«التنمية والتحرير»: مشاكل البلد البنيويّة تحتاج حلولاً جديّة وسريعة
دعت كتلة «التنمية والتحرير» إلى أن يكون التعاطي مع الحكومة إيجابياً وأن تكون معارضتها بنّاءة وتساعد على تسديد الخطى ورأت أن المشاكل البنيوية في البلد تحتاج إلى مراجعة وحلول جدية وسريعة.
وفي هذا الإطار اعتبر النائب علي حسن خليل خلال لقاء للأساتذة والمعلمين في بلدة ميس الجبل الجنوبية، أن «الوضع اليوم لا يحتمل ترف إضاعة الوقت، والمشاكل البنيوية في البلد تحتاج إلى مراجعة وحلول جدية وسريعة».
وقال»تجاوزنا مسألة الثقة في المجلس، وهي مهمة، لكن الأهم ثقة الناس التي تستعاد من خلال القرارات الجريئة. العمل والإنجاز واجب يستدعي اتخاذ قرارات جدية وعدم إضاعة الوقت لأن لا قدرة للناس على التحمل، والوضع الإجتماعي في حاجة إلى معالجة سريعة، لذا علينا الترفّع عن كل شيء والعمل للمصلحة الوطنية».
وشدد على أن «الرئيس نبيه بري حريص على دوره وهو الحامي للمؤسسات الدستورية والعامل على جمع القوى». ودعا الجميع إلى «تحمّل المسؤولية في إنقاذ الوطن، فنحن في حاجة إلى طاقات الموالاة والمعارضة معاً، لتصويب العمل».
بدوره، أمل النائب أيوب حميد، خلال حفل تأبيني في بلدة شوكين قضاء النبطية، أن «يكون التعاطي مع الحكومة الوليدة، بعد نيل الثقة، التي منحها إياها المجلس النيابي، إيجابياً، وأن تكون معارضتها، بنّاءة وإيجابية، وتساعد على تسديد الخطى، وتصحيح ما أمكن من إعوجاج على مستوى الأداء، إن حصل».
ورأى أنه «يجب أن تبادر الحكومة إلى جدولة أولويات عملها، باتجاه تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وملامسة كل ما من شأنه تعزيز وحماية لقمة عيش الناس».
وكتب النائب الدكتور قاسم هاشم على مواقع التواصل الإجتماعي، إن «تخفيض الفوائد على أهميته لا يعفي المصارف من مسؤوليتها وواجباتها تجاه المودعين، لأن كرامة الناس وحقوقهم أهم من بعض الإجراءات والتي بأكثريتها تبقى دون المطلوب، وهو الإقلاع عن نهج الإحتكار والحصار والإهانة والإذلال الذي تمارسه المصارف، حيث لا يجوز الإستمرار في ارتكاب هذه الموبقات في حق المودعين، ويبقى اتخاذ القرارات الجريئة التي تحفظ كرامة الناس وأموالهم دون أي تعقيدات».
