تهديد إيرانيّ رسميّ بردٍ ساحق على أي اعتداء على الوجود الإيرانيّ في سورية تحالف مصرف لبنان والمصارف وصندوق النقد… لابتزاز الدولة الحريريّ اليوم… ونصرالله بعد غد… والحكومة تبلور خطتها الاثنين
كتب المحرّر السياسيّ
على إيقاع المعارك المستمرة شمال سورية جاءت التهديدات التي أطلقها وزير حرب كيان الاحتلال بخوض حرب استنزاف في سورية ضد الوجود الإيراني؛ وجاء الرد الإيراني سريعاً على لسان الناطق الرسميّ بلسان وزارة الخارجية الإيرانية، وهو الرد الأول على تهديدات إسرائيلية تطال الوجود الإيراني في سورية، تصدره الخارجية الإيرانية ويتضمن التهديد بردّ ساحق، قالت مصادر إيرانية إنه إذا حدث سيجعل الإسرائيليين يندمون. وأضافت المصادر هذه المرة الردّ سيكون إيرانياً ومن إيران وببيان رسمي إيراني. وأضافت المصادر أن الإسرائيليين يعلمون أن تهديداً إيرانياً بعد ضرب قاعدة عين الأسد تبلّغه الأميركيون، وفيه أن تل أبيب ستسوَّى بالتراب إذا قام الأميركيون بأي ردّ على الضربة، وأن مفاعل ديمونا سيكون الهدف الثاني. وجاء الكلام الإيراني رداً على التهديدات الإسرائيلية فيما كانت الدفاعات الجويّة السورية تتصدّى لأهداف معادية في أجواء العاصمة دمشق، ومنعتها من بلوغ أهدافها.
في لبنان كان الوضع المالي وسداد سندات اليوروبوند المستحقة للعام 2020 محور الاجتماع الذي شهده قصر بعبدا وضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب إضافة لنائبة رئيس الحكومة وزير الدفاع زينة عكر ووزير المالية غازي وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وناقش الاجتماع مطولاً الخيارات المتاحة والسيناريوات المحتملة. وقالت مصادر مالية إن جبهة قوامها حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وصندوق النقد الدولي تضغط على الدولة لسداد المستحقات والاستعداد للخضوع لتوجيهات صندوق النقد الدولي، التي يعرف الجميع أنها وصفة للانفجار الاجتماعي. وقالت المصادر إن المصارف اللبنانية المعنية بالسداد هي بنك لبنان والمهجر وبنك عودة وبنك بيبلوس وفرنسا بنك كمدير لبنك باريس أنفست بنك، ومنها معاً أو بعضها تمّت عمليات بيع سندات مستحقة لجهات أجنبية لإضعاف قدرة لبنان على التحكم بالسداد. وبرأي المصادر أن هذا الابتزاز يؤكد أن الانهيار المالي الناتج عن سياسة تثبيت سعر الصرف بأموال المودعين والاستدانة المفرطة فوق الحدود المسموح اقتصادياً ومالياً، والمبالغة برفع الفوائد، كانت خطة تهدف لبلوغ هذه اللحظة لتحويلها مبرراً لوضع لبنان تحت الوصاية المالية لصندوق النقد الدولي، كوجه من وجوه الوصاية السياسية الأميركية. وتساءلت المصادر، عن التوصيف القانوني لسلوك مصرف لبنان والمصارف المناقض للقواعد والمسؤوليات المهنية وما ترتّب عليه من ضياع أموال المودعين، واسترهان الدولة، وهل يجوز تمرير ذلك تحت شعار أولوية حماية النظام المصرفي، أم أن الأولوية هي للحفاظ على أموال اللبنانيين التي يتحمّلها من المال الخاص والأملاك الخاصة أصحاب المصارف، الذين تجب محاكمة المرتكبين منهم الذين هربوا أموالهم إلى الخارج، والذين باعوا سنداتهم للخارج ووضعوا عائدات البيع في الخارج، بتهمة المساس بالأمن الوطني وتعريضه للخطر من جهة، وسوء الأمانة بتضييع أموال المودعين من جهة مقابلة.
