الحكومة تواصل اجتماعاتها للبحث في استحقاق اليوروبوند وصندوق النقد يبدأ اجتماعاته غداً وفيتش: نحو إعادة الهيكلة
يواصل لبنان على صعيد الحكومة اجتماعاته المتصلة بملف استحقاقات اليوروبوند، وعقد اجتماع في السراي الحكومي بعيداً عن الإعلام في اطار البحث في موقف لبنان من ناحية دفع استحقاقاته من سندات اليوروبوند أو عدمه، وضم الى رئيس الحكومة حسان دياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والوزير السابق كميل أبو سليمان وعدداً من ذوي الخبرة والاختصاص. واجتمع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الرابعة عصراً، مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، في السراي.
ورأس دياب اجتماعاً حضره وزراء: الاقتصاد راوول نعمه، الصناعة عماد حب الله، الأشغال العامة والنقل ميشال النجار، الطاقة ريمون غجر والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ووفد من مؤسسة التمويل الدولية. وخصص الاجتماع للبحث في موضوع إقامة مشاريع تعاون مشتركة بين القطاعين العام والخاص كما جرى البحث في مسألة تطوير قطاع النقل والمطار.
الى ذلك يعقد صندوق النقد الدولي الى لبنان اجتماعين الخميس، الأول مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والثاني مع لجنة الرقابة على المصارف في الثانية عشرة ظهراً، للبحث في استحقاق اليوروبوند، ومصيره.
في وقت أعلنت وكالة فيتش أن من المرجّح إعادة هيكلة الدين الحكومي للبنان بشكل ما، موضحة ان إعادة هيكلة دين حكومة لبنان قد يأخذ أشكالاً مختلفة والمفاوضات مع حملة السندات قد تكون معقدة”، انتقدت وكالة “بلومبيرغ” سياسيي لبنان وأشارت الى أنّ “السياسيين اللبنانيين يخشون من أن يطلب صندوق النقد الدوليّ زيادة الضرائب وتحرير سعر صرف الليرة الثابت منذ التسعينيات”، مُفيدةً بأنّ “حجم الدين السيادي يزيد عن 150% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يحتل لبنان المركز السادس عالمياً لجهة أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي، والمستثمرون الأجانب يدرسون احتمال تخلّف الدولة اللبنانية عن سداد ديونها”. ولفتت الوكالة إلى أنّ أغلبية “سندات الـ”يوروبوندز” اللبنانية هبطت إلى أقل من 35 سنتاً للدولار”، مبيّنةً أنّ “سعر السندات سجل انخفاضاً قياسياً الأسبوع الفائت قُدّر بـ74 سنتاً للدولار”.
اعتبر الخبير في العلاقات الدولية في فرنسا البروفسور رومان دو بواسي romain Deboissy أنه يتوجب على الحكومة اللبنانية ان تدفع ما يتوجب عليها من سندات خارجية، ومن ثم الشروع بإعادة هيكلة الدين، والسعي لتخفيض الفوائد. وفي حال تخلّفها فإنها ستجد نفسها امام وجوب دفع كافة السندات، ومن ثم لا بد من إعداد موازنات منطقية، بما يخدم مصالح الشعب اللبناني. وأضاف “الموضوع لا يعالج من خلال المواقف السياسية، التي للأسف كما نرى ونتابع، من شأنها ان تعقد الحلول التي تواجه لبنان مالياً واقتصادياً”.
