فرعيّة اللجان تبحث في قوانين لها علاقة بمكافحة الفساد وكنعان: هدفنا المحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة وتحقيق الشفافية

بحثت اللجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، في القوانين المفصليّة التي لها علاقة بمكافحة الفساد المتصلة بتعديل قانون سرية المصارف ورفع السرية المصرفية، والإثراء غير المشروع، واسترداد الدولة للأموال المنهوبة، والإثراء غير المشروع.

وقال  رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان: هناك مطالبات منذ فترة باسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية والحصانات والإثراء غير المشروع الذي هناك تعديلات كبيرة تحصنه وتمكنه من المحاسبة، لا ان يكون مجرد قانون موجود شكلاً».

وأضاف: «لقد حددنا هدفنا في هذا الاجتماع، وهو إقامة دولة نظيفة تلتزم احكام القانون من الآن فصاعداً. وهدفنا بالتالي هو أفضل الوسائل لتحقيق المحاسبة واسترداد الاموال المنهوبة وتحقيق الشفافية في التعاطي بالمال العام».

واشار كنعان الى أن «من الاقتراحات التي نبحثها تقوم على أن رفع السرية المصرفية يجب أن يكون تلقائياً عن كل من يتولى مسؤولية عامة وهناك اقتراحات جريئة لنقل المطالبات من الشارع وفي اروقة المجلس النيابي قبل الحراك الذي حصل الى قوانين».

ولفت الى «وضع جدول مقارنة بين الاقتراحات المختلفة حول رفع السرية المصرفية إن من «التيار الوطني الحر» والنائبة بولا يعقوبيان والنائب اللواء جميل السيد لتسهيل عملية البحث والوصول الى صيغة موحدة»، وقال: «على صعيد استرداد الأموال المنهوبة هناك اقتراح من «التيار الوطني الحر» وآخر من النائب سامي الجميل، وقد وضعنا ايضاً جدول مقارنة جرى توزيعه على النواب».

وتابع: «تبين بنتيجة النقاشات أن قانون الإثراء غير المشروع هو الأساس الذي يمكن العمل عليه وتطويره وإدخال تعديلات عليه. وذلك بعدما استمعنا الى الجميع، والى النائب السابق غسان مخيبر الذي يشارك بصفته عمل على هذه الملفات، وهو منسق مجموعة برلمانيين لمكافحة الفساد، كما الى مستشارين من بعض الوزارات، بمن فيهم الرئيسة رنا عاكوم من وزارة العدل والتي كانت لها مساهمة مثمرة».

وأعلن كنعان عن «إعطاء مهلة لفريق من اللجنة الفرعية حتى موعد الجلسة المقبلة الواحدة بعد ظهر الثلثاء المقبل، وذلك لإعداد مسودة تتضمن صيغة موحدة نناقشها بالنسبة لاسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، يضاف اليها في النقاش المحكمة الخاصة بالجرائم المالية المحالة الى لجنة المال والموازنة، وهو ما سأبحثه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بما يمنح إمكانية المحاسبة بصيغة موحدة وجامعة، ويكون لدينا قانون متكامل جدي يسمح بمحاسبة أياً كان، مهما كانت رتبته، ويفتح السرية المصرفية على مصراعيها بمجرد تولي المسؤولية العامة، ويتيح الفرصة امام استرداد الاموال المنهوبة بآليات واضحة وصلاحيات واضحة ومراجع قضائية واضحة».

واعتبر أن «هناك قوانين نافذة تقابل بغياب الإرادة بالمحاسبة من جهة، كما هناك عوائق تحول دون تطبيق القوانين لغياب الآليات. ففي الادعاء بالإثراء غير المشروع مثلاً، المطلوب دفع 25 مليون للتقدم بشكوى. فمن يملك هذه الإمكانية؟ كما ان القوانين المرعية الإجراء تتطلب صفة للتقدم بشكوى في ما يتعلق بالأموال العامة؟ لذلك، فالتعديلات التي ندخلها على القوانين التي بين أيدينا حول مكافحة الفساد تحوّل كل مواطن متضرّر وقادر على الملاحقة لتتم المحاسبة الفعلية».

وعن موقف رئيس الجمهورية من قطع الحساب، رأى كنعان في «موقف رئيس الجمهورية إشارة تحفيزية للتعجيل بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا ملفها في لجنة المال والموازنة عام 2010، وأثرتها أكثر من مرة من على هذا المنبر، ودفعت الثمن هجومات بالسياسة. وبالنتيجة، فإعادة تكوين الحسابات تم نتيجة المتابعة، والمسؤولية هي على الحكومة حسم أمرها لتأمين الامكانيات لديوان المحاسبة لانهاء عمله».

واعتبر كنعان أن «اهم عمل يقوم به المجلس النيابي هو إقرار الموازنة. وهل كان بالامكان ان نكون بلا موازنة مع ما تحمله من اصلاحات وتسهيلات للمواطنين من بينها ما يتعلق بالغرامات وما يرتبط بتجميد الملاحقات عن المتعثرين بالقروض المدعومة، والضمان على الودائع الى 75 مليون».