واشنطن تدين الانتهاكات ضدّ المحتجّين المتظاهرين.. وتشيد بدور السيستانيّ عبد المهدي يحذّر من دخول العراق في فراغ

حذّر رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أمس، من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة.

ووجّه عبد المهدي رسالة إلى مجلس النواب، دعا فيها إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة أمامه، وفيما «حذّر من خطر الدخول في فراغ جديد بسبب تسويف تشكيل الحكومة، أبلغ البرلمان بعدم استمراره بتحمل المسؤوليات بعد الثاني من مارس/ آذار المقبل»، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية «واع».

وقال عبد المهدي في رسالته: «قدّمت استقالتي في 29 / 11 / 2019 وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف فبراير/ شباط 2020، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة. كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوماً من تاريخ الاستقالة. تأخّرنا عن الموعد كثيراً ولم يتم التكليف سوى في بداية فبراير عندما كلف الاستاذ محمد توفيق علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المنوط بها هذا الأمر».

وأضاف: «تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع. فالمهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب إلى أعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 مارس/ آذار 2020».

ودعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل «الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار في بلادنا إلى المضي قدماً في تسهيل مهمة علاوي على تشكيل حكومته وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة من أمامه، مؤكداً أن عدم النجاح في تحقيق ذلك وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريباً من استقالة الحكومة، قد يعرض البلاد لأزمة أخطر».

وتابع: «سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ الثاني من مارس/آذار المقبل، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة ووقف الخروق الدستورية التي تعمل بالضدّ من مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري».

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهّد علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهّد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، مظاهرات تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي للاستقالة.

على صعيد آخر، دانت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، ما أسمتها الانتهاكات التي لحقت بالمحتجين العراقيين، فيما أشادت بدور المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني.

وذكر بيان للسفارة في بغداد أن «مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، أجرى زيارة إلى بغداد في 18 شباط لبحث العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، وفي معرض لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، سلط الضوء على أهمية العلاقة بين البلدين والتعاون المستمر لدعم عراق مزدهر ومستقر وديمقراطي».

وبحسب البيان «ندّد مساعد وزير الخارجية شينكر بالهجمات المستمرة ضد المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم الديمقراطي في حرية التعبير بما في ذلك مطالباتهم بالإصلاح السياسي والاقتصادي».

ودعا شينكر «الحكومة العراقية إلى وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية وتقديم الجناة إلى العدالة»، وأعرب عن «دعمه للحق الديمقراطي الأساسي للمواطنين العراقيين في حرية التجمع السلمي والتعبير»، مجدداً «احترام الولايات المتحدة للدور المهم والدائم الذي تؤديه المرجعية في العراق».

وشدّد مساعد وزير الخارجية على شراكة الولايات المتحدة القوية مع قوات الأمن العراقية «التي تصون وتعزز سيادة العراق وتساعد في تحقيق هدفنا المشترك ألا وهو هزيمة المنظمات الإرهابية المتطرفة مثل داعش».