شهدت مراكز الاقتراع في إيران إقبالاً كثيفاً على عملية الاقتراع بعد فتحها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشورى الاسلامي في نسختها الحادية عشرة. ووصف قائد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي بعد الإدلاء بصوته في الدقائق الأولى من فتح صناديق الاقتراع، وصف يوم الانتخابات بـ»العرس الوطني»، مؤكداً أن «الانتخابات التشريعية تضمن المصالح الوطنية للبلاد».
وانطلقت صباح أمس، انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دورتها الحادية عشرة بالتزامن مع الانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة في دورتها الخامسة في خمس محافظات بالبلاد.
وشهدت صناديق الاقتراع في المحافظات الايرانية، تشكيل طوابير طويلة للمواطنين من مختلف الأعمار والفئات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في الدقائق الاولى من بدء عملية الاقتراع التي انطلقت صباح أمس.
وأكد الناخبون أن «التصويت واجب شرعي»، معتبرين مشاركتهم الواسعة في الاستحقاق الانتخابيّ بمثابة «صفعة لأميركا ولأعداء إيران».
ويناهز عدد الناخبين 58 مليون ناخب، وسيتنافس في الاقتراع 7148 مرشحاً على 290 مقعداً في البرلمان في 208 دوائر انتخابية تضمّ قرابة 55 ألف مركز. وبالإضافة إلى ممثليهم في مجلس الشورى سيختار المواطنون الإيرانيون أعضاء في مجلس خبراء القيادة، لملء مراكز شاغرة.
وأكد وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي، أن «الانتخابات التشريعية في دورتها الحادية عشرة والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة تجري بكامل الشفافية والنزاهة وفي ظروف أمنية ممتازة».
وفي حديثه للصحافيين خلال زيارته التفقدية أمس، لمقر اللجنة الانتخابية، أعرب رحماني فضلي عن أمله بأن «يصنع الشعب الايراني من خلال حضوره الواسع في الانتخابات، ملحمة جديدة في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وأدلى قائد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي بصوته ما أن فتحت صناديق الاقتراع، حيث ناشد المواطنين «الإسراع في التوجّه إلى صناديق الاقتراع وبكثافة لاختيار ممثليهم في مجلس الشورى الإسلامي»، معتبراً أن «يوم الانتخابات هو يوم احتفال وطني»، مباركاً لـ»الشعب الإيراني هذه المناسبة».
واعتبر أن «العملية الانتخابية هي فرصة للمواطنين لممارسة حقهم المدني في إدارة شؤون البلاد وبالتالي عليهم المشاركة في الانتخابات لممارسة هذا الحق».
وأضاف قائد الثورة الإيرانية أن «الميزة الثالثة للانتخابات هي أنها واجب شرعي»، منوّهاً إلى أن «الانتخابات تضمن المصالح الوطنية للبلاد وكل مَن يحرص على المصالح الوطنية عليه المشاركة في هذه الانتخابات».
كما دعا خامنئي المواطنين إلى «التصویت على عدد المرشحين في كل مدينة، وعلى سبيل المثال اختيار 30 نائباً في طهران وهو عدد المقاعد المخصّصة للعاصمة».
بدوره أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني أن «يوم إجراء الانتخابات في البلاد هو يوم فخر آخر في تاريخ الثورة الاسلامية المجيدة».
وخلال الإدلاء بصوته في الانتخابات في المركز الانتخابي بوزارة الداخلية، قال الرئيس روحاني: «اليوم يوم تاريخي، حيث يسجّل الشعب الإيراني فيه إنجازاً كبيراً يضاف إلى إنجازاته خلال مسيرة الثورة الإيرانية».
وناشد رئيس الجمهورية وزير الداخلية والقائمين على الانتخابات لـ»تكثيف جهودهم ليتمّ إجراء الانتخابات المقبلة في العام 2021 بشكل إلكتروني وبشكل كامل».
وأعرب روحاني أن «يحقق المجلس الحادي عشر مطالب الشعب، وأن يكون نشطاً في حل المشاكل، وأن يتمكّن من تحقيق الرفاه والازدهار للوطن والشعب أكثر فأكثر».
من جهته أكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، أن «الشعب الإيراني بمشاركته الواسعة الملحميّة في الانتخابات، سيحبط مساعي الأعداء كما فعل ذلك مراراً».
وقال بعد الإدلاء بصوته إن «مجلس الشورى الإسلامي هو أحد أركان اتخاذ القرار في النظام الإسلامي وإنه أساس سيادة الشعب الدينية».
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن «المشاركة في الانتخابات هي أفضل السبل لتعزيز قوة البلاد»، مؤكداً أنها «تجعل إيران أكثر قوة وصلابة في الساحة الدولية».
وقال ظريف على هامش مشاركته في الانتخابات إن «الشعب هو الداعم الرئيسي للثورة الإيرانية، وباعتباري رئيس الدبلوماسية فالشعب هو الداعم الرئيس لنا».
وأضاف أن «الشعب لن يسمح لشخص ما في واشنطن أن يتخذ القرار بشأنه، شخص يده ملطخة بدماء عظماء أمثال الفريق قاسم سليماني»، مؤكداً أن «الشعب أثبت في استفتاء شعبي خلال مراسم تشييع الشهيد سليماني أنه يقف بقوة في وجه الارهاب الدولي والاستكبار».
كما صرح رئيس مجلس صيانة الدستور اسيد أحمد جنتي أن «كل صوت في الانتخابات يشكل صفعة للأعداء»، لافتاً إلى أن «الشعب الإيراني يريد لنظامه السياسي أن يكون قوياً».
وقال جنتي إن «المشاركة في الانتخابات واجب شرعي، وهي لصالح الوطن وتصب في ضرر الأعداء»، داعياً الشعب الإيراني إلى أن «يختار برلماناً قوياً».
ويتولى مجلس الشورى الإسلامي وفقاً للدستور الإيراني ممارسة السلطة التشريعية وسن القوانين من قبل النواب الذين يختارهم الشعب عبر الاقتراع المباشر لدورات تمتد لأربع سنوات، وكل القوانين والتشريعات التي تصدر عن هذا المجلس يجب أن تكون موافقة لأحكام الشريعة الاسلامية.
ومنذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979 شارك الناخبون الإيرانيون في 37 عملية اقتراع (فضلاًً عن الانتخابات المحلية) جرت بمقاييس قانونية ودستورية وديمقراطية، وبمشاركتهم المكثفة في الانتخابات التشريعية الحادية عشرة يمارسون مرة أخرى حقهم المدني والقانوني في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية، ما يعتبر نجاحاً وطنياً آخر للمواطنين في فرض رؤيتهم التي يكفلها لهم الدستور في إدارة البلاد.
