سكرية قدّم خطة شاملة لإصلاح وزارة الصحة: لتحريرها من القيود السياسية الطائفية وإنقاذها من دونيّة لعبة المال

اقترح رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية اسماعيل سكرية «توحيد المؤسسات الضامنة بقيادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك عبر مرحلتين: الاولى في تنسيق وتوحيد الأعمال الطبية والمعرفة والكلفة، والثانية في توحيد تام وصولاً إلى الاستشفاء الموحّد أي البطاقة الصحيّة، والتي يجب أن تمول من نسبة من الأرباح الهائلة لشركات الدواء وعلى مدى عشر سنوات بإشراف هيئة مستقلة من المعنيين».

وفي مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة تحدث سكرية عن الواقع الصحي وما يشوبه من تجاوزات منذ التسعينيات وحتى اليوم، بحضور أعضاء الهيئة وعدد من الأطباء والمهتمين. ثم عرض سكرية للمشكلات التي يعانيها القطاع الصحي في لبنان أكان لجهة الاستشفاء او الدواء أو التسعير أو في المؤسسات الضامنة، وقدّم الحلول الآتية: «تحرير وزارة الصحة من الشباك والقيود السياسية الطائفية وإعادتها الى دورها الرعائي – الوقائي – التوعوي وإنقاذها من دونية لعبة المال، إصلاح إداري في الوزارة يصحح ما تراكم من فساد شوه الكثير من صورتها، تصحيح الخلل الإداري الفاضح في الوزارة لأداء أفضل يواكب تطلعات الوزير».

وفي موضوع الدواء ونوعيته، طالب سكرية بالإجراءات الآتية: «تفعيل المختبر المركزي للرقابة وإعادة تسجيل كافة ادوية السوق بعد فحصها، تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعدل في 94/8/12 والمعدل بقانون تقدم به سكرية الى مجلس النواب بتاريخ 98/8/11».

اما مشكلة تسعير الدواء، فطرح حلولاً عدة وهي: «اعتماد شهادة سعر بلد المنشأ كما المقارنة بالسعر الأدنى للدول العربية المجاورة، تشجيع وتنمية الصناعة الوطنية للدواء، تغليب ادوية الجينيريك في الاستيراد، استيراد أدوية الأمراض المستعصية خاصة السرطان من دولة لدولة أو إعادة تفعيل المكتب الوطني للدواء».

وفي موضوع الاستشفاء، اقترح: «تفعيل المستشفيات الحكومية وإعادتها للوزارة كما سابقاً وذلك بعد فشل تجربة نظام استقلاليتها ومجالس إداراتها بفعل المحاصصة السياسية الطائفية، وضع ضوابط لاستيراد واستخدام الأجهزة التكنولوجية الطبية، تشديد أعمال الرقابة على الفواتير وخاصة في المستشفيات الخاصة، تنظيم دراسة الطب بحسب القانون الموجود في مجلس النواب وتعزيز التمريض».