«المجلس الوطني للإعلام» بحث أوضاع المؤسسات وسبل مساعدتها

عقد المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إجتماعاً في مقره في الوزارة، تناول فيه الواقع الإعلامي والمستجدات للمؤسسات، في حضور رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ والأعضاء.

بعد الإجتماع تحدث محفوظ عن «أهمية مساندة الإعلام للحكومة الجديدة في الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية كون لبنان يعتمد على المساعدات الخارجية للخروج من مأزقه ودور الإعلام في ذلك». وأشار إلى «أنّ المجلس طلب موعداً من رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب للبحث معه في السياسات الإعلامية والخروج بنوع من رؤية إعلامية مشتركة تحاول أن تساعد المؤسسات الإعلامية في ما تمر به».

وعن الواقع المالي للمؤسسات المرئية، قال «ناقشنا اقتراحات عدة لمعالجة الأزمة، منها فتح باب إمكانية مساهمة الدول العريبة والخارجية إضافة إلى اللبنانيين في رأسمال المؤسسات بطريقة ما، خصوصاً أن مشروع القانون المرئي والمسموع الموجود في البرلمان اللبناني حظي بموافقة اللجنة البرلمانية وبات اليوم لدى لجنة الإدارة والعدل. هذا الاقتراح يفتح المجال أمام إمكانية المساهمة بنسبة 10% على أن تخضع المؤسسات التي تنشأ على هذا الأساس للقانون وتراعي الإعتبارات الواردة به لجهة السيادة اللبنانية».

وبحث المجلس في إمكان أن تخفف الدولة الأعباء المالية على المؤسسات باقتراح من قبل المؤسسات الإعلامية، أن يكون هناك نوع من الرعاية من جانب الدولة لمؤسسات الإنتاج التي تشرف عليها المؤسسات التلفزيونية لجهة تخفيف الأعباء الجمركية عليها ولجهة تخفيف سعر الانترنت وبالتالي يمكن عندها أن يشغل حتى مؤسسات في الخارج تستفيد من هذه الرعاية اللبنانية وتكون مصدراً مالياً للمؤسسات الإعلامية».

أما بالنسبة التغطية الإعلامية لفيروس «كورونا»، فقال «تمّ الحديث في المؤتمر الذي عقد في الوزارة لوزيري الصحة العامة الدكتور حمد حسن والإعلام منال عبد الصمد أن تكون «الوكالة الوطنية للاعلام» المصدر الوحيد للأنباء ولكن من خلال المتابعة نجد أنّ النظرية تصحّ عندما يكون المصدر الرسمي للمعلومات يأتي من مسؤولين في الدولة ولكن هذا لا يصحّ في المقابلات اليومية التي تجريها وسائل الإعلام في برامجها».

وشدّد محفوظ على مسألة الرقابة الذاتية للوسائل الإعلامية، طالباً من وزير الصحة «أن يكون هناك ملخص يومي من الوزارة يُعتمد كمصدر للمؤسسات الإعلامية».

وكشف محفوظ عن دعوة المجلس الوطني للإعلام للمواقع والصحف الالكترونية إلى اجتماع خاص للتداول في كيفية احترام البروتوكول الذي وضعته مع المجلس خصوصاً لجهة تلافي الإشاعات، كاشفاً عن «اتجاه لسحب العلم والخبر من المؤسسات التي لا تراعي نصوص القانون المرئي والمسموع ولا تحترم البروتوكول الموضوع، لتبلغ بعدها الشركات الإعلانية والمصارف وكلّ المؤسسات كي لا تتعامل مع هذه المواقع».

ودعا المواقع الالكترونية إلى أخذ مكانها في المجال الإعلامي على قاعدة الموضوعية والدقة والحؤول دون سيل الإشاعات.

وأعلن محفوظ عن اتفاق مبدئي مع مكتب الجرائم المعلوماتية يقضي بأن يتمّ تحويل ايّ محاكمة للمواقع الالكرونية عبر المجلس الوطني للإعلام.