التقى القناصل الفخريّين وترأس اجتماعاً اقتصاديّاً عون: كل مَنْ مدّ يده إلى الخزينة سيُحاكم أمام محكمة متخصّصة بالجرائم الماليّة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن «كل من مدّ يده إلى الخزينة سيُحاكم بموجب القوانين وفي ظل محكمة خاصة متخصصة بالجرائم المالية الواقعة على المال العام»، داعياً إلى «التمييز في هذه المرحلة بين «الآدمي والسارق»، معتبراً أن مقولة «كلن يعني كلن» يتلطّى وراءها السارقون وناهبو المال العام».

جاء ذلك خلال استقبال عون أمس، في قصر بعبدا، عميد السلك القنصلي القنصل العام لسنغافورة في لبنان جوزف حبيس على رأس وفد من القناصل الفخريين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي والأمين العام للخارجية السفير هاني شميطلي.

وألقى حبيس كلمة توجّه فيها إلى عون بالقول «جئنا اليكم اليوم كسلك قنصلي فخري، لنقدّم أولاً التهنئة بالأعياد ولنتمنى لكم العمر الطويل والحكمة والصبر في مسؤولياتكم الجسيمة في هذه المرحلة الحرجة جداً وغير المسبوقة في تاريخ لبنان. جئناكم يا فخامة الرئيس قلقين، علكم تطمئنوننا وتطمئنون الشعب اللبناني بقرب انفراج الأزمة ووضع الأمور على مسار الحل الصحيح، خصوصاً بعد تشكيل حكومة جديدة يعلّق عليها اللبنانيون آمالاً كبيرة. قلقنا مبرّر، لأن الشعب اللبناني بأسره بات أسير تراجع اقتصادي ومالي يهدّد لقمة عيشه وكرامته ومستقبل أبنائه».

واستدرك قائلاً «لكننا مع القلق، نحمل ثقة كبيرة بشخصكم وبتاريخكم وبجهودكم للخروج من النفق بتضامن جميع مكوّنات المجتمع والسلطات القائمة، وبالاستماع إلى صوت الشعب الذي فتحتم له منذ اليوم الأول للتحركات المطلبية أبواب هذا البيت الأبوي، ودعوتم المتظاهرين إلى الحوار وإيصال مطالبهم إلى فخامتكم».

وختم «نحن هنا اليوم لنؤكد لكم وضع جميع إمكانات السلك القنصلي بتصرّفكم، وللتزوّد بتوجيهاتكم حول الخطوات التي تقترحونها لتوطيد علاقات لبنان بالدول التي نمثلها كقناصل فخريين».

وردّ عون مرحباً بأعضاء السلك، وقال «إن مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الأزمات التي يعاني منها لبنان، لا سيما منها المالية والاقتصادية اللتين لم يعُد بالإمكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان إجراءات قاسية نسبياً بالنسبة للبنانيين؛ الأمر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك. لقد سبق لي وحذرت في الإفطار الرمضاني العام الماضي مما نحن مقبلون عليه وبأن على الشعب اللبناني التضحية بالقليل كي لا يخسر الكثير. فصفق لي آنذاك الجميع، لا سيما عندما تناولت موضوع مكافحة الفساد، إلاّ أننا مع الأسف وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».

أضاف «لست أحاول أن أفصل نفسي عن غيري من المسؤولين، إذ إني لا زلت في موقع المسؤولية وملزم تالياً بالمضي في إصلاح ما وصلت إليه الأوضاع، إلاّ أن الكلفة اليوم باتت أعلى من السابق.

من هنا، فاننا جميعاً مسؤولون عن توعية المواطنين، خصوصاً في ظل ما نشهده من تعميم المتظاهرين لصفة الفساد على المسؤولين كافة، بحيث إن أياً من الوزراء الذي لم يكن في الحكم، أو في أيّ من المواقع العامة في السابق، بات في نظرهم سارقاً وفاسداً، وهذا لا يجوز. أضف أن قسماً كبيراً من المتظاهرين بات يشكل فريقاً راديكالياً رافضاً لأي مقترح، بحيث بتنا معه لا نعلم ما الذي سيطلبه بعد وقد لا يعجبه أي من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة».

وأعاد عون تأكيد «العبء الذي يتكبّده لبنان جراء النزوح السوري والذي وصل حتى الآن إلى حوالى 25 مليار دولار، بحسب أرقام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي»، وقال «إذا تساهلنا نحن إزاء وضعنا الاقتصادي ومعالجته بالتدابير اللازمة، فلن يُقدم أحد على ذلك».

وشدّد على أن «كل مَن مدّ يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة متخصّصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام»، لافتاً إلى «أهمية التمييز في هذه المرحلة بين الآدمي والسارق»، موضحاً أن مقولة «كلن يعني كلن» يتلطّى وراءها السارقون وناهبو المال العام، وهي تشمل الجميع وحتى مطلقيها».

وعن الأزمة المصرفيّة، أشار عون إلى أن «لجوء المواطنين الى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها»، مبدياً ثقته بأن «لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة أسباب الأزمة الراهنة».

اجتماع اقتصادي

وكان عون ترأس اجتماعاً اقتصادياً بحضور الوزراء السابقين سليم جريصاتي، فادي عبود ومروان خير الدين، رئيس «اتحاد المستثمرين اللبنانيين» جاك صرّاف، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين صلاح عسيران وألكس دمرجيان والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، وجرى عرض الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة في البلاد.