توقيع اتفاقية سلام بين واشنطن و«طالبان» في شباط الحالي
رجحّت مصادر حكومية أفغانية أن يتم توقيع اتفاقية سلام بين واشنطن وحركة طالبان خلال شباط الحالي، إذا قلصّت الحركة هجماتها.
وقد يفضي الاتفاق إلى سحب قوات أميركية من أفغانستان. وتأتي هذه التصريحات غداة حديث الرئيس الأفغاني أشرف غني عن انفراجة محتملة في المحادثات بين واشنطن و»طالبان» في قطر.
وجاء كلام غنيّ مساء أول أمس، بعد مكالمة هاتفية أجراها مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
وقال الرئيس الأفغاني في تغريدة على «تويتر» قائلاً: «اليوم، كان لي شرف تلقي اتصال من مايك بومبيو أبلغني فيه عن إحراز تقدم ملموس في مفاوضات السلام الجارية مع «طالبان»، مضيفاً «أبلغني بومبيو بمقترح طالبان الهادف لخفض العنف بمستوى ملحوظ ودائم»، معرباً عن سعادته بـ»تطوّر جدير بالترحيب».
من جهته، أشار رئيس السلطة التنفيذية الأفغانية عبدالله عبدالله في تغريدة بعد مكالمة مماثلة مع بومبيو إلى «تفاؤل» الأخير «بإمكان أن يؤدي خفض العنف والتقدّم في المفاوضات الحالية إلى التوصل لاتفاق يفتح المجال أمام مفاوضات أفغانية داخلية تؤدي إلى سلام دائم».
وقال مسؤول في طالبان إنه «من المقرّر أن يلتقي الطرفان الأميركيّ وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة حيث يجريان محادثات منذ أكثر من عام».
وأكد مسؤول آخر في «طالبان» استئناف المفاوضات في قطر، موضحاً أنه «إذا تم توقيع اتفاق، ستبدأ الحركة بخفض العنف غداً».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نقلاً عن مصادر أفغانية وأميركية، أن «الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب وافق الاثنين على اتفاق مع طالبان وفق شروط».
وسبق لطالبان أن أعلنت في كانون الأول الماضي أنها لا تعتزم وقف إطلاق النار في إطار مفاوضاتها مع واشنطن، بل العمل فقط على خفض للتصعيد.
وبحسب البيان الذي نشرته وسائل الإعلام حينها، قالت «طالبان» إن «ليس لديها خطط لوقف إطلاق النار».
وتتفاوض الحركة مع واشنطن حول انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، مقابل ضمانات أمنية وخفض للعنف وإطلاق حوار داخلي أفغاني.
ورفضت ترامب توقيع اتفاق مع «طالبان» في أيلول الماضي، بعد هجوم أدّى إلى مقتل جندي أميركي. لكن استؤنفت المفاوضات بعد ذلك في قطر.
ومنتصف كانون الثاني، أكدت الحركة أنها عرضت على واشنطن وقفاً موقتاً لإطلاق النار، لكن الولايات المتحدة لم تعلق رسمياً على الأمر.
ومطلع شباط، جدّد ترامب رغبته في سحب القوات الأميركية من أفغانستان، معلناً أنه «ليس دورنا أن نؤدي عمل جهاز حفظ النظام في دول أخرى».
