خفايا

قالت مصادر قانونية إن مشروعاً لإنشاء محكمة خاصة بجرائم المال العام يجري التداول فيه بين الرؤساء يقوم على وضع آلية مستقلة لاختيار أعضاء المحكمة وآليات عملها وإسقاط السرية المصرفية والخصوصية العقارية وكل أنواع الحصانات الرئاسية والوزارية والنيابية والوظيفية أمامها.