حكومة شرق ليبيا تقول لا يمكن إنهاء حصار حقول النفط بالقوّة النواب الليبيّ يتهم البعثة الأمميّة بتجاهل التساؤلات حول الحوار السياسيّ

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، إن «قرار المجلس تعليق مشاركته في الحوار السياسي بجنيف حول الأزمة الليبية جاء بعد تجاهل البعثة الأمميّة إلى ليبيا تساؤلات المجلس حول المشاركين في الحوار وإطاره الزمني».

وقال المريمي في تصريح صحافي، إن «البعثة الأمميّة للدعم في ليبيا قد تجاهلت تساؤلات مجلس النواب الليبي».

وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي أن «التساؤلات كانت حول الكشف عن أسماء قائمة المستقلين ومحاور الحوار والمدة الزمنية»، مضيفاً «تعليق مشاركة المجلس بالحوار السياسي في جنيف جاء لهذه الأسباب».

من جهته، قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة المتمركزة في شرق ليبيا أمس، إن «الحكومة، الموازية للحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، لا يمكنها إجبار رجال القبائل في شرق البلاد على رفع حصار حقول النفط الذي وصفه بأنه قرار شعبيّ».

وقال الحويج للصحافيين في جنيف إنه «لا يمكن استخدام القوة لرفع الحصار»، مشيراً إلى أن «حكومة طرابلس تستخدم إيرادات النفط لدفع أجور لمرتزقة».

وأكد أيضاً أن حكومته لن تشارك في المحادثات السياسية المقرر أن تبدأ في جنيف، وقال إنه «لم يتمّ الاتفاق مع بعثة الأمم المتحدة على تشكيل الوفد».

وتعاني ليبيا انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دولياً إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

كانت حكومة الوفاق الليبية أعلنت، بوقت سابق، انسحابها من المحادثات المرتقبة في جنيف يوم 26 شباط الحالي، بعد قصف الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ميناء طرابلس، مستهدفاً مستودعات عسكرية.

ولاحقاً أعلن المبعوث الأمميّ لليبيا غسان سلامة، أنه تمكن من «إقناع حكومة الوفاق بالعودة إلى طاولة المحادثات في جنيف»، مؤكداً «استئناف المباحثات غير المباشرة بإشراف المنظمة الدولية الهادفة لوقف إطلاق النار».