مجلس الوزراء وافق على اتفاقيّة قرض مع الصندوق العربيّ عون: إجراءات ستُتخذ بحق المخالفات الجسيمة في عمليّات تحويل الأموال
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل، لأن الوضع العام في البلاد يفرض ذلك”، مشيراً إلى أن “ثمّة إجراءات ستتخذ ليتحمّل كل فرد مسؤولياته في ما حصل، لا سيما بالنسبة إلى عمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدّة الأزمة”. وقال “ما لاحظناه حتى الآن أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمّل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال”.
مواقف عون جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، في قصر بعبدا، والتي سبقها لقاء بين الرئيسين عون ودياب عرضا خلاله لجدول أعمال الجلسة ولمختلف الأوضاع العامة والتطورات.
ووافق المجلس على مشروع قانون يرمي إلى إبرام اتفاقية القرض بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربيّ للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يوازي 165 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان، كما قرّر وضع آلية لتنفيذ مضمون البيان الوزاري وفق خريطة طريق تمّ إقرارها، وكذلك إعادة النظر في اللجان الوزارية عند الاقتضاء.
وبعد انتهاء الجلسة قالت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد “في مستهلّ الجلسة تحدث فخامة الرئيس، مشيراً الى أن المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل لأن الوضع العام في البلاد يفرض ذلك. وقال إن عمل اللجان مستمرّ للوصول إلى مقترحات عملية تُعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء الدرس لاتخاذ القرار المناسب.
ثم تحدث الرئيس عن الأسباب التي دفعته إلى عدم توقيع قانون موازنة العام 2020، مشيراً الى أن ذلك يعود الى عدم المصادقة على قانون يتعلق بمسألة قطع الحساب وبالتالي لا يمكنه إصدار الموازنة من دون ذلك. وطلب تأمين المدققين والخبراء اللازمين لديوان المحاسبة حتى يتم إنجاز قطع الحساب في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلّة ثبوتية عليها بلغ مبلغاً كبيراً، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صُرفت ومبالغ أخرى، وَردت كهبات للهيئة العليا للإغاثة. وأشار إلى أن الموازنة ستصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية استناداً إلى المادتين 56 و57 من الدستور.
وعن الأوضاع المصرفية تحدث الرئيس عن المتابعة المستمرة التي قام بها خلال الأيام الماضية والاجتماعات التي عقدها، لافتاً الى أن ثمة معلومات عدة لا نزال بحاجة إليها لتتبلور الصورة أكثر.
وقال “ثمة إجراءات سنتخذها ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل لا سيما عمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدّة الأزمة، وما لاحظناه حتى الآن أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمّل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال”.
ثم تحدث رئيس الوزراء فقال “بدأنا اليوم الخطوة الأولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى الانهيار الحاصل اليوم. وكما تعلمون جميعاً، إن قضية الدين العام استنزفت أموال الدولة. كما أن الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات أنهكت الخزينة”.
وأضاف “للأسف لقد وصل البلد الى حائط مسدود بسبب هذه التراكمات، وقد كبرت كرة النار كثيراً، ولكن قدرنا أن نتلقفها ونتحمل مسؤولياتنا الوطنية لإنقاذ لبنان. وقد بدأ اليوم مسؤولون من صندوق النقد الدولي زيارتهم للبنان بناءً على طلب لبنان، واجتمعت بالوفد صباحاً وأطلقنا الورشة، وإن شاء الله نتوصل الى النتائج التي تريح البلد على كل المستويات المالية والإجتماعية والإقتصادية والمعيشية”.
وتابع: “نحن اليوم نعيش حالة طوارئ حقيقية على المستويين المالي والاقتصادي، ومن الطبيعي أن نسمع صرخة الناس الذين يدفعون ثمن هذا الوضع”. وقال “على كل الأحوال، لقد أطلع معالي وزير المال على تعميم حاكم مصرف لبنان لتنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن وستعدّ وزارة المال مشروع قانون معجّل لدرسه في مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب”.
وأضاف “إن المرحلة المقبلة صعبة علينا جميعاً وعلى البلد والناس، ولكن من واجبنا أن نجد حلولاً للتخفيف من حجم الأزمة وتداعياتها. وفي كل الأحوال، نحن أمام منعطف تاريخي، وهمّنا أن نحمي البلد والناس ومختلف القطاعات بكل الوسائل التي من الممكن أن نلجأ إليها لتحقيق هذه الغاية”.
وتابع رئيس الحكومة “كنت قد كلّفت نائبة الرئيس بوضع خريطة طريق لآلية تنفيذ بنود البيان الوزاري، على أن تستعين باللجان الموجودة أصلاً إذا كانت لا تزال قائمة ومناسِبة لهذه الغاية، وتشكيل لجان جديدة وفقاً للحاجة. وبهذه الطريقة نكون ملتزمين بتنفيذ وعودنا التي اطلقناها بالبيان الوزاري، وبالتوازي فإننا نعمل بطريقة منهجية وعلمية”.
وأكد “وجوب ضمّ أشخاص من الحراك الشعبي إلى اللجان كل حسب اختصاصه، على أن يكون هؤلاء من أصحاب الخبرة والمعرفة، وذلك التزاماً بوعودنا والعمل بطريقة علمية ومهنية، وستطرح الإصلاحات المطلوبة في المرحلة التالية”.
بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة، وأبرزها:
وضع آلية لتنفيذ مضمون البيان الوزاري وفق خريطة طريق تمّ إقرارها، وكذلك إعادة النظر في اللجان الوزارية عند الاقتضاء.
الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لموضوع السماح للشركات التي تتولى إدارة النفايات الخطرة، التي ستنتج عن عملية حفر البئر الاستكشافية الأولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية اللبنانية، القيام بعملها وذلك تمهيداً لبدء حفر البئر الأولى في الأيام القليلة المقبلة.
الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى إبرام اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يوازي 165 مليون دولار، والمتضمنة اتفاقيتي الإدارة وإعادة الإقراض المذكورة أعلاه، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية)، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس النواب.
وقرّر مجلس الوزراء التأكيد على مجلس الإنماء والإعمار لاستكمال التفاوض مع الصندوق لتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها المنصوص عنها في الاتفاقية الموقعة مع مصرف لبنان وفقاً لقرار مجلس الوزراء تاريخ 21/10/2019.
وبحث المجتمعون في آلية تعيين موظفي الفئة الأولى والخيارات المتاحة لهذا التعيين.