الحكومة بحصيلة الاجتماعات المتتالية أمس واليوم وغداً، ستستعدّ لوضع خطتها وتقديم أجوبتها بدءاً من الاثنين المقبل، بينما ينتظر اللبنانيون كلاماً سياسياً من العيار الثقيل، الذي سيرسم الكثير من الوقائع المقبلة، لكل من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي يتكلم اليوم والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي يتكلم غداً.
وسبق الاجتماع المالي وجلسة مجلس الوزراء لقاء ثلاثي جمع الرئيس عون بالرئيسين بري ودياب، تمّ خلاله التطرّق الى الأوضاع العامة والتطوّرات التي تشهدها الساحة اللبنانية.
وأكد وزير المال بعد الاجتماع أن البحث تركز على استحقاق «اليوروبوند»، والـ»كابيتال كونترول»، وفي ما خص استحقاق «اليوروبوند»، تم الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، لان المسألة مهمة للغاية بالنسبة الى البلد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي وعلاقاتنا الخارجية على حد سواء». وتابع: «اما في خصوص «الكابيتال كونترول»، تم التوصل الى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية للعملاء في الدرجة الأولى، سواء المقترضون منهم أو المودعون في القطاع المصرفي».
كما شكّل مجلس الوزراء لجنة تضمّ وزراء المال والاقتصاد وسلامة وصفير وخبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين. وأمام اللجنة مهلة حتى نهاية شباط كحد أقصى لإنجاز مهمتها وإحالة ما توصلت إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار. وعقدت اللجنة اجتماعاً مساء أمس في السرايا خصص للبحث في العلاقة بين المصارف والمودعين والآليات المطروحة لتنظيم هذه العلاقة.
وأشار خبراء اقتصاديون الى أن «لبنان هو عضو في المؤسسات الدولية، ومجموعة البنك الدولي وبالطبع تحق له الاستعانة بالخبراء من اجل إعداد خطة كاملة لإنقاذ الوضع الصعب في لبنان، ومن الممكن ان يكون مقدمة للاستعانة فيما بعد بصندوق النقد الدولي او ايجاد حلول اخرى تساعد على الحل”. ولفتوا الى “ضرورة خفض الفوائد على الديون وخاصة ديون الدولة الذي يتحملها البنك المركزي والبنوك، وعندما تكون هناك إصلاحات حقيقية، فتكون لدينا فرصة بعدم الاستعانة بصندوق النقد”.
وفي سياق الحديث عن التواصل مع صندوق النقد الدولي، لفت تصريح المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، بقوله “حان الوقت كي تتخذ الحكومة إجراءات جريئة ومؤلمة لإنقاذ البلاد من الانهيار”.
وعشية إطلالته بذكرى الشهداء القادة وأربعين الشهيد قاسم سليماني، أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله سلسلة مواقف تتعلق بالذكرى وبعلاقته الشخصية بالشهداء وكاشفاً عن بعض التفاصيل والروايات السياسية والأمنية والعسكرية للمراحل المقبلة وذلك في مقابلة مطولة بمناسبة أربعينية سليماني. ولفت نصرالله الى أنه “عندما التقينا به في الساعة الأولى شعرنا وكأننا نعرفه منذ عشرات السنين وهو يعرفنا منذ عشرات السنين”، ولفت الى أن “شخصية الشهيد قاسم شخصية جامعة”، وأضاف “لم نكن نشعر أننا نجلس فقط مع جنرال متخصّص في الشأن العسكري، وإنما كان يفهم بشكل عميق وقوي بالمسائل السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى المسائل العسكرية والأمنية وأمور أخرى”.
