زمكحل: ليكن قرار دفع اليوروبوندز من عدمه ضمن استراتيجية متكاملة تضمن الإصلاحات وخطة إنقاذ استثنائيّة

 رأى رئيس مجلس إدارة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل «أن إعادة الهيكلية المطلوبة يجب أن تضمّ خصخصة مدروسة بأولوية قطاع الكهرباء الذي يستنزف ثلث الموازنة، وإعادة النظر بحجم الدولة، الذي يوظف وهمياً في معظم الأوقات نحو 10% من الشعب اللبناني، وإعادة رسملة المصارف وتشجيع ودعم الدمج والانخراط في كل القطاعات الإنتاجية وحماية أموال المودعين كأولوية قصوى، وتأمين قروض مدعومة للقطاعات المنتجة الوحيدة التي ستخلق النمو المستدام بعد مرور العاصفة وتنفيذ خطة إعادة هيكلية تامة، على المدى القصير، المتوسط والبعيد».

وكان زمكحل ترأس اجتماع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، بحضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الإستشاري العالمي، خصص لمناقشة استحقاقات اليوروبوندز المقبلة.

وقال زمكحل باسم المجتمعين: «إن الحديث الذي يدور هذه الأيام حول دفع استحقاق اليوروبوندز وعدم دفعه هو حديث خاطئ بامتياز، لأن جوهر المسألة ليس بالدفع أو الامتناع عن الدفع، لأن واجباً على كل مدين أن يسدّد مستحقاته، أو المصارحة والتفاوض مع الدائنين، وإلا سيضطر إلى مواجهة دعاوى قضائية دولية، قد تؤذي البلد ككل والمواطنين والشركات».

وأضاف: «إن الأولوية القصوى يجب أن تكون مصارحة حاملي السندات ودعوتهم إلى مناقشة شفافة حول الوضع الراهن، والتفاوض البناء معهم، لإيجاد حل لإعادة جدولة هذه الديون، أو حتى دفع قسم منها، مع جدول زمني على المدى القصير، المتوسط والبعيد».

وأكد أنه «لا يجوز أن يواجه لبنان دعاوى قضائية دولية تؤذي سمعته وتوجّه الضربة القاضية للثقة المتبقية لاقتصاد لبنان، ومواجهة أحكام قد تكون مؤذية جداً مع المجتمع الدولي، ولا نستطيع أن نتنبأ أبعادها».

وقال: «إن قرار الدفع أو التعثر حيال الاستحقاقات يجب ألا يكون قراراً مستقلاً بل أن يكون ضمن استراتيجية متكاملة متضامنة تضمن الإصلاحات المرجوة والموعودة منذ باريس 1، وخطة إنقاذ استثنائية، واستراتيجية متكاملة على المدى القصير، المتوسط والطويل».

وذكر بأن «استحقاقات اليوروبوندز كانت ديناً علينا منذ نحو 30 عاماً، وستكون كذلك على الأقل في السنوات الـ 30 المقبلة. فلا يجوز أن يفتح الحوار عشوائياً وبطريقة غير منظمة، عند كل استحقاق من دون تنظيم وإعادة هيكلية مثمرة، وضمن خطة متجانسة ومتكاملة، واضحة وشفافة».

وقال: «باسم رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم نذكر أن الوقت يداهمنا، لأنه لم يعد لدينا رفاهية الوقت، وعلى الفريق التنفيذي اتخاذ قرارات سريعة وشجاعة، ومصارحة الشعب والمودعين وحاملي السندات بحقيقة الوضع، خصوصاً باقتراح خطة متكاملة وإعادة هيكلية جذرية ولا سيما تنفيذها وملاحقتها اللتان كانتا دائماً نقطة ضعفنا».

وشدّد على أن «أزمتنا الأساسية هي أزمة ثقة بامتياز. لذا يجب إدراك هذا الأمر الخطير بالشفافية التامة والتواصل مع المجتمع الداخلي والخارجي، والقبول بالواقع المؤلم، للبدء في المواجهة والخروج من الأزمة في أسرع وقت ممكن».