بغداد تصدر قائمة بتجميد أموال 84 شخصاً وكياناً بتهمة تمويل الإرهاب علاوي للبرلمان: اِمنح الثقة للحكومة لاستعادة هيبة الدولة العراقية
دعا رئيس وزراء العراق المكلف محمد توفيق علاوي أمس، مجلس النواب، لعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة.
وقال علاوي: “سنعمل على استعادة هيبة الدولة، وسنسعى لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثير المال والسلاح والتدخلات الخارجية”.
ولفت علاوي إلى أنه شكل حكومة مستقلة سياسياً، مشدداً على أن حكومته ستعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين وإعادة النازحين إلى منازلهم.
وقال علاوي “سنعمل على كشف العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنيّة في ساحات التظاهر، وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، كما سنعمل على الإفراج عن المتظاهرين السلميين”.
وتوجّه علاوي برسالة إلى شباب العراق قائلاً: “إن كل ما تحقق هو نتيجة لإصراركم وتضحياتكم فهنيئاً لكم. لقد أسستم لمرحلة جديدة في تاريخ العراق وأطلب منكم رغم أزمة الثقة، أن نبدأ صفحة جديدة من صفحات هذا البلد لعلنا نسجل بها تأريخاً يليق باسم العراق في حال مررت الحكومة وإذا لم تمرّر فاعلموا أن هناك جهات لا زالت تعمل من أجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد”.
إلى ذلك، جمّد مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، أموال 84 شخصاً وكياناً بتهمة تمويل الإرهاب، مؤكداً أن القرار جاء بطلب من مجلس الأمن الدولي.
ونشرت وكالة “بغداد اليوم” العراقية، قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات التي جمدت أموالهم، استنادا إلى ما أعلنته لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي بشأن نشاط تنظيمي “داعش” والقاعدة، وأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما اعتمدته لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء في العراق بقرارها رقم 4 لسنة 2020.
ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وعموم محافظات وسط وجنوبي العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.
وأطلق النشطاء والمتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات رفض واستنكار ضد تحول أصحاب “القبعات الزرقاء” من حامين إلى قامعين بالعصي، والتعذيب، بعد تمرير مرشح التسوية محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الذي كلفه رئيس الجمهورية برهم صالح، وسط رفض شعبي واسع في عموم محافظات الوسط، والجنوب، وساحة التحرير في بغداد.
