يحاول الاتحاد الأوروبي وضع حد لأزمة المف النووي الإيراني الراهنة، في ظل استمرار العقوبات الأميركية على إيران، وتنفيذ طهران انسحاباً تدريجياً من بعض بنود الاتفاق.
وفي خطوة جديدة لحلحلة أزمة الاتفاق النووي، تعقد اللجنة المشتركة المعنية اجتماعاً، اليوم، في فيينا لبحث الملف النووي الإيراني، بمشاركة ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.
ويأتي الاجتماع بعد أحداث دراميّة شهدتها العلاقات الأوروبية الإيرانية، بعد أن أعلنت أوروبا اللجوء لآلية فض النزاع ضدّ طهران لفرض عقوبات جديدة عليها، وذلك قبل أن تعود وتعلن تعطيل القرار.
ويطرح الاجتماع تساؤلات عدة بشأن الهدف وراء الاجتماع الأخير، ومدى إمكانية نجاح أوروبا في إقناع طهران بشأن استمرار الالتزام بالاتفاق.
وذكر بيان صادر عن المكتب الصحافي لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، بأنّ «اللجنة المشتركة ستعقد اجتماعاً لبحث الملف النووي الإيراني في فيينا يوم 26 شباط.
وقال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية، في البيان إن «اللجنة المشتركة المعنية بالملف النووي الإيراني ستعقد يوم 26 شباط، اجتماعاً في فيينا».
وسيكون الاجتماع بمشاركة ممثلين من الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، بريطانيا وإيران. وبحسب الوثيقة فإن «الأمين العام للخارجية الأوروبية، هيلغا ماريا شميد، سيترأس الاجتماع».
فيما أكدت الخارجية الإيرانية أن «اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي الإيراني المزمع عقده في فيينا، اليوم، ليست له أية علاقة بآلية حل الخلافات، التي فعلتها الدول الأوروبية بعد إعلان إيران تخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي».
وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، أن «الاجتماع الذي يعقد اليوم هو اجتماع طبيعي يأتي في سياق الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة حول الاتفاق النووي وعلى مستوى نواب وزراء الخارجية لدول 4+1».
وأضاف البيان: «نؤكد على أن هذا الاجتماع ليس له أي ارتباط بآلية حل الخلافات، وهو ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقد كل ثلاثة أشهر حول الاتفاق النووي فقط».
وكانت إيران قد أبرمت مع الدول الكبرى «5 + 1» (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقاً تاريخياً لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في تموز 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولم تستمرّ الاتفاقية في شكلها الأصلي حتى ثلاث سنوات، ففي أيار 2018، أعلنت الولايات المتحدة انسحاباً أحادياً منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية. ثم أعلنت إيران التخفيض التدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق.
ولاحقاً أعلن وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك، عن إطلاق آلية فضّ النزاعات في الاتفاق النووي مع إيران، بسبب عدم احترام إيران التزاماتها بموجب الاتفاق.
وأعلنت إيران، أوائل كانون الثاني المنصرم، تخلّيها عن آخر القيود الأساسية في الصفقة النووية في ما يتعلّق بعدد أجهزة الطرد المركزي، وصرّحت بأنه لم تعد هناك قيود على العمل في البرنامج النووي الإيراني.
وفي الوقت نفسه، تعتزم طهران مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما كان من قبل، وهي على استعداد للعودة للوفاء بالتزاماتها في حالة رفع العقوبات وضمان مصالح طهران المنصوص عليها في الاتفاق النووي، بعدما أعلنت واشنطن انسحابها من خطة العمل هذه، في 8 أيار 2018.
وعن الأهداف الرئيسية للاجتماع المزمع عقده اليوم، قال المحلل السياسي المقيم في فرنسا، مصطفى الطوسة، إن «الهدف الرئيسيّ الذي يسعى اجتماع فيينا للوقوف عليه سواء من المجموعة الدولة أو إيران، هو الوقوف على حقيقة الاتفاق النووي، وهل ما زال حياً، وهل هناك استعداد من طرف الإيرانيين والأوروبيين للمضي قدماً في عملية الدفاع عنه؟».
وأضاف أن «الاجتماع يأتي بعد التوتر الذي شاب العلاقات الأوروبية الإيرانية بعدما هدّدت دول الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى آلية فضّ النزاع، وهو ما يعني لجوء أوروبا لسلسلة العقوبات على طهران».
وتابع: «لكن بعد زيارة وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل لطهران، وتخلي المجموعة الأوروبية عن الآلية، كان هناك اعتقاد بأن الإيرانيين لبوا طلبات المجموعة الدولية، ومستعدّون للعودة لاحترام بنود الاتفاق».
وأشار إلى أن «اجتماع فيينا رسالة واضحة سيبعثها المجتمعون هناك، حول مدى الاستعداد الإيراني لاحترام الاتفاق، وستلتقطها الإدارة الأميركية والتي فضلت لحد الساعة الاستمرار في نظام العقوبات، وتعتقد أنه سلاح فعال يأتي بثماره ويشكل عاملاً ضاغطًا على مستوى قدرة طهران على التسلح، أو تمديد تقوية أنشطتها في المنطقة».
وأنهى حديثه قائلاً: «من المقرّر أن يرسل الاجتماع رسالة واضحة لكل مراكز القرار في العالم، حول ما إذا كان الاتفاق حياً، أو ميتاً ويجب التفكير في سياسة بديلة».
أما عن الشروط الإيرانية، فقال المحلل السياسي، محمد حسن البحراني، إن «إيران أعلنت عن موقفها أكثر من مرة، وهو دعوة بلدان الاتحاد الأوروبيّ إلى الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق النوويّ، لكن أوروبا لم تلتزم ببنود، وبقيت مجرد وعود، وهو ما أعلنت طهران أسفها بشأنه.
وأضاف أن «الأوروبيين تعهدوا في تشرين الثاني 2018 بتفعيل القناة المالية وشراء النفط الإيراني، وهناك 11 مادة تمّ الاتفاق عليها، لكن الجانب الأوروبيّ لم يلتزم بأيّ منها».
وتابع: «متوقع أن الجانب الإيراني سيركّز على ضرورة تنفيذ أوروبا تعهداتها، وهذا في حال أرادت تلك الدول من إيران العودة لتنفيذ كامل بنود الاتفاق، وذلك بعد أن قلّصت 5 خطوات من مراحله في عام 2019».
وأنهى حديثه قائلاً: «إيران تقول بوضوح أنها ستعود إلى الاتفاق النووي، إذا عكست أوروبا رغبة صادقة في تنفيذ الاتفاق وبنوده كاملة، لا سيما في مجال شراء النفط الإيراني».
