الملف الماليّ محور لقاء بريّ مع وزني ورئيس لجنة الموازنة كنعان: اليوروبوندز والدين والسياسة الماليّة ملفات لا يمكن أن تسير وفق ميزان الصراعات السياسيّة
حضر الملف المالي في عين التينة خلال لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع وزير المال غازي وزني ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان، حيث تمّ عرض للأوضاع العامة لا سيما الوضعين المالي والإقتصادي.
وبعد اللقاء قال كنعان: «عرضنا خلاله للملفات المالية الداهمة، وللتشريعات المطلوبة على الصعيد الوطني العام في المجالات كافة، على صعيد مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية وقانون الإثراء غير المشروع وسواها من القوانين».
ورداً على سؤال عن قول الرئيس بري «إن قرار اليوروبوندز، يجب ان يكون وطنياً»، قال كنعان: «مئة في المئة، فهذا يعني ان موضوع اليوروبوندز والدين والسياسة المالية ملفات لا يمكن ان تسير على ميزان الصراعات السياسية والخلفيات والتشابك بين الأحزاب والكتل. بل الموضوع وطني يهم اللبناني أياً كانت طائفته او حزبه، فهذه ممتلكات اللبنانيين وودائعهم واقتصادهم، لذلك المطلوب ان نفكر معاً بالحل الامثل، على ضوء ما نعيشه والخطط المستقبلية التي يجب أن تأتي بشكل جديد ومنهج جديد، وعمل يستردّ ثقة العالم المشكك في ماليتنا وقطاعنا المصرفي. والعملية صعبة، ويمكن تحقيقها إذا قاربناها بخلفية وطنية».
وهل من اختلاف في الرؤى، قال كنعان: «لا أرى أي اختلاف حتى الساعة، والمواقف التي تصدر تتهيّب الوضع. ومهما كان موقفنا من الحكومة، يجب ان ندعمها بهذا الملف، كما فريق العمل المفاوض بما يقوم وسيقوم به. وكل من يخرج بموقف عن الدفع او عدم الدفع يجب عدم أخذه في الاعتبار. فقبل انجاز التفاوض على اسس وطنية وعلمية وقانونية ومالية، لا يمكن الحديث عن قرار. والقرار الي نريده يجب أن يراعي افضل حل للمودعين اللبنانيين ويحافظ على مالية الدولة».
وعن الإجراء الذي يمكن اتخاذه بالنسبة الى المودعين، قال: «هو عمل متواصل يتضمن تشريعات وممارسة من المصارف. فإذلال الناس على أبواب المصارف غير مقبول ولا يجب أن يستمر. كما ان تعريض اقتصادنا وماليتنا العامة لمزيد من الخضات غير مقبول، لذلك فالمطلوب خطة متكاملة يجب ان يتعاون الجميع على انجاحها».
