أحزاب طرابلس: لرؤية اقتصادية واضحة بمعزل عن الزبائنية والمحاصصة

شدّد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس، على «أهمية أن تمارس الحكومة الجديدة نهجاً مغايراً لنهج الحكومات السابقة، الذي أوصل البلاد إلى الإنهيار وتحديداً على صعيد رفض التمسك بالاقتصاد الريعي وتبني الاقتصاد المنتج، ورفض سياسة الخصخصة والتشديد على استعادة الأموال المنهوبة، وتوفير مقومات استقلالية القضاء والتشديد على احترام القانون، والدستور ووضع قانون انتخاب جديد يحقق العدالة والمساواة بين المرشحين والناخبين وإنهاء مهزلة قطع الطرق التي تعيق التواصل بين اللبنانيين وتؤثر سلباً على لقمة عيش الفقراء والكادحين».

وناشد اللقاء في بيان بعد اجتماعه الدوري في منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي في طرابلس، الحكومة «التفرغ لمعالجة الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية، عبر وضع رؤية اقتصادية واضحة تنطلق منها الحكومة بمعزل عن الزبائنية والمحاصصة، وتقدم الأهم على المهم، وتقفل مزاريب الهدر والفساد وتهتم بالطبقات الفقيرة والكادحة، وتجهد لإعادة بناء الطبقة الوسطى التي أهملتها الرأسمالية المتوحشة، وتقوّم علاقاتها مع العالم إنطلاقاّ من تقديم مصلحة البلد على مصالح أخرى لا علاقة للبنانيين بها، وتحسن علاقاتها مع الجوار العربي وتجهد لإيجاد حل لمعضلة النازحين عبر تأمين عودة كريمة وآمنة لهم إلى ديارهم».

وشدد على «أهمية وضرورة أن يشكل ما حدث في السابع عشر من تشرين، نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة تتبنى المطالب المحقة والمشروعة التي طرحها الحراك وتحديدا في أيامه الأولى، وأن يبقى في إطاره السلمي والعفوي الذي استقطب قوى متعددة كسرت الحواجز الطائفية والمذهبية والمناطقية التي أفرزتها الشبكة الحاكمة، والتي اعتمدت سياسة المحاصصة والزبائنية وحوّلت الوطن إلى مجموعة كانتونات ترفض المواطنة وتكرس التعدد كبديل للتنوع المجسد للوحدة الوطنية القائمة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص».

وأكد «أهمية التمسك بدولة القانون والمؤسسات وتعزيز دور الجيش والقوى الأمنية في الحفاظ على سيادة الدولة، والتمسك بتلاحم الجيش والشعب والمقاومة الذي يشكل سياج حماية الوطن»، معتبراً أن «الإقلاع عن قطع الطرق، يشكل بداية جادة لإستعادة اللحمة بين مكونات الوطن وتقديمه مصلحته على المصالح الفئوية الضيقة».

وأمل أن «تفتح ساحة النور لتستعيد المدينة حيويتها، مع الإصرار على استمرار الحراك كقوة شعبية ضاغطة على الحكومة والمجلس النيابي لإقرار القوانين الناظمة لتحقيق المطالب التي تشكل نقلة نوعية في حياة الوطن والمواطن».

وتمنى أن «تستعيد مسيرات حق العودة الوطن الفلسطيني المحتل، وأن تعم الضفة وباقي الوطن المحتل كمقدمة لإجهاض صفقة القرن الهادفة لتصفية قضية فلسطين وتحقيق المشروع الأميركي– الصهيوني في المنطقة».

وختم مشدداً على أهمية وضرورة تعزيز قوى محور المقاومة على امتداد العالم العربي كبداية طبيعية لإخراج القوى المعادية من المنطقة.