التصويت على مشروع قرار يدعم وَقف إطلاق النار في ليبيا مجلس الأمن يدعو لمحاسبة مرتكبي الفظائع بحق الأطفال في النزاعات

أعلن رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس، أن «المجلس يدعو الدول إلى محاسبة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة ضد الأطفال في أوقات النزاعات العسكرية».

وجاء في بيان رئيس المجلس: «يشدّد مجلس الأمن على أهميّة محاسبة المسؤولين (تقديمهم للعدالة) عن الانتهاكات والفظائع المرتكبة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح، ويدعو جميع الدول إلى مواصلة الكفاح ضد الإفلات من العقاب من خلال اتخاذ تدابير لتعزيز آليات المساءلة الوطنية والدولية».

وأضاف البيان: «إن مجلس الأمن يدعو إلى دعم قدرات أجهزة التحقيق وأجهزة الادعاء العام، ما يسمح بمحاكمة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والإساءات بحق الأطفال ومحاسبتهم دون تأخير لا مبرّر له».

كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى «التصويت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا ليصبح أول نص ملزم يتبنّاه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية نيسان الماضي»، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية.

وقال دبلوماسي إن «بريطانيا طلبت التصويت بعدما أعدّت النص الذي تجري مشاورات في شأنه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع». والمشروع يؤكد «ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة».

وكان مؤتمر برلين – الذي عقد الشهر الماضي بمشاركة 11 دولة – دعا إلى وقف دائم وفعليّ لإطلاق النار في ليبيا، واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع القائم في البلد منذ سنوات.

من جهة أخرى، حملت الأمم المتحدة قوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر المسؤولية عن عرقلة رحلاتها من ليبيا وإليها، محذرة من «عواقب وخيمة قد يجلبها ذلك إلى جهود المنظمة».

وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان أصدرته أمس، عن أسفها إزاء عدم حصول الرحلات الجوية الدورية للمنظمة العالمية، والتي تنقل موظفيها من ليبيا وإليها على إذن من قوات حفتر للهبوط، مشيرة إلى أن هذا الأمر تكرّر في مناسبات خلال الأسابيع الماضية.

وأبدت البعثة الأممية قلقها البالغ إزاء هذه المسألة، محذّرة من أن «منع رحلاتها الجوية من السفر من ليبيا وإليها، سيعرقل بشدّة مساعيها الإنسانية والمساعي الحميدة التي تبذلها، في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفيها بلا هوادة على المضي في الحوار الليبي – الليبي بمساراته الثلاثة، وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتدّ الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضرراً من النزاع».