تطبيق القانون من أولويّات الحكومة الجديدة

 عمر عبد القادر غندور*

شاب جلسة مناقشة البيان الوزاري والتصويت عليه إشكالات حول توافر النصاب والمباشرة بالجلسة قبل اكتمال النصاب وما يعنيه توافر العدد داخل المكاتب لكن خارج القاعة، كلّ هذه الإثارة دونها اجتهادات تترك لرئيس المجلس هامشاً وهو ما فعله، وسرعان ما تطوي الاستحقاقات الداهمة هذا اللعي من الكلام والحرتقة.

واللبنانيون اليوم أمام حكومة مستحيلة لإنقاذ مستحيل في دولة مهترئة فاسدة لديها من القوانين والشرائع والاجتهادات ما يكفي لإصلاح دولة أكبر من لبنان، ولكن القابضين على السلطة غيّبوا القانون وجعلوا منه «ديكوراً» يتشدّقون به ولا يطبّقونه، وأحلّوا مكانه الديمقراطية التوافقية والقواعد الميثاقية والمناصفة الطائفية، وكثير مما لا يقرّه القانون.

وأمام دولة رئيس مجلس الوزراء وحكومته الذين ارتضوا بحمل «كرة النار»، كما وصفها رئيس الحكومة، ان يعملوا على تطبيق القانون وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء من قضاة أقسموا على إحقاق الحق والعدل وهم كثر في لبنان، ولا علاقة لهم بالسياسيّين ولا يخضعون لابتزاز أيّ أحد من المسؤولين، ولدينا من آليات المراقبة والمحاسبة في كافة مرافق الدولة ما يكفي لضبط الأمور واستقامتها تحت طائلة المحاسبة.

ومتى بدأت الحكومة بإصلاح الجانب القانوني تستطيع أن تنصرف إلى معالجة الاستحقاقات المتراكمة، ولتكن لها الفرصة السانحة لإثبات حضورها وقدرتها على إنقاذ هو من مسؤولية الجميع وليس مسؤولية الحكومة وحدها.

أما رفض وجود الحكومة واعتبارها لا تحظى بتأييد الشارع، فهو سابق لأوانه، ولا بدّ للحكومة الجديدة من أن تبذل ما لديها من إمكانات، وهي التي أعطت لنفسها مئة يوم وبرؤية غير طائفية كما قال رئيسها.

*رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي