جمعية المستهلك: ارتفاع الأسعار 45.16% وبري يدعو إلى التشدّد في تطبيق القانون

 تمنّى رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الاقتصاد راؤول نعمة، على الأجهزة الرقابية في وزارة الاقتصاد لا سيما مصلحة حماية المستهلك التشدد في تطبيق القانون بحق المتلاعبين بسعر صرف العملات وبأسعار السلع الاستهلاكية ولقمة عيش الناس، مؤكداً أن المشكلة ليست في القوانين إنما بعدم تطبيقها. فهناك أكثر من 50 قانوناً صادراً عن المجلس النيابي في هذا الإطار والمطلوب فقط العمل بها وتطبيقها .

وكان مؤشر أسعار جمعية المستهلك كشف ارتفاعاً بلغ 45.16% منذ بداية تشرين الأول 2019 وحتى 15 شباط 2020. ولفتت جمعية المستهلك إلى أن أكثرية السلع التي لا يحتسبها المؤشر تبعت الدولار في ارتفاعه يومياً:

ورأت “أننا في قلب الانهيار الكبير”، لافتةً إلى أنّ “القدرة الشرائية للبنانيين تتراجع بسرعة لم يشهدها لبنان في تاريخه. والحد الأدنى للأجور تراجع من 450 دولاراً إلى حوالي 267 دولاراً شهرياً. البطالة والفقر تدفع بعشرات الآلاف من الناس إلى الهاوية. 40% من الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر وفق البنك الدولي. بعد بضعة أسابيع سيستهلك الناس ما تبقى من مدخرات وستتراجع المخزونات القديمة لدى التجار لترتفع الأسعار مجدداً وبشكل كبير”.

ونشرت الجمعية سلسلة قرارات “يمكنها حصر النار في انتظار إطفاء الحريق” على حدّ تعبيرها:

– البدء في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة ورسوم التهرب الجمركي والضريبي والأملاك العامة وفتح أبواب السجون. من دون ذلك كل الوعود ساقطة.

– توسيع دعم الدولة ليشمل الحبوب واللحوم والأجبان والألبان.

– استيراد الدولة لهذه المواد من دون المرور عبر التجار الكبار.

– إلغاء قانون التمثيل التجاري رقم 34/1967 الذي أقر الحماية القانونية للوكالات الحصرية لأنه ألغى الاقتصاد الحر منذ زمن طويل واستبدله باقتصاد احتكاري يطال اليوم جميع مفاصل الاقتصاد. فتح أبواب المنافسة التي تسمح للبنانيين في بلاد الانتشار بالتبادل التجاري مع لبنان من دون عوائق ومن دون البلطجة والخوات التي تفرضها زعامات الطوائف وحاشيتها.

– استخدام الليرة فقط في المعاملات الداخلية. حالياً الدولار هو في اساس احتساب أكثر من 80% من السلع والخدمات.