بوتين يطرح أهم أولويّات الأمن الفدراليّ الروسيّ وموسكو تبحث مستقبل «ستارت 3» في 27 شباط
يعقد رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي للشؤون الخارجية كونستانتين كوساتشيف اجتماع طاولة مستديرة يوم 27 شباط حول موضوع «مستقبل الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التدابير الرامية إلى زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها».
ووفقاً لتقارير المكتب الصحافي في الغرفة العليا، سيناقش المشاركون في الاجتماع «الحالة الراهنة للعلاقات بين البلدين (روسيا والولايات المتحدة)، والوضع الحالي في السياسة العالمية وآفاق التفاعل بين قادة العالم بشأن قضايا الأمن العالمي».
وسيجمع الحدث ممثلين عن وزارة الخارجية الروسية ووزارة الدفاع ومعهد الولايات المتحدة الأميركية وكندا للأكاديمية الروسية للعلوم وعلماء السياسة وممثلين عن مجتمع الخبراء.
وتبقى معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية «ستارت 3» (START-3) ، الموقعة في عام 2010، المعاهدة الوحيدة الحالية للحد من انتشار الأسلحة الصاروخية بين روسيا والولايات المتحدة. وتنتهي الاتفاقية في شباط 2021.
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، كلارك كوبر، يوم الجمعة الماضي، بأن بلاده وروسيا تواصلان الحوار حول تمديد محتمل لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية «ستارت-3»، التي تنتهي في العام المقبل.
وقال كوبر، خلال مؤتمر عبر الهاتف: «المناقشات مستمرّة، لا أريد استباق الأحداث، لكن هناك بالتأكيد اهتمام، أنا لن أتحدّث أين نحن الآن من هذا الأمر».
في سياق منفصل، طرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أثناء جلسة سنوية لقيادة هيئة الأمن الفدرالي أهم الأولويات الأمنية للدولة في عام 2020.
وشدّد بوتين في كلمة ألقاها أول أمس، أثناء الجلسة على أن «ضمان الحماية الموثوق بها لروسيا ومواطنيها كان وسيظل على رأس أولويات الدولة»، داعياً هيئة الأمن إلى «مضاعفة جهود محاربة الإرهاب وتحديث وتطوير نظام مكافحة التطرف في البلاد اعتماداً على دعم المجتمع».
وحذّر الرئيس الروسي من أن «أسلحة المعلومات تزداد قوة أكثر فأكثر»، مشيراً إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات مسبقة بغية حماية الدولة الروسية من التهديدات السيبرانية، وضمان أمن تطوير تكنولوجيات الجيل الخامس والاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية».
ودعا الرئيس إلى «التركـــيز على ضمان أمن المنظـــومات الإلكترونية التابعة لمؤسسات الدولة والخدمـــات الإلكـــترونية الحكومية وشركات الاتصال والمصارف والشركات الروسية الكبرى»، مضيفاً أنه «يجب تنمية قدرة الدولة على كشف ومنع وإزالة عواقب الهجمات السيبرانية».
ولفت الرئيس إلى أن «وتائر أنشطة الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية في روسيا لا تنخفض»، وأوعز إلى هيئة الأمن الفدرالي بـ»اتخاذ خطوات موثوقة وفعالة في سبيل التصدي لهذا التحدي، مع إعارة اهتمام خاص إلى حماية المعلومات المتعلقة بأحدث أنواع الأسلحة والتكنولوجيات والبحوث العلمية المتطورة التي تضمن تفوق روسيا على منافسيها على الصعيد الدولي».
وأشار بوتين إلى أن «إحدى أبرز الأولويات تكمن في ضمان الأمن الاقتصادي للدولة الروسية ومحاربة الفساد»، داعياً إلى «تطهير القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية من الجريمة والاستفادة من التجربة الإيجابية في إفشال مخططات الفساد في المجال المالي والضريبي، وكذلك في مجالات الطاقة والصناعات العسكرية».
وشدد بوتين على «ضرورة ضمان حقوق المواطنين الروس بشكل صارم، لا سيما في مجال الأعمال، والردّ بشكل فعال وسريع على أي شكاوى بشأن خرق حقوق رجال الأعمال من قبل المؤسسات المختصة بالرقابة».
كما طلب الرئيس من هيئة الأمن الفدرالي «ضمان الرقابة الصارمة على تدفق الأموال إلى المشاريع ذات الأهمية الوطنية بغية منع اقتراف جرائم فساد فيها، لكن دون إعاقة تطبيق هذه المشاريع».
