الميدل إيست تتراجع عن قرارها الدفع بالدولار وعون يطلب توحيد تسعير بطاقات السفر بالليرة
لم يمر مرور الكرام قرار شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست» وشركات الطيران العاملة في لبنان، البدء اعتباراً من اليوم الاثنين، بقبول الدفع بالدولار الأميركي فقط، للراغبين بالسفر على متنها. وبينما اعلنت انها ستقبل بطاقات الدفع كافة إضافة الى الشكات المصرفية، شرط أن تكون العملية بالعملة الأجنبية، و أنه سيكون في إمكان المسافرين تسديد رسوم الحمولة الزائدة ورسوم تعديل الحجز بالليرة اللبنانية، في مطار رفيق الحريري الدولي، شهد مكتب الحجوزات التابع لخطوط طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست» في مطار رفيق الحريري الدولي ازدحاماً لشراء بطاقات السفر بالليرة اللبنانية، قبل البدء بتطبيق قرار الشركة بقبول العملة الأجنبية فقط.
لكن هذا القرار الخاطئ سرعان ما تراجعت عنه شركة الميدل ايست بفعل الضغط الشعبي، وعقب اتصالات أجراها رئيس الحكومة حسان دياب بمدير شركة الميدل ايست محمد الحوت الموجود خارج لبنان اصلاً، أعلنت دائرة العلاقات العامة في الشركة طيران الشرق الأوسط الميدل إيست»، إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً أن تعقده الشركة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، «لشرح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار قبض ثمن التذاكر بالدولار الأميركي».
وفي السياق نفسه، اشارت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان الى انه «في إطار سعيها الدؤوب لحل معضلة المنافسة المستجدة وغير المتكافئة بين شركات الطيران، أعضاء المنظمة العالمية للطيران الدولي IATA، ومكاتب السفر والسياحة، والتي كادت أن تطيح بالقطاع والعاملين فيه. واستكمالاً لاتصالاتها ومراجعاتها على أعلى المستويات منذ تاريخ ظهور الأزمة، وعملاً بقرار الجمعية العمومية لنقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في لبنان المنعقدة في مركز النقابة في الأشرفية بتاريخ 28/01/2020. أجرى مجلس النقابة سلسلة من المشاورات واللقاءات مع المسؤولين والمعنيين مباشرةً بالقطاع، وآخرها بتاريخ 12/02/2020 اللقاء مع ممثلي شركات الطيران في لبنان BARLEB، طرحت خلالها النقابة رؤيتها للحلّ على المديين القريب والبعيد.
وبحسب البيان فقد «توصل المجتمعون إلى حل يقضي بتوحيد معايير التعامل بين شركات الطيران من جهة وكل من مكاتب السفر والسياحة والمستهلكين من جهة أخرى، ضمن شروط المنظمة العالمية للطيران الدولي IATA، (لبنان عضو فيها) ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء والمعاهدات ذات الشأن، وإستناداً الى قاعدة المحافظة على القطاع وحقوق المستهلك كما ومصالح شركات الطيران، على أن يبدأ التنفيذ صباح الإثنين 17/02/ 2020.
وشكرت النقابة كلّ مَن ساهم في حل هذه المسألة من مسؤولين سياسيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وإدارات شركات الطيران العاملة وعلى رأسهم إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، تأمل من المعنيين التكاتف مجدداً من أجل التصدّي الى الخطر الداهم المتمثل بالمادة 42 من قانون الموازنة العامة للعام 2020 توصلاً لإلغائها وتحرير القطاع من خطرها.»
وعطفاً على البيان الصادر عن نقابة اصحاب مكاتب السفر والسياحة حول توحيد تسعير بطاقات السفر، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الرئيس ميشال عون، بعد مراجعته من النقابة، طلب توحيد التسعير لبطاقات السفر من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحيث يكون التسعير بالليرة اللبنانية.
وطلب الرئيس عون توحيد التسعير وفق القوانين اللبنانية أي بالليرة اللبنانية، وسيتابع مع المراجع القضائية المعنية المخالفات التي قد ترتكب في التسعير بغير الليرة اللبنانية لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين.
وكانت صدرت مواقف سياسية دانت قرار الميدل ايست الدفع فقط بالدولار فغرّد رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي، عبر حسابه على «تويتر»، قائلاً: «يبدو أن شركة طيران الشرق الأوسط قد أعلنت نفسها دولة داخل الدولة، عبر القرار الهامايوني بحصر تعاملها مع اللبنانيين بالدولار. ننتظر موقف حكومة مواجهة التحديات».
