لافروف لضرورة موافقة مجلس الأمن على مهمّة مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا وزير الخارجيّة الجزائريّ في طرابلس وقوات حفتر تدمّر سفينة تركية
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، عن «ضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على آلية تنفيذ قرار مهمة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا».
وقال لافروف عقب مباحثات 2+2 الروسية – الإيطالية: «بالنسبة لنا، يجب بالطبع أن يوافق مجلس الأمن الدولي على آلية تنفيذ مثل هذه القرارات. وقد أوضحنا هذه الفكرة اليوم».
وأضاف لافروف «لا يمكن استخدام أية آليات وطنية أو إقليمية لهذه الأغراض بمجرد طلب بلد أو مجموعة من البلدان، وقد أكد لنا الزملاء الإيطاليون، أنهم يتفهمون ذلك».
وتابع وزير الخارجية الروسي: «… التفسيرات التي قدّمها لنا أصدقاؤنا الإيطاليون حول خطط استخدام القوات البحرية والجوية والبرية لدول الاتحاد الأوروبيّ من أجل ضمان حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، أوضحت لنا بعض الأمور، لكن الزملاء الإيطاليين وعدونا بمزيد من التفاصيل، التي يتضمنها مفهوم الاتحاد الأوروبي عن هذا النظام».
وكان قد أعلن مفوّض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أول أمس، بأن «المهمة الأوروبيّة التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها اليوم لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر آذار المقبل، إذا توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم المقبل».
وأوضح بوريل أن هذه المهمة تشمل «إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا»، مؤكداً أنه «سيتم إيقاف هذه السفن لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقاً اللجان العسكرية».
كما أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في وقت سابق، أن «الاتحاد الأوروبي سيراقب الامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بما في ذلك من خلال البعثة البحرية الجديدة».
وقالت ستيفاني ويليامز، نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا – على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأحد المنصرم – إن «الوضع على الأرض في ليبيا لا يزال مضطرباً بشكل عميق، كما أن الهدنة معلقة فقط بخيط رفيع». وأضافت أن «هناك المئات من الانتهاكات التي يتمّ تسجيلها»، وأن الحظر على الأسلحة قد أصبح مزحة».
وأعرب المجتمعون في مؤتمر ميونخ عن مخاوفهم إزاء «الانتهاكات المؤسفة في الآونة الأخيرة لحظر الأسلحة»، مع التأكيد مجدداً على ما خلصت إليه قمة برلين الشهر الماضي، وسعت إلى التحرك نحو إنهاء الحرب الأهلية بين القوات التي يقودها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فائز السراج وقوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وأدّت المعارك منذ نيسان 2019، إلى مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح 140 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.
في الداخل الليبي، قال رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، إن «الحديث عن السلام أمر غير مجدٍ بدون وقف الأعمال العدائية وعودة النازحين وضمان عدم تعرّض العاصمة والمدن الأخرى لأيّ تهديد».
واستقبل السراج وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم الذي جدّد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ورفضها القاطع للهجوم على طرابلس.
وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن «قوات المشير خليفة حفتر، استهدفت ميناء طرابلس البحري بقذائف صاروخية»، الأمر الذي عدّته «خرقاً لوقف إطلاق النار من قبل ميليشيات حفتر».
وأدى الهجوم إلى تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس البحري تحمل على متنها أسلحة وذخائر، وفق إعلان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش.
وقال مسؤولان في الميناء البحري للعاصمة طرابلس، إن «سفناً راسية بالميناء، ومن بينها ناقلات وقود، جرى إخلاؤها اليوم بعد الهجوم».
فيما أعلن «الجيش الليبي» أنه «أعطى أوامر بتوجيه ضربة عسكرية لمستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، لإضعاف إمكانيات المرتزقة الذين وصلوا من سورية».
وورد في بيان صادر عن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي: «وحدات القوات المسلحة تحترم وقف إطلاق النار حسب الأوامر العسكرية الموجهة إليها، ولكن نظراً للخروق المتكررة وإطلاق النار من قبل الجماعات الإرهابية التي خرجت عن سيطرة السراج وزمرته، فإن القوات المسلحة أعطت أوامرها لتوجيه ضربة عسكرية، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سورية ليعاونوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين».
وتابع البيان: «الجيش الوطني الليبي يدعو العناصر المنضوية تحت الجماعات المدعومة من قبل السراج إلى الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار والالتزام بما تم التعهد به في مؤتمر برلين أمام العالم، وذلك لأن ردّ القوات المسلحة العربية الليبية لن يكون بالأمر الهين والبسيط».
من جهته، نفى مصطفى المجعي المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التي تقودها حكومة الوفاق الوطني الليبية، استهداف سفينة تركية أو مخزن للذخيرة في ميناء طرابلس الليبي.
وقال المتحدث: «قصف ميليشيات حفتر لرصيف ميناء طرابلس أدى فقط لاحتراق حاويات تجارية عدة وبضائع».
من جانبها، قالت مديرية الموانئ الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إنه «لا توجد أي سفينة تركية في ميناء طرابلس».
وذكرت قناة «بانوراما» الليبية نقلاً عن مديرية الموانئ بالبلاد، إن «عناصر حفتر استهدفوا بالصواريخ ميناء طرابلس، أمس».
وأضافت أن «الميناء يستخدم فقط لأغراض مدنية، وأنه لم يكن يضم أي معدات عسكرية لدى تعرضه للقصف».