واشار نصرالله الى علاقة الحاج قاسم بالاخوة في العمل الجهادي، وقال إن “الثقة المتبادلة والصداقة والأخوة والمحبة وأيضًا الإخلاص الذي كان يتصف به الحاج قاسم ويتصف به الحاج عماد مغنية وبقية الإخوة الذين استشهدوا أو ما زالوا على قيد الحياة من إخواننا، كلها كانت تبشر منذ الأيام الأولى أننا سنكون أمام تجربة ممتازة جدًا ورائعة وقوية، وستعطي دفعًا لعمل المقاومة”. ونوّه الى العلاقة المميّزة التي كانت تربط الشهيد قاسم بالشهيد مغنية، وقال “كانت علاقة ودّ ومحبة، حيث إنهما أصبحا كأخوين وصديقين، ونشأت بينهما علاقة بيتية”. وأضاف «في محاربة داعش في سورية والعراق كان يمشي في الخطوط الأماميّة على عكس ما يفعله الجنرالات عادة». وأشار السيد نصر الله إلى أن «الحاج قاسم كان يعمل لساعات طويلة، وكان الرجل الحاضر في الأيام الصعبة ففي حرب تموز 2006 جاء من طهران لدمشق وقال إنه يريد القدوم للضاحية ونحن تعجبنا من ذلك فقدومه كان صعباً نتيجة ما تعرّضنا له وصعوبة الوصول للضاحية، لكنه أصرّ على ذلك وأتى وبقي طوال فترة الحرب»، مضيفاً أن «ما يقوم به مكتب الحاج قاسم مأخوذ من مكتب الإمام الخميني وتوجيهات السيد القائد وتجربة الحرب في إيران وما لها من آثار روحية ونفسية وهذا ما رأيناه في شخصية الحاج قاسم».
ويتطرق السيد نصرالله في كلمته غداً في الاحتفال الذي يقيمه حزب الله بالمناسبة في الضاحية الجنوبية، بحسب ما علمت «البناء» الى دور الشهداء القادة في الانتصارات على الكيان الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية والقوى الإقليمية الداعمة لها والمشاريع الأميركية في المنطقة، وسيؤكد على الهدف الذي أعلنه محور المقاومة إخراج القوات العسكرية الاميركية من المنطقة، كما يتطرّق الى التطورات العسكرية في شمال سورية، وموضوع صفقة القرن، والعمل على مواجهتها لإسقاطها، كما يعرج على الملف اللبناني لا سيما بعد نيل الحكومة الثقة وسيدعو كافة الأطراف الى منحها فرصة للعمل وضرورة تعاون جميع القوى السياسية معها لإنقاذ البلد. وسيؤكد على ضرورة التضامن الوطني لمواجهة مخاطر صفقة القرن على لبنان.
في موازاة ذلك، أكد عضو تكتل «لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان أن “رأس حزب الله مطلوب والتصادم معه داخلياً كأحد المكونات اللبنانية الاساسية يعني ضرب الاستقرار الذي عملنا سنوات على إرسائه”، ولفت كنعان في تصريح تلفزيوني أننا “نتمسك بالمؤسسات الدستورية والجيش والنظام المالي المتوازن، ومنذ العام 2010 بدأنا مسار اصلاح المالية العامة ومن ينتقد “الإبراء المستحيل” لم يقرأه بالتأكيد لأن هدفه إصلاحي وليس كيدياً”،
ويلقي الرئيس سعد الحريري كلمة خلال احتفال يقام اليوم في بيت الوسط بمناسبة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبحسب مصادر “البناء” سيتطرق الحريري الى مختلف الملفات السياسية متجهاً نحو التصعيد في وجه التيار الوطني الحر وتحميله مسؤولية فشل الحكومات التي ترأسها وشارك بها التيار في معالجة الاوضاع. وكانت لافتة زيارة السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الى بيت الوسط مساء أمس ولقاؤه الحريري.
على صعيد آخر، أوقفت القوى الأمنية منفذي الاعتداء الذي طاول النائب سليم سعاده وسيارة النائب أيوب حميد وسيارات عدد من النواب قبيل جلسة الثقة النيابية، وقامت بالتحقيق معهم. وفور تبلغهم بالأمر، طلب الرئيس نبيه بري بصفته رئيساً للمجلس النيابي وسعاده وحميد، من الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إسقاط حقهم في هذه القضية.
ولاحقاً أوضح مكتب النائب سليم سعاده في البيان التالي: “صباح اليوم، اتصلت السلطات الأمنية والقضائية المختصة بالنائب الأمين سليم عبدالله سعاده وأبلغته عن إلقاء القبض على بعض الأشخاص الذين اعتدوا عليه وحطّموا سيارته وهو في طريقه لمجلس النواب. وقد شكر النائب سعاده السلطات على جهودها وأبلغها عدم رغبته كما سبق وأعلن، بالادعاء على أحد بل أبدى رغبة صادقة في العفو عنهم”.
