البراكس يطلب من رئيس الحكومة ووزير الطاقة ترجمة الحلّ بتوفير شراء المحروقات بنسبة 100% بالليرة
طالب نقيب اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس الحكومة باتخاذ القرارات التي طال انتظارها والمؤدية الى توفير الحل المناسب لمشاكل اصحاب محطات المحروقات في لبنان التي يختصرها تحديد طريقة سداد الـ 15 في المئة بالدولار الاميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية، لوقف استنزافهم نتيجة ما تكبّدوه من خسائر فادحة منذ أكثر من 6 أشهر.
وقال في بيان: “بعد انتظار دام شهوراً، اصبح للبنان حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية والقانونية بعدما حازت ثقة السلطة التشريعية وبات بإمكانها القيام بمهمتها كسلطة تنفيذية واتخاذ القرارات الملزمة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي ومنع الانهيار الكامل للدولة“.
وتابع: “إن جميع الاتصالات ومشاريع الحلول التي اقترحتها النقابة والتي خضعت للنقاش مع الحكومة السابقة ومع كل من رئيس الحكومة البروفسور حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر لوقف مسلسل الخسائر المتمادية منذ أشهر، كانت تصطدم بواقع أن الحكومة ووزير الطاقة يصرّفان الاعمال ولا يحق لهما إجراء اي تعديل جوهري مطلوب على جدول تركيب الاسعار وعلينا انتظار تشكيل حكومة كاملة المواصفات ليصبح الحل ممكناً. ولذلك، ولما باتت الحكومة في وضعها القانوني والدستوري، لا بدّ من ترجمة الحل الذي توصلنا اليه في لقائنا مع كل من الرئيس دياب ووزير الطاقة والذي قال بتوفير شراء المحروقات بنسبة 100 في المئة بالليرة اللبنانية. وفي اعتقادنا إنه حل قابل للتنفيذ كما تبلغنا من قبل. فنحن لنا ملء الثقة بهما”.
ولفت الى أن الجمعية العموميّة التي وجّهنا الدعوة الى عقدها عند الساعة الثالثة بعد ظهر الاثنين 17 شباط 2020 في فندق “كومفورت” – الحازمية، سوف تجتمع من اجل تقويم الإجراءات التي من المفترض اتخاذها سواء على مستوى مجلس الوزراء مجتمعاً او وزير الطاقة والمياه لحل هذا الموضوع نهائياً بما يضمن لنا حقوقنا، وستتخذ الجمعية العمومية القرارات المناسبة وستبني على الشيء مقتضاه”.
