الأمم المتحدة تحذّر من تنفيذ «إسرائيل» خطة E1 الاستيطانيّة.. وألمانيا تطالبها بالتخلّي عن بنائها الاحتلال يصدّق بناء 1800 وحدة استيطانيّة جديدة
أعلن نفتالي بينيت، أمس، المصادقة الرسمية على إقامة 1800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وقال بينيت في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «وافقنا على بناء 1800 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة» مستخدماً التعبير اليهودي للضفة الغربية.
وعلى إثر القرار دعا بينيت الصهاينة للتصويت لتحالف «يمينا» وهو تحالف أحزاب يمينية هو عضو فيه. وقال «صوّتوا ليمينا، أعطونا القدرة على الاