اجتماعات مالية واقتصادية بين بعبدا والسراي… استحقاقات اليوروبوند موضِع درس.. والخيارات متعدّدة

طرحت ملفات استحقاق “يوروبوند” والـ”كابيتال كونترول” والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية، امس على طاولة قصر بعبدا، من دون اتخاذ القرار الحاسم في شأنها.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ترأس في العاشرة والنصف قبل ظهر امس في قصر بعبدا، اجتماعاً مالياً واقتصادياً، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ونائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا، ووزير المال غازي وزني، ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير.

وخُصّص الاجتماع للبحث في مسألة استحقاق “يوروبوند” والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية وطمأنة المودعين إلى أموالهم في المصارف.

وسبق الاجتماع لقاء ثلاثي جمع الرئيس عون بالرئيسين بري ودياب، تمّ في خلاله التطرّق إلى الأوضاع العامة والتطورات التي تشهدها الساحة اللبنانية.

وبعد انتهاء الاجتماع، أدلى الوزير وزني بتصريح قال فيه: كان الاجتماع مهماً للغاية، والمواضيع التي تطرقنا إليها هي التي يتمّ التداول بها على الساحة المحلية، ويمكن تلخيصها بأمريْن: استحقاق الـ”يوروبوند”، والـ”كابيتال كونترول”. وكان النقاش في العمق حولهما.

أضاف: في ما خصّ استحقاق “يوروبوند”، هناك خيارات متعدّدة طرحت، وقد تمّ درس كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع أم عدمه، وقد عبّر كل واحد من المجتمعين عن رأيه بصراحة، وتمّ الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لأن المسألة مهمة للغاية بالنسبة إلى البلد والمودِعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي ولعلاقاتنا الخارجية على السواء.

وتابع وزني: أما بخصوص الـ”كابيتال كونترول”، فلم تعُد هناك إمكانية لتعاطي المصارف مع المودِعين بشكل غير قانوني وغير واضح واستنسابي، يكون فيها العميل في نهاية المطاف الحلقة الضعيفة. من هنا، تم التوصل إلى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حدّ للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمّن حماية للعملاء في الدرجة الأولى، سواء المقترضين منهم أو المودِعين في القطاع المصرفي. 

وترأس دياب، مساء امس في السرايا الحكومية، اجتماعاً مالياً اقتصادياً حضره وزير المال غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، مدير عام القصر الجمهوري أنطوان شقير ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وخصص الاجتماع للبحث في العلاقة بين المصارف والمودعين والآليات المطروحة لتنظيم هذه العلاقة.