«تجمّع العلماء»: لفك قيود المصارف على المودعين وفتح ملف المركزي
هنأ «تجمّع العلماء المسلمين»، الحكومة بنيلها الثقة في المجلس النيابي، آملاً في أن تكون «على قدرها، فتتحمل مسؤولية إخراج البلاد من الوضع المتأزّم والمسارعة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية».
واعتبر في بيان أن «أول الأمور التي يجب على هذه الحكومة إنجازها هو تحرير الوضع المالي بفك القيود التي تفرضها المصارف على المودعين، وفتح ملف مصرف لبنان وتصرفات الحاكم لمعاينة الأخطاء التي ارتكبت، وما هي السبل لتدارك آثارها، وإن كان هناك من دوافع سياسية أو تنفيذ إملاءات خارجية أو إرتكابات جرمية فيجب على الحكومة كشفها ومصارحة اللبنانيين بذلك».
من جهة أخرى، توجه التجمّع بالتعزية للجيش «على شهداء الكمين الإجرامي في الهرمل، الذين كانوا يؤدون مهامهم في حفظ الأمن وسوق المطلوبين للعدالة»، وطالب الجيش «بأخذ الإجراءات كافة التي تكفل عدم تكرر مثل هذه الحوادث». وتوجه إلى أهالي الشهداء بالتعازي الحارة.
كما استنكر»الجريمة النكراء التي ارتكبها أحد الأشخاص بحق قوى الأمن الداخلي في الأوزاعي ما أدى الى استشهاد الرائد جلال شريف والمؤهل زياد العطار وجرح ثالث، هذا الأمر الذي يفتح ملف اكتظاظ نظارات قوى الأمن الداخلي بالمطلوبين نتيجة عدم وجود أماكن في السجون المركزية، ما يفرض على الحكومة السعي إلى أمرين: الأول، هو التعامل مع الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم بمكافحة مروجي المخدرات ورؤوس العصابات وتقديم المعالجات الإجتماعية للواقع الإجتماعي المتردّي وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل على معالجة هذه المشاكل بتقديم العون المادي لها شرط أن تكون جمعيات عاملة وفاعلة لا مجرد عنوان من دون مضمون.
الثاني، هو السعي لتحسين أوضاع السجون وإنشاء أخرى تتوافر فيها المواصفات الجيدة لكي يكون السجن مكاناً للاعداد والتأهيل لا لتشكيل العصابات الإجرامية».
ونوّه التجمّع بخروج دفعة جديدة من النازحين السوريين وعودتهم إلى ديارهم بعد استقرار الوضع في مناطقهم، ودعا الحكومة الجديدة إلى إيلاء ملف النازحين العناية اللازمة.
