رفض لبناني وفلسطيني لـ«صفقة القرن»: لمواجهتها بتحرك متناسق دولياً وفلسطينياً ولبنانياً

 عقدت مجموعتا العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان المكونتان من الأحزاب اللبنانية الرئيسية، ومن الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطاري منظمة التحرير الفلسطينية وتحالف القوى الوطنية الفلسطينية، اجتماعاً أمس، في السراي الحكومية، بدعوة من رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة.

 وعرض  المجتمعون مخاطر «صفقة القرن» على القضية الفلسطينية والدول المضيفة، وكيفية تحصين الموقف المشترك الرافض لكلّ المشاريع الهادفة إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وخلص المجتمعون إلى بيان أكدوا فيه «الرفض القاطع لما اصطُلح على تسميته بـ «صفقة القرن»، ورأوا أنه «ليس سوى امتداد  لوعد بلفورٍ متجدّد، بما يعني الإمعان في شطب هوية ووجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، لا سيما حقه بالعودة وإقامة دولته المستقلة، واغتيال حقوقه المشروعة وتأبيد اغتصاب إسرائيل للعدالة الدولية والنضال العربي طوال أكثر من 72 عاماً».

وشدّدوا على «أن القضيّة الفلسطينيّة هي قضيّة حقٍّ ستنتصر، ومسار عدل سيتحقق، مهما أوغل المعتدون في محاولة الإلتفاف على شرعيّتها ومشروعيّتها، فالسِمة السياسية والقانونية والأخلاقيّة للقضيّة الفلسطينيّة ثابتةٌ وصلبة».

واعتبروا «أن ما تضمّنته وثائق ما اصطلح على تسميته بـ»صفقة القرن» من مقاربات ملتوية ملتبسة غير قانونية وغير أخلاقية تقوم على التبادلات العقارية والأوهام الإستثمارية والمغريات التحفيزية، وهي تتعارض مع كافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً في ما يعنى بإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف بالعودة إلى وطنهم، وإقامة دولتهم، وعاصمتها القدس».

وأشاروا إلى أنّ «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تبقى الشاهد الأممي الحي على معاناة الشعب الفلسطيني ومأساته المستمرة منذ عام 1948. لذلك، فهي تتعرض منذ أكثر من عقدين لهجوم ممنهج بغية إلغائها، وهذا سيواجه بحزم على كل المستويات، إلى العمل الدؤوب لتأمين استدامة التمويل لها وتحسين خدماتها بما يحفظ كرامة اللاجئين».

وبالاستناد إلى ما سبق، دعا المشاركون لبنانيين وفلسطينيين، إلى تحرك متناسق على المستوى الدولي والفلسطيني واللبناني:

1 –المستوى الدولي:

أ. حشد دعم الأسرة الدولية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر المنظمات الدولية لإقرار حق الفلسطينيين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين بالإستناد إلى القرارات الدولية ذات الصلة وخاصة القرار رقم 194 والالتزام بمبادرة السلام العربية(2002).

ب. رفع عضوية دولة فلسطين إلى عضوية كاملة في الأمم المتحدة كما في هيئاتها وبرامجها كافة.

ج. استمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وزيادة الدعم وجعل خدماتها في تكامل بين الإغاثي – الإنساني والتمكيني – التنموي.

د. تأكيد دور الأمم المتحدة في إدارة أي مفاوضات سلام جدية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

2 –المستوى العربي:

أ. إطلاق ديبلوماسية عامة ناشطة في عواصم القرار، بما يؤكد على تبني حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة وغير القابلة للتصرف.

ب. تأكيد الإلتزام بمبادرة السلام العربية في مواجهة استمرار العدوان «الإسرائيلي» وحليفه الأميركي على الشعب الفلسطيني وحقوقه ورفض كل أشكال التطبيع.

ج. توفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في فلسطين، واللاجئين في الشتات إلى حين العودة، كما زيادة الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

3 –المستوى الفلسطيني:

أ. توحيد الموقف والرؤية والمسار لحماية المشروع الوطني الفلسطيني ومكتسبات الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، ومنها حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ب. توسيع مساحة الرفض والمقاومة بكل أشكالها في فلسطين المحتلة لمشروع صفقة القرن وإنهاء الاحتلال «الإسرائيلي».

ج. إنتهاج مسار ديبلوماسية رافضة لـ»صفقة القرن»، بالإستناد إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

4 – المستوى اللبناني

أ. إطلاق ديبلوماسية عامة مبادرة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

ب. تعبئة دولية وإقليمية داعمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بما يقوي مقومات صمودهم حتى العودة، إنطلاقاً من «وثيقة الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان».

ج. تنسيق خطوات مواجهة «صفقة القرن» مع الشعب الفلسطيني والمجموعة العربية والمجتمع الدولي.

وختم المجتمعون «إن حدود الدول خرائطها ترسمها الشعوب بنضالهم وحقوقها غير القابلة للتصرف، إن «صفقة القرن» تصور أحادي لا يلغي حق الشعوب في تقرير مصيرها، ولن تنجح في القتل المتعمد والمشبوه لعدالة القضية الفلسطينية والتاريخ يُمهل ولا يُهمل».