وكتب الوزير السابق غسان عطالله عبر حسابه على «تويتر»: إلى متى ستبقى شركة طيران الشرق الأوسط رهينة بيد من عيّنهم زعيمهم، وهم يستغلون اللبنانيين وتعبهم منذ زمن حتى اليوم وسط ما تمر به البلاد في هذه المرحلة الدقيقة… هذا ما أنتجت أيديكم وسياساتكم وكيديتكم… هذا ما كنا نحذّر منه دائماً، وهذا ما سنكون له في المرصاد. الوضع ما بقا يحمل».
وغرّد الوزير السابق منصور بطيش عبر حسابه على «تويتر»: «إن قرار شركة MEA التسعير بالدولار يخالف قانوني النقد والتسليف وحماية المستهلك وتعميمي والتسليف وحماية المستهلك وتعميمي وزارة الاقتصاد في 5/24 و 2019/12/6 وكلها تفرض إلزامية التسعير بالليرة اللبنانية. وقبل هذا وذاك، يخالف القرار أبسط معايير سيادة العملة اللبنانية المرتبطة بأحد وجوهها بما تبقى من كرامة وطنية». وقال فريد هيكل الخازن «دولرة بطاقة سفر الميدل إيست مناقض لقانون النقد والتسليف». وأضاف: «الحلّ هو اما تعديل القانون او العودة عن قرار الدولرة باستثناء ركاب الدرجة الأولى».
وغرّد النائب شامل روكز قائلاً: «طيران الشرق الاوسط: شركة لبنانية، يملكها الشعب اللبناني… عملتنا الوطنية هي الليرة اللبنانية، وقوانين التعامل النقدي واضحة… القرار الأخير يثير استفهامات كثيرة، بانتظار اجابات واضحة من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بالملف. وهالتعدي عالشعب اللبناني برسم الانتفاضة!».
وغرّدت النائبة بولا يعقوبيان على حسابه على «تويتر» قائلة: «طيران الشرق الأوسط اير ليبان سابقًاً المملوك من مصرف لبنان بالكامل يتوقف عن قبول الليرة اللبنانية!! أما ودائع اللبنانيين بالدولار التي أودعت بالدولار فهي بالقطارة أو بالليرة. دولة الداخل مفقود والخارج لبناني».
وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قد طلب من مسؤول ملفات الفساد المحامي وديع عقل تقديم إخبار قضائي أمام النيابة العامة غداً الاثنين ضد الميدل إيست لمخالفتها القوانين أولاً، وحرمانها اللبنانيين من السفر بالعملة المتوافرة لديهم ثانياً. وهذا أبسط حقوقهم.
الى ذلك وبعدما أرسل تكتل لبنان القوي كتاباً الى حاكم مصرف لبنان للمطالبة بإجراء تحقيق لكشف الحقائق في ملف الأموال المهرّبة الى الخارج واستعادتها، وبعد مطالبة باسيل مصرف لبنان في نهاية 2019 بوجوب كشف الأموال المهربة وبتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في جلسة الثقة الأخيرة، ومع استمرار تهريب الأموال الكبيرة من قبل المحظيين والنافذين مع حرمان اللبنانيين من حقهم في سحب رواتبهم وودائعهم المتواضعة، دعت لجنة مكافحة الفساد في التيار الوطني الحر القطاعات المعنية والمتضررة الى تحرك امام مصرف لبنان في الخامسة من بعد ظهر يوم الخميس 20 شباط 2020 من أجل المطالبة باستعادة هذه الاموال المهربة الى الخارج ووجوب معرفة كامل الحقائق في هذا الملف ويدعو التيار الإعلام الى مواكبته في هذه الحملة لما لها من تأثير على الأمن النقدي في مرحلة تتطلب حماية أموال اللبنانيين وعدم التفريط بها أو التعامل معها باستنسابية».
وصباحاً، كتب النائب أغوب ترزيان في حسابه عبر «تويتر»: «نذكّر شركة الطيران اللبنانية والوطنية، الشرق الاوسط بالقانون الصادر في موازنة 2020 الذي يفرض خلافاً لأي نص بوجوب التعامل بالعملة الوطنية حصراً، وإليكم المادة السابعة والثلاثين من الموازنة 2020، وادعو الجميع إلى عدم الالتزام بقرار الشركة».
في غضون ذلك غرّد النائب أسعد درغام عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «بدنا نعرف محمد الحوت موظف في الدولة اللبنانية ولا الدولة موظفة عند محمد الحوت! إلى متى الاستمرار بسياسة كل مين ايدو إلو؟».
وغرد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطاالله عبر «تويتر»: «الحوت يخالف المادة 1 من قانون النقد الذي يحدد الليرة اللبنانية وحدة النقد في لبنان، وبحسب المادة 192 من القانون عينه تطبق المادة 319 عقوبات على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية (الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات)، مهمة مصرف لبنان بحسب المادة سبعين ايضاً المحافظة على سلامة النقد اللبناني، التواطؤ واضح بين الحوت والسلامة».
