الأردن: حملة وطنيّة شعبيّة
لإلغاء اتفاقيّة الغاز مع العدو

قالت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز أمس، إن شركة مجموعة ديليك Delek Group Ltd، مالكة أكبر حصّة في حقل ليفاياثان للغاز، الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة، ضمن 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في مستوطنات الضفة الغربيّة.

وقالت الحملة في بيان أصدرته أمس، يبدو أن التضليل الذي يقوم به أصحاب القرار في الأردن، والازدواجية الهائلة في المعايير التي يتبنّونها بخصوص إدانتهم للاستيطان والانتهاكات الصهيونيّة كلاميًّا، ودعمهم لهما فعليًّا، لا حدود لها؛ فعلى الرّغم من إدانة أصحاب القرار كلاميًّا، وبشكل شبه يوميّ، الانتهاكات الصهيونيّة في القدس المحتلّة، والاستيطان، والمشاريع الصهيونيّة (ضمن ما يسمّى بصفقة القرن) بضمّ غور الاردن والمستوطنات المقامة على أراضي فلسطين المحتلة عام 1967 للكيان الصهيونيّ، في تهديد واضح ومباشر للمصالح الاستراتيجيّة الأردنيّة، وأمن الأردن ومواطنيه؛ يدعم أصحاب القرار فعليًّا، من خلال اتفاقيّة استيراد الغاز من الصهاينة، الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، وبشكل مباشر.

وأضافت الحملة فقد كشفت القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام، والتي احتوت على أسماء 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في مستوطنات الضفة الغربيّة، وبالتالي دعمها المباشر للاستيطان، عن أن إحدى هذه الشركات هي مجموعة ديليك Delek Group Ltd، مالكة أكبر حصّة في حقل ليفاياثان للغاز، الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة (اسمًا) الصهيونيّة (فعلًا)، والمملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، الغاز الفلسطينيّ المسروق، بـ10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين.

وأشارت الحملة إلى أن هذه الخروق للقرارات والاتفاقيّات الدوليّة، قادرة وحدها على إنهاء التزامات الأردن المتعلّقة باتفاقيّة الغاز مع الصهاينة بالكامل، ودون تبعات أو غرامات من أي نوع، نظرًا لوجود مجموعة ديليك ضمن قائمة الشركات الداعمة للاستيطان الصهيوني الصادرة عن الأمم المتّحدة قبل أيام.