الاتحاد العماليّ استمع الى عرض معمّق لشمس الدين: نطالب باقتصاد الإنتاج ودعم سلة الاستهلاك وهيكلة الدين

قدّم الباحث الاقتصادي في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين عرضاً موسعاً وعميقاً لآخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية وانعكاساتها الاجتماعية، وخصوصاً على العمال وذوي الدخل المحدود خلال لقاء مع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام فقال إن 55 في المئة من اللبنانيين أصبحوا فقراء ومنهم 25 في المئة أي زهاء مليون لبناني يعيشون دون خط الفقر أي لا يكفي دخلهم لتوفير كميات والغذاء الصحيّ والسليم.

ولفت إلى أن الدين العام تجاوز 91 مليار دولار وفوائده السنوية تزيد على 6,3 مليارات دولار.

وأعلن أن كلفة الرواتب والأجور وخدمة الدين العام بلغت حتى تشرين الاول العام 2019 10 مليارات دولار بينما كل إيرادات الدولة لم تبلغ 9.4 مليار دولار.

وأعلن نسبة البطالة ارتفعت إلى أكثر من 25 في المئة وتبلغ لدى الفئات الشابة 35 في المئة. وخلال الأزمة الحالية وحتى نهاية كانون الثاني 2020، صرف 15 ألف موظف وخفضت رواتب زهاء 50 ألفاً. الخفض راوح بين 20 في المئة و50%، والخوف هو في الأشهر المقبلة بحيث هناك زهاء 50 ألفاً قد يفقدون وظائفهم.

وأعلن في ظل هذه الأزمات، ارتفعت أعداد المهاجرين والمسافرين بشكل كبير إذ وصل إلى 66 ألفاً مقارنة بـ 33 ألفاً في العام 2018. وتراجعت القدرة الشرائية للبنانيين بنسبة 35% ما قد يدفع إلى المطالبة بزيادة الأجور في ظل عدم قدرة الدولة أو القطاع الخاص على دفع هذه الزيادة وهي تصارع من أجل البقاء.

وأشار إلى تأخير توقيع رئيس الجمهورية لقانون الموازنة العامة للعام 2020 قبل إقرار قطع الحساب، يعني أن أي إنفاق للمال العام هو إنفاق مخالف.

وفي هذا السياق ناشد الاتحاد الرئيس عون توقيع هذه الموازنة أو مسارعة مجلس النواب إلى إقرار قانون يجيز استثنائياً توقيع الموازنة من دون قطع الحساب، وخصوصاً أن في قانون الموازنة النصوص القانونية برفع قيمة ضمان الودائع إلى 75 مليون ليرة، وأيضاً إعفاء المتخلّفين عن سداد القروض المصرفية من غرامات التأخير وهي أمور ينتظرها اللبنانيون».

وجدد الدعوة الى «خطة اقتصادية تنموية بديلة تقوم على الإنتاج الحقيقيّ في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وتستوعب مئات ألوف العاطلين عن العمل أو الوافدين إليه من خريجي المعاهد والجامعات والكليات، ذلك أن هذا النموذج دمّر كل شيء وقضى على المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية والمستشفيات الحكومية العاجزة اليوم عن استيعاب صدمة إمكان وصول وباء «الكورونا» إلى البلاد. في وقت سمح فيه لفئة من المودعين الكبار وأصحاب المصارف وشركائهم من السياسيين على اختلافهم، والذين يشكلون 1 في المئة من مجمل المودعين ويملكون 52 في المئة من تلك الودائع، إلى تحويلها الى الخارج في عز الأزمة التي تجتاح البلاد من دون أي وازع قانوني أو أخلاقي أو حس وطني».

وطالب الاتحاد بـ»الإسراع في دعم السلة الاستهلاكيّة الأساسية التي تشمل 26 سلعة مرتبطة باحتساب الحد الأدنى للأجور».

وأكد فقيه مجدداً أن «المشكلة تكمن في الأساس في النظام السياسي الطائفي والمذهبي القائم على المحاصصة وتوزيع الغنائم وسرقة مال الناس وامتناعه عن حلّ أبسط المشكلات مثل الكهرباء التي تشكّل ثلث الدين العام ومعالجة قضية المياه والنفايات وسواها من المعضلات التي يعانيها اللبنانيون».

ولفت الى أن «إعادة إنتاج سلطة تتمتع بثقة الشعب وتمثيله تمثيلاً حقيقياً لا تقوم سوى على قاعدة وضع قانون للانتخابات النيابية قائم على النسبية والدائرة الواحدة على المستوى الوطني خارج القيد الطائفي لبناء وطن جديد ويمكن اللبنانيين من الدخول في دولة عصرية في مختلف مناحي حياتنا ومستقبل أولادنا».

ولاحظ أن «الجهات السياسية الرسمية والأطراف الماليين لا يزالون يتردّدون في اتخاذ موقف حاسم من موضوع دفع سندات اليوروبوند المستحقة».

وجدد الاتحاد موقفه «الحاسم بالمطالبة بعدم دفع هذه الاستحقاقات من حسابات صغار المودعين وعلى حساب صحتهم ورغيف خبزهم وحاجاتهم لدعم المحروقات، بل على الحكومة أن تسارع إلى إعادة هيكلة الدين الخارجي والداخلي وتدفيع من جنى أكثر من 90 مليار دولار فوائد الحصة الأساسية من هذا الدين الخطير».

ونبه الى ان «خطراً محدقاً يحيط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي بات الملاذ الوحيد للعمال والموظفين ويهدد هذا الخطر تعويضات نهاية الخدمة التي خسرت حتى اليوم نحو النصف بسبب الارتفاع غير المحدد لسعر صرف الدولار على الليرة اللبنانية. وهذه الموجودات التي هي أموال للعمال تبلغ نحو 12 ألف مليار ليرة بينما صندوق المرض والأمومة يتعرّض للخسارة ويستدين من فرع نهاية الخدمة بشكل مخالف للقانون الأساسي للصندوق، فيما الدولة مكسورة تجاه الصندوق كمتوجبات مستحقة عليها تبلغ 3200 مليار ليرة وتبلغ على أصحاب العمل نحو 800 مليار ليرة أي أننا أمام نحو أربعة آلاف مليار ليرة لا يعرف مصيرها ومهدّدة في قيمتها».

وأضاف: «إننا إذ نحمل الدولة أساساً المسؤولية الأساسية عن تدهور هذا الوضع، نستهجن عدم تنويع سلة العملات للموجودات المالية في الصندوق بالحدود التي يتيحها القانون، أي نسبة 20 في المئة بما يحفظ حداً أدنى من التوازن. وكذلك نستغرب السياسة المالية للصندوق التي تقتصر على توظيف الأموال في سندات الخزينة والمصارف التجارية بينما المطلوب القيام باستثمارات منتجة سواء في تصنيع الدواء المحلي والعودة إلى استيراد الدواء مباشرة وليس عبر الوسطاء وغير ذلك. وهو من مهمات اللجنة المالية وليس من مهمات الاتحاد العمالي العام».

وتابع: «إضافة الى كل ذلك، فقد شكلت الحكومة الجديدة لجنة اقتصادية لم يشارك فيها لا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا الاتحاد العمالي العام ولا المجلس الاقتصادي والاجتماعي مما يشي بمنحى سلبي في التعامل مع قضايا العمال والموظفين وتزداد ريبتنا في طريقة معالجة هذا الموضوع الأساسي. كما أن هذه الأخطار تنطبق كذلك على الهيئات الضامنة الأخرى في تعاونية الموظفين وقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني وسواها».

وأعلن ان «الاتحاد العمالي العام الذي دق ناقوس الخطر مراراً من هذه السياسات التي عطلت الصندوق الذي يصل الشغور بين موظفيه إلى 50 في المئة ويمدد لمجلس إدارته لأكثر من 12 عاماً، يؤكد أنه سيواجه هذا الواقع بالتعاون مع نقابة مستخدمي الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة عن العمال وممثلين للموظفين والعمال في الهيئات الضامنة الأخرى إذا أمكن. وسيعقد لهذه الغاية اجتماعا خاصا لوضع الآليات والخطوات الضرورية مع هذه المنظمات الأساسية للقيام بأدنى الواجبات لحماية مصالح المضمونين».

قانون الإيجارات السكني

وقال: «لقد كان موقف الاتحاد العمالي العام واضحاً وحاسماً من موضوع قانون الإيجارات السكني الذي أقر في العام 2014 ثم جرى تأكيده بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عام 2017، وتحرك الاتحاد مع هيئات الدفاع عن المستأجرين في أكثر من تظاهرة ومناسبة تعبيراً عن رفضه لهذا القانون الذي سيؤدي إلى تهجير مئات الألوف من السكان المستأجرين من أماكن سكنهم وأحيائهم التي عاشوا فيها عمرهم، خصوصاً أن معظمهم من العمال الذين تصل أعمارهم إلى ما بين 60 و90 عاماً وغالبيتهم عاطلون عن العمل، فضلاً عن أنه وفي هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد يؤدي إلى فرز ديموغرافي طائفي ومذهبي عجزت عنه الحروب الأهلية السابقة.

وتبنى الاتحاد «اقتراح القانون المعجل المكرّر الذي قدمه النائبان الكريمان الوليد سكرية وقاسم هاشم الى الهيئة العامة والذي يطلب «تعليق العمل بقانون الإيجارات الصادر في تاريخ 8/5/2014 والعمل بالقانون 160/92 بمادة وحيدة حتى يعاد إصدار قانون جديد للإيجارات يحمي المستأجرين القدامى وينصف صغار المالكين»، ويتبنى الاتحاد ايضاً «مشروع قانون الإيجارات التملكي الذي تقدم به النائب تيمور جنبلاط إلى الحكومة عبر الوزير السابق وائل أبو فاعور، على أن يشمل أي حل فئة المستأجرين بالعقود الحرة ضمن سياسية إسكانية وطنية عامة، كأحد الحلول الجذرية لحل هذه المشكلة المزمنة والخطيرة بأبعادها كافة».