قرار سداد لبنان استحقاقات اليوروبوند ينتظر اجتماعات بعبدا اليوم

لم تتلقف الأسواق المالية بعد إعطاء “الثقة” لحكومة الرئيس حسان دياب. فالسوق سجلت ارتفاعاً في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية.

إلى ذلك يواجه لبنان في الأسابيع المقبلة استحقاقات مالية داهمة، أهمها اتخاذ قرار بموضوع سندات اليوروبوندز التي تستحقّ في شهر آذار والتي تثير جدلاً واسعاً حول وجوب أو عدم وجوب تسديدها من فرقاء عديدين على خلاف ما كان معلناً من الدولة في السابق أن الوفاء بالتزامات لبنان المالية هو سياسة دائمة وثابتة.

وبالانتظار تتجه الانظار الى الاجتماع الاقتصادي اليوم الذي سيعقد قبيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيس نبيه برّي والرئيس  دياب ونائبة رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف لدرس الأوضاع الاقتصادية والخيارات التي ستعرض نتيجة اجتماعات اللجان الاقتصادية والمالية التي حصلت في الايام الماضية وللبحث في موضوع استحقاقات لبنان المالية و”اليوروبوند”.

وأكدت مصادر السراي أنه لم يتمّ اتخاذ أي قرار بأيّ أمر يتعلّق بالموضوع النقدّي حتى الساعة، مشيرة الى أن القرار سيُترك لجلسة مجلس الوزراء اليوم التي ستثير مصير تسديد سندات دين بالـ”يوروبوند” بقيمة 2,1 مليار دولار أميركي، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب. وبحسب المعلومات وفيما يفضل الرئيس دياب بحسب ما أعلن تسديد استحقاقات سندات اليوروبوند، فإن حركة أمل وحزب الله ليسا متحمسين لذلك ويدعوان الى  خطة متكاملة  لإعادة هيكلة الدين، في حين ان تكتل لبنان القوي الذي يحاول الجمع بين الموقفين. علماً ان القوى المعارضة والتي لم تشارك في الحكومة كتيار المستقبل وحزب القوات تقول بضرورة  تسديد سندات اليوروبوند.

واستقبل الرئيس دياب مساء امس، في السرايا الحكومية، رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير يرافقه مستشاره انطوان حبيب، بحضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، وتمّ عرض مجمل الأوضاع المالية والمصرفية.

وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان حول استحقاق اليوروبوندز في آذار: “إن التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكل حدثاً جللاً تتوجّب مقاربته بكثير من الدقة والتحسب، وإن المطروح في الواقع هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين. ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً واتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية ومع المقاربات المماثلة التي اعتمدتها دول أخرى وتستدعي الاستعانة بالجهات الدولية المختصة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية. ومن الطبيعي أن الفترة المتبقية حتى استحقاق الدين في آذار هي فترة قصيرة جداً لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية الوطنية الهامة”.

ولفتت جمعية مصارف لبنان – حماية لمصالح المودعين ومحافظة على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجلَّها من الدائنين الخارجيين، الى وجوب سداد استحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله.

كما أشارت إلى أن التعامل مع هذا الحدث المالي الكبير من قبل حكومة الرئيس حسان دياب الجديدة يشكل مؤشراً هاماً إلى كيفية التعامل مع المجتمع الدولي مستقبلاً.

وليس بعيداً أتى اجتماع دياب مع جمعية المصارف عقب اجتماع عقده مع وفد من البنك الدولي بعيداً من الإعلام.

وقبيل ذلك، ترأس وزير المال غازي وزني، في السراي الحكومي أيضاً، اجتماعاً اقتصادياً مالياً، بحضور ممثلين عن البنك الدولي، مدير عام وزارة المال ألان بيفاني، والفريق الاقتصادي والمالي لرئيس الحكومة. ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماعات الاقتصادية والمالية السابقة والهادفة لوضع خطة اقتصادية ومالية كاملة للمرحلة المقبلة.

وبالتوازي، أعلن مصدر حكومي لرويترز أن لبنان طلب من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام.

وكشفت المصادر الحكومية أن وفد صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان من المتوقع أن يصل في الأيام القليلة المقبلة.

والتقى وزير المال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، الذي أعرب عن استعداد دول الاتحاد تفعيل برامج الدعم في مختلف المجالات لمساعدة لبنان على مواجهة تحديات الأزمة المالية والاقتصادية.