«الناتو» يكشف أن لديه خططاً كثيرة لتوسيع نطاق عمله في العراق التيار الصدريّ: علاّوي قد يلجأ إلى حكومة مصغّرة!؟

صرّح القيادي في التيار الصدري العراقي، حاكم الزاملي، أمس، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد يلجأ إلى تقديم حكومة مصغّرة أمام البرلمان تخلو من بعض الوزارات السيادية بسبب ما سمّاه «إصرار «السنة» و»الكرد» على المحاصصة».

وقال الزاملي، إن «ما نلاحظه أن هناك حراكاً واضحاً من رئيس الحكومة لتشكيل هذه الحكومة، والسيد علاوي يسعى لأن تكون حكومته مستقلة بعيدة عن المحاصصة، لكن في الحقيقة السيد علاوي حالياً يصطدم بمشكلة اسمها «السنة» و»الكرد»، الذين يتكلمون بشكل صريح وواضح أن لا تنازل عن المحاصصة».

وأضاف الزاملي أن «الشيعة» تنازلوا بحكم ضغط الشارع عليهم، وما نحتاجه لكي تكتمل الخارطة السياسية يجب أن يكون هناك ضغط جماهيري على السنة وعلى الأكراد من أجل إبعادهم عن المحاصصة»، وأكد «أعتقد العدد الأكبر من الوزارات تمّ حسم أمرها، وقد يؤجّل السيد علاوي وزارات مهمة سيادية وهي الدفاع والداخلية وكذلك المالية والوزارات السيادية المرتبطة بالأخوة «الكرد» و»السنة»، بمعنى يبدأ بحكومة مصغرة ويصوّت عليها وبعد ذلك يستكمل الكابينة الوزارية بعد أن يخفّ الضغط عليه».

وأكد الزاملي أن «التيار الصدري لديه شروط، أن تكون هذه الحكومة مهنية مستقلة وغير تابعة للأحزاب وليس لدينا أي وزير أو أي منصب تنفيذي سواء كان بمستوى وزير أو غير ذلك».

وقال علاوي في تغريدة على منصة «تويتر»، السبت الماضي «اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي، وسنطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي إن شاء الله بعيداً عن الشائعات والتسريبات».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف «نأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب».

وقال علاوي، الذي عمل وزيراً للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، إن رئيس الجمهورية برهم صالح كلفه، يوم السبت 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلنت حكومة عادل عبد المهدي في العراق استقالتها، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي بدأت في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضيين، والتي تطالب بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وسوء مستوى الخدمات الأساسية.

وكان مصدر سياسي عراقي، كشف عن وجود انقسام داخل القوى السياسية العراقية بشأن اختيار الوزراء في حكومة المكلف محمد توفيق علاوي الانتقالية.

وقال المصدر إن «الخلافات تكمن في اختيار الوزراء مستقلين أو مرشحين من قبل الأحزاب»، مبيناً أن «بعض القوى السياسية لا تريد التنازل عن حصتها في الوزارات، بينما تريد أخرى الإسراع في تشكيل الحكومة حتى وإن تمّ اختيار مستقلين».

وأضاف أن «رئيس الحكومة المكلف يواجه صعوبات في إقناع الكتل السياسية المصرّة على تقديم مرشحين تابعين لها وليسوا مستقلين».

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس، أن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، أبلغها بأنه أعدّ الكثير من الخطط التي تهدف لتطوير وتوسيع عمله في العراق.

وورد في بيان عن الجيش العراقي، أن رئيس الأركان عثمان الغانمي التقى رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا، وأكدا أهمية الاتفاق الذي جرى بين حكومة العراق وبعثة الناتو، باستئناف مهام الأخيرة وتوسيع عملها.

وأضاف البيان، أن «اللقاءات والاجتماعات السابقة سارت بشكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة لاستمرار واستئناف عمل بعثة الناتو في العراق خاصة في مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب».

وأشار البيان إلى «ضرورة زيادة المقاعد للدورات الخارجية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية لإكسابها التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة».

من جهته، صرح الجنرال الأميركي تود والترز، قائد قوات الناتو في أوروبا، للصحافيين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مؤخراً، بأن «حلف شمال الأطلسي يعمل على استئناف عمل بعثته التي تضمّ 500 عسكري، بعد تلقيه ضمانات أمنية من حكومة بغداد».

وذكر الجنرال، بأن «الناتو تلقى رسالة رداً بهذا الشأن من السلطات العراقية»، مشيراً إلى أن «الحلف يسعى إلى استئناف عمل البعثة في أقرب وقت ممكن، لكن ضمان أمن العسكريين يعدّ أمراً ذا أهمية قصوى».