشرين الأول 2019.. حالة الإنكار التي رأيناها عند بعض المسؤولين بُعيد الانتفاضة, نراها تتكرر في هذا البيان عبر سرد مشاريع حلول ربما كانت كافية قبل الانتفاضة لكنها بالتأكيد لم تعد كافية وحدها بعدها.

وسأل «هل تدرك حكومة العهد أن معدلات التضخم وصلت اليوم إلى حدود 30%؟ هل تدرك حكومة العهد أن نصف الشعب اللبناني سيكون تحت خط الفقر هذا العام؟ هل تدرك حكومة العهد أن الانخفاض في الناتج المحلي سيكون بنسبة مئوية تتجاوز الـ 10%؟ هل تدرك حكومة العهد أن الانخفاض المتوقع في إيرادات الدولة لهذا العام يمكن أن تصل إلى 50% ؟ لا إشارة ولا ترقب للأسف في البيان إلى ما يمكن فعله عملياً لمواجهة كل ذلك، ولا حديث عن الخطة والإجراءات الإنقاذية للتعامل مع هذا الواقع المستجد؟ وبصراحة يجب أن نعترف أن البرنامج الاستثماري لمؤتمر سيدر كما الخطة الإنقاذية لماكينزي. وعلى الرغم من أهميتهما لكنهما لم يعودا يكفيان للتعامل مع هذا الواقع المستجدّ». وقال: «يجب أن نعترف أن برنامج سيدر وخطة ماكينزي، لم يعودا يكفيان في هذه الأوضاع الراهنة».

ورأى الحجار أن «حل مشكلة الكهرباء ليست بالأمر الصعب إذا ما طبقت القوانين، ولكن مشكلتنا بمن تسلّم الوزارة واعتبرها «بقرة حلوب». وقال: «من تناوب على وزارة الطاقة لا يعترف بالفشل ويعتبر الوزارة «بقرة حلوب» تؤمن مصالحه، وهو ما يجب أن يُصار إلى التحقيق فيه».

الخليل

واعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب انور الخليل «ان الإصلاح الإداري الذي ورد في البيان الوزاري هو غير مكتمل ويجب التعديل عليه». وأسف الخليل «لأن البيان الوزاري يحتوي على سياسات خاطئة»، لافتاً إلى «ان ازمة الكهرباء عادت الى المربع الأول في المعالجة، خصوصاً في الوضع المالي الحالي». واوضح الخليل «ان الورقة الإصلاحية تضمنت اجراء المناقصة في لجنة ادارة المناقصات بمهلة أسبوعين، مستغرباً كيف يمكن للبيان الوزاري تبني مناقصات كهذه من اجراء وتقييم بمهلة اسبوعين لأن الوقت لا يكفي للمنافسة الحقيقية، لذا، يجب تطوير نظام المناقصات وعدم تدخل مجلس الوزراء فيها».

واذ رفض «بواخر الكهرباء»، دعا الى «اسقاط صفقاتها، وإيجاد الحل في شركة كهرباء لبنان، والبدء بتعيين مجلس إدارة مستقل وتعيين الهيئة الناظمة وملء الشواغر فيها واستكمال اجراءات التنقيب عن النفط». واعتبر الخليل «ان التدخل الحكومي والسياسي في دائرة المناقصات هو تمادٍ فاضح ويجب ان يتوقف»، لافتاً إلى «ان الأراضي الزراعية تحوي 300 ألف عائلة مستفيدة من هذا القطاع ما يساوي مليوناً ونصف مليون لبناني»، مؤكداً «ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة والتحفيز من خلال الدعم المالي المباشر».

ضاهر

وقال النائب ميشال ضاهر «إذا لم أحصل على تعهد بعدم دفع مستحقات اليوروبوند في آذار فلن أمنح الحكومة الثقة». واضاف «اخاف استعمال الحكومة للمسكنات في الوضع الراهن، قرأنا البيان ولم نجد حلولاً ولا علاجات واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية، إما ان تكون الحكومة حكومة إنقاذ أو أخاف أنها ستسقط في الشارع أمام ثورة الجوع».

سعادة

وقال النائب سليم سعادة في جلسة الثقة بالحكومة: «اعتذر عن التأخير لأسباب صحية، مع احترامي للوزراء، يشرفني أن أشارك وزراء الكورة المحبة والصدق وأبدأ بالودائع التي هي 120 مليار دولار، اين هي، يفترض أن نصفها في الخزينة اي نصف الودائع بالدولار، فأين النصف الثاني؟ عندما فرطت الدولة أي عندما انهارت المنظومة المالية، ماذا فعل مصرف لبنان؟ أجرى «كابيتال كونترول» ولا يجوز ان نسميه كذلك بل اسمه حجز أموال، الكابيتال ينظم ولا يحجز، هذا اولاً، ومصرف لبنان حول المودعين الى طفل رضيع يذهب الى البنك ليرضعه جرعة حليب، ويقولون له لم يعد هناك حليب، عُد الشهر المقبل. والأمر الثاني الذي فعله هو صبغ شعر اي حوّل نصف الدولار الى اللبناني للودائع بالدولار، أي بشحطة قلم حول مصرف لبنان نصف الودائع الى لبناني، هذا أول «كول» فينا، و»الكول» الثاني يدفعه باللبناني على سعر الدولار أي على سعر فائدة الدولار، و»الكول» الثالث الذي فعله مصرف لبنان هو أنه عندما نذهب الى السوق للشراء نرى الأسعار المرتفعة، يعني مصرف لبنان «فوّت فينا» 3 «كوال» في التعميم نفسه. وقال انه على 6 اشهر.

واضاف: «اما سعر صرف الدولار، فمصرف لبنان كالثور والماتادور، قام بالهندسة المالية أي أنه رهن المستقبل، فماذا استفدنا ونحن على ظهر «التايتنك»، ثم جمع السيولة من السوق ثم اكتشف المصرف أن الثور ما زال يرفس. اليوم الثور لم يقعد عاقلاً ومصرف لبنان مصرّ على أن هذه الاستحقاقات المتعلقة باليوروبوند مع فوائدها فادت، المصرف يدفع وكلما دفع يخلع قطعة من ثيابه. مصرف لبنان يشتري سيولة ويضعها عنده، لم تعد عندنا حلول اما تضخم واما اقتصاد متراجع والناس مفلسة وسيبقى الاقتصاد جامداً كما هو الحال اليوم».

وتابع: «مَن حاسب مَن؟ ولنبدأ بوزارة المالية منذ الاستقلال الى اليوم ولا أحد يتوقع ان يرسل ديوان المحاسبة قطع الحساب، لأنه سيذهب الى ديوان المحفوظات وسبق وطالبت بالنفقات المحققة، واشهد ان مجلس النواب ليس لديه رقم ويسير على «الطميش»، لذلك لا يمكن محاسبة وزارة المالية ومصرف لبنان لا يصدر نتائج أرباحه منذ 15 سنة ويخبئها في الدرج، ونصل الى المصارف ويقال ان مصرف لبنان يراقبها، وهذا خطأ لأنهما في السرير ذاته، فهل أحد يحاسب زوجته؟ وأكبر برهان على ذلك الحديث عن الدمج وعن المال المنهوب. ماذا تعني استعادة المال المنهوب وهو أصبح في حسابات في الخارج وفي العقارات، واقول حتى نزيل الشك من عقول الناس، وزراء الطائف انظروا كل وزير كم عقار عنده وإحصاءاتي تقول إنه كلما زاد الدين العام في لبنان زاد عدد العقارات عند وزراء الطائف بالنسبة نفسها».

واردف: «مصرف لبنان يفكر بهندسة مالية اخرى. هذا الموضوع ما بيمشي».

وتطرّق الى الكهرباء وقال: «لو اننا منذ 93 زدنا التعرفة 3 بالمئة لما كانت افلست الدولة والسبب الاساسي ان ملوك الطوائف لا يتفقون على قرار، ونظامنا حكم مسطح». وختم: «اما في موضوع التمويل والإصلاح فأقول في التمويل علينا تحضير عدة الشغل أي موازنة 2020 واهم امر هو البدء بالإصلاحات، فلتقفلوا وزارة الإعلام، ووزارة المهجرين وملفاتها وألقوا بها في الشارع مع عود كبريت».

معوّض

وقال النائب ميشال معوض «انا مقتنع أنّ وجود حكومة أفضل من الفراغ وأن البوابة لأي حلّ هي حكومة قادرة على اتخاذ إجراءات سريعة ضمن خطة متكاملة للإنقاذ. وهذا لا تستثني التحضير لإجراء انتخابات نيابية مبكرة». وختم معوّض «ينطبق على هذا البيان الوزاري قول الإنجيل «مرتا مرتا تهتمين بأمور كثيرة أما المطلوب فواحد»، وهو مواجهة التحديات وأنا لن أعطي الثقة لهذه الحكومة».

جابر

وأعلن النائب ياسين جابر إعطاء الثقة للحكومة لأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» كما وصفها، متمنياً لها النجاح. ورأى أنّ على لبنان الذهاب إلى إعادة هيكلة الدين وتخفيض الفوائد، وأضاف أنّ على الحكومة تشكيل مجموعة لإعطاء رأي اقتصادي استشاري علمي.

الصمد

وأعلن النائب جهاد الصمد حجب ثقته عن «حكومة المستشارين المقنّعة»، كما وصفها. وتوجه لرئيس الحكومة حسان دياب قائلاً: «أنت حرّ في أن تصدق ما تريد لكن لا تملك حرية تضليل الناس وتضليل من أعطوك فرصة».
وأضاف «نأمل منك أن تصارحنا كيف تألفت الحكومة، وهل من المصادفة أن يكون أكثر من نصف الأعضاء من التابعية الأميركية؟ وألا يحق لنا معرفة من هم الوزراء الذين لديهم جنسية ثانية؟». ولفت الى أنّ «حكومة لا تنوي إقالة حاكم مصرف لبنان ومحاسبته لا يعوّل عليها».

عدوان

وأكّد عضو تكتل الجمهورية القوية جورج عدوان أنّه إذا لم يكن هناك قضاء مستقلّ لا قيام لدولة فعليّة، لافتًا إلى أنّ المشكلة في لبنان ليست بالقوانين بل بعدم تطبيق القوانين. وتوجّه عدوان إلى رئيس الحكومة حسان دياب قائلاً: «فوَّتَ فرصة كبيرة جداً على الوطن وعلى المؤسسات وعلى شخصك، فهي من المرات القليلة التي كان سيقبل فيها اللبنانيون بحكومة مستقلين بكل ما للكلمة من معنى، ومع الأسف قبلت بأن تكون هناك حكومة صنّفها الرأي العام بحكومة محاصصة». وأكّد أنّ وجود موالاة ومعارضة هو أفضل نمط لممارسة العمل البرلماني بشكل سليم ونحن سنلعب دور المعارضين بكل مسؤولية وايجابية. من جهة أخرى، شدّد على أنّ المصارف تتحمّل مسؤولية سوء الاعتماد على أموال المودعين.

حواط

وأعلن النائب زياد حواط حجب الثقة عن الحكومة، موضحاً أنّه بالرغم من ذلك، بإمكان كل وزير تحقيق انجازات بوزارته. وطالب بالإسراع باستعادة الثقة الشرعية الشعبية من خلال انتخابات نيابية مبكرة.

كرامي

وأكّد النائب فيصل كرامي أنّ الواجب يُحتّم علينا دعم الحكومة التي نثق برئيسها ووزرائها. وقال في مداخلة له خلال جلسة الثقة: «أصل الأزمة سياسي ولا بدّ للحلّ أن يكون سياسيًّا وهذه حكومة الفرصة الأخيرة كي تتراجع الطبقة السياسية عن خطاياها المميتة وكي تُؤسّس لمصالحة مع المواطنين». واعتبر كرامي أنّ على الحكومة ألا تكتفي بالثقة التي ستنالها اليوم وأن تثبت أن خططها كفيلة بمعالجة الجرح. وأكّد أنّ الحكومة تُشكر على الرؤية الاقتصادية التي تطمح إلى انتهاجها للانتقال من الاقتصاد الريعي المدمر إلى الاقتصاد الإنتاجي.

ترزيان

وأعطى النائب هاكوب ترزيان الثقة للحكومة لـ «تعمل وعليها ان تكسب ثقة الشارع».

وأوضح ضرورة وضع الخلافات جانباً والعمل لإنقاذ الوطن وحماية الشعب والدولة، من خلال هيكلة الدين العام وتجميد دفع اليوروبوندز. وطالب الحكومة بعدم الاستسلام، مشدداً على ضرورة دعم الشباب اللبناني.