فرعيّة المشتركة تتابع قوانين مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع
أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ الأهم من إقرار القوانين احترامها، لافتًا إلى أنّ من الامور الاساسية التي يطالب بها صندوق النقد هو الجديّة بمكافحة الفساد بقرارات وقضاء مستقل.
وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة درس قوانين مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع في جلسة عقدتها برئاسة كنعان، بعدما أنهت مجموعة العمل تحضير مشروع يتضمّن صيغة موحدة عن الاقتراحات المطروحة، إن على صعيد الإثراء غير المشروع وتعديلات لجنة الإدارة والعدل السابقة، والتعديلات المقترحة، والسرية المصرفية، واسترداد الاموال المنهوبة واقتراحي التيار الوطني الحر والنائب سامي الجميل. وتقدّمت مجموعة العمل المؤلّفة من النائب السابق غسان مخيبر والقاضية رنى عاكوم والمستشار أركان سبلاني بتقرير مع الملاحظات والتعديلات على الاقتراحات.
وبدأت اللجنة أمس بالإثراء غير المشروع القانون الاساس الذي ستتفرع عنه الملاحقات والإجراءات لتحديد من هم الاشخاص الذين يفترض أن تتم ملاحقتهم، ومن هم الذين يعتبرون موظفين ومنتخبين يتعاطون الشأن العام؟ وهل تشمل الملاحقة العائلات والمستشارين؟ وهل التصريح هو علني أو يفترض ان يكون سرّياً او يمزج بين الاثنين؟ وماذا يتضمن التصريح وهل هناك إمكانية لملاحقة اناس في القطاع الخاص لتورطهم في الجرم المالي مع المسؤول او رئيس الحزب او الوزير والنائب؟».
وقال كنعان: «هذه الأمور بحثت وأقر معظمها بنية التوسع وإعطاء أكبر قدر ممكن من الشفافية نسبة للتحديدات والملاحقات التي ستصبح في عهدة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، واضاف «الجلسة المقبلة ستكون الثانية بعد ظهر الاثنين المقبل، وسنذهب بوتيرة أسرع، من دون تسرّع، لأن الهدف هو إنجاز هذه القوانين في أقرب فرصة، لتطرح على الهيئة العامة».
وذكّر كنعان «بأن آلية استرداد الأموال المنهوبة هي من ضمن هذه الاقتراحات، الى جانب السرية المصرفية وإسقاط الحصانات. وسأطلب كما وعدت من رئيس المجلس النيابي نبيه بري تحويل القوانين المتصلة، من المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وسواها من الاقتراحات». وقال كنعان «هدفنا إسقاط الحصانات بمجرد من يتعاطى أي شخص الشأن العام ليلاحق في حال تبيّن وجود إثراء معيّن من خلال ملاحقة حساباته».
وختم: ان «العوائق في السابق كانت من شقين، الاول قانوني لجهة عدم وجود إمكانية لرفع الحصانات في شكل تلقائي، والثاني سياسي. لذلك، قد تكون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية من الآليات التي تزيل العوائق، فلا نعود في حاجة للجوء الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي لا مراسيم تطبيقية له. والمحكمة الخاصة تتمتع بالصلاحيات اللازمة وتنتخب من الجسم القضائي إذا اراد القضاة ذلك، وتتمتع بالاستقلالية المطلوبة».
