محادثات جنيف بشأن «الحوار الليبيّ» تبدأ اليوم رغم معارضة الطرفين..

بذلت الأمم المتحدة أمس، جهوداً لمنع انهيار المحادثات الليبية في جنيف، غداة إعلان المعسكرين المتنافسين تعليق مشاركتهما في الحوار السياسيّ المقرّر أن يبدأ اليوم.

وتهدف هذه المحادثات السياسية إلى إنهاء الانقسامات وتشكيل حكومة وحدة جديدة، بعد أكثر من ثماني سنوات من سقوط الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي وغرق ليبيا في الفوضى.

وكانت قد بدأت هذه العملية في عام 2017 لكنها شهدت انقطاعاً مرات عدة، وتوقفت في نيسان 2019 عندما شنّ المشير خليفة حفتر هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة.

وصرّح المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جان العلم، أمس أن «الحوار السياسي سيبدأ اليوم».

ومن المتوقع أن تشمل هذه المحادثات 13 نائباً في البرلمان، مقرّه في شرق البلاد ويدعم المشير حفتر، و13 ممثلاً عن المجلس الأعلى للدولة (ما يعادل مجلس الشيوخ) الذي يدعم حكومة الوفاق الوطني، فضلاً عن شخصيات دعاها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

من جهته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف، ريال لوبلان، في مؤتمر صحافي «تتوقع الأمم المتحدة إجراء المحادثات اليوم».

ومع ذلك، أعلن البرلمان الموالي لحفتر ومنافسه، المجلس الأعلى للدولة، كل على حدة، أنهما قرّرا «تعليق» مشاركتهما في المحادثات السياسية، مشيرين إلى أسباب مختلفة.

وقالت مصادر برلمانية في طرابلس وبنغازي إن «بعثة الأمم المتحدة تحاول إقناعهم بالمشاركة».

ودعت البعثة في بيان مختلف الأطراف إلى «وضع مصالح ليبيا والليبيين فوق كل الاعتبارات الأخرى من أجل وضع حد سريع لمعاناة شعبهم الذي يدفع ثمناً باهظاً كل يوم».

كما دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، في بيان الجانبين إلى «عدم عرقلة الحوار».

ورحبت هذه البعثات الدبلوماسية بـ»التقدم الكبير الذي تم إحرازه في المحادثات التي تعمل الأمم المتحدة على تسهيلها في جنيف نحو وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا».

كما يشير البيان إلى «اجتماعات للجنة العسكرية المشتركة في جنيف».

في ختام هذه المحادثات غير المباشرة، توصل الطرفان إلى «مسودة اتفاق وقف إطلاق النار» من المتوقع وضع اللمسات الأخيرة عليها في آذار، طبقاً لبعثة الأمم المتحدة.

وقال سلامة إنّ «جدول أعمال النقاشات في جنيف سيستلهم المؤتمر الوطني (كان يهدف إلى تنظيم الانتخابات) الذي حاولنا تنظيمه العام الماضي لو لم تندلع الحرب».

وقد أبرمت هدنة في كانون الثاني برعاية روسيا التي تدعم المشير حفتر، وتركيا المتحالفة مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، لكنها تتعرّض لانتهاكات. ومنذ بدء هجوم المشير حفتر على طرابلس، أوقعت الاشتباكات أكثر من ألف قتيل.

ونددت الأمم المتحدة بتدخل العديد من الجهات الدولية الفاعلة في النزاع الليبي. وفي كانون الثاني في برلين، تعهّد ممثلو أكثر من عشر دول، تدعم أحد المعسكرين، «عدم التدخل في الشؤون الداخلية الليبية».

وأمس، أعلنت أنقرة التي نشرت جنوداً في الأسابيع الأخيرة لدعم حكومة الوفاق الوطني «مقتل جنديين تركيين في ليبيا».

وفي المعسكر الآخر، يتلقى المشير حفتر دعماً من الإمارات العربية المتحدة ومصر. كما تقول دول عدة إن «مرتزقة من روسيا يقاتلون إلى جانبه».

فيما تمنع حالة عدم الاستقرار هذا البلد الغني الذي يمتلك أكثر احتياطيات النفط وفرة في أفريقيا من الاستفادة من ثروته النفطية، وهي مصدر الدخل الوحيد.

في هذا الصّدد، أعربت شركة النفط الوطنية أمس، عن أسفها لانخفاض الإنتاج إلى 122،430 برميلاً يومياً مقابل أكثر من 1,2 مليون، قبل أن تبدأ المجموعات المؤيدة لحفتر في اغلاق مواقع النفط الرئيسية في البلاد في 18 كانون الثاني.

وقدرت الشركة الارباح الفائتة بأكثر من 2,1 مليار دولار منذ إغلاق مواقع الانتاج.