ترقّب لنتائج اجتماعات وفد صندوق النقد وفرنسا مستعدّة لدعم لبنان ماليّاً

يطلب لبنان رسمياً مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لوضع خطة لتحقيق الاستقرار والخروج من الأزمة الاقصادية والمالية. وفي هذا الإطار تتجه الأنظار الى ما آلت إليه نتائج زيارة صندوق النقد الدولي. وتردد أن اجتماعاً ناقش الملف برئاسة الرئيس حسان دياب عقد مساء السبت، وبحث في نتائج الاجتماعات مع وفد الصندوق وخبراء البنك الدولي والخيارات المتاحة أمام لبنان في موضوع سندات الأوروبوندز.. وأمس واصل وفد صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن سريزولا، لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، فزار رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور وزير المال غازي وزني ومستشار الرئيس بري علي حمدان. وكان عرض طويل ومفصّل للوضع المالي والاقتصادي.

وأكد بري للوفد خلال الاجتماع الذي وصفه بالـ”جيد”، “حرص لبنان على التزام الإصلاحات الجذرية المطلوبة على كل الصعد، لضمان نجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة بلبنان”.

وليس بعيداً أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن “فرنسا مستعدّة لدعم لبنان مالياً، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف”. ونقلت وكالة “رويترز” عن لومير تحذيره في نهاية اجتماع لمسؤولي المالية من “مجموعة العشرين”، من “خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة”، حسب تعبيره.

وتابع: “نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، مع مسألة إيران”.

 وأشار الوزير الفرنسي إلى أن “فرنسا مستعدة دائماً لمساعدة لبنان”، معتبراً أن “هذا الحال كان دائماً في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل”.

 وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة على اتصال ببلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية. وأضاف للصحافيين في ختام الاجتماع أن “المملكة كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني”.

 إلى ذلك، خفّضت وكالة “ستاندرد اند بورز” التصنيف الائتماني للبنان، من “سي سي سي” إلى “سي سي” مع نظرة مستقبلة سلبيّة.

وحذّرت الوكالة من مزيد من التخفيض إذا ما تخلّفت الحكومة اللبنانية عن سداد ديونها أو سداد مدفوعات الفائدة أو أصل الدين التالية، لا سيما في ضوء الضغوط السياسية والمالية والنقدية القائمة، بحسب “رويترز”.

وأشارت الوكالة إلى أن الانقسامات الطائفية العميقة في النظام السياسي اللبناني والمخاطر الأمنية الشديدة في المنطقة سيواصلان إعاقة صناعة السياسات.

وأضافت تتوقع صعوبات سياسية في سداد مستحقات الدائنين في 2020 بسبب الاضطرابات الاجتماعية في لبنان والانكماش الاقتصادي واحتدام الضغوط على السيولة في القطاع الخاص، لافتة إلى أنها تتوقع أن تظل المخاطر الأمنيّة الخارجيّة مرتفعة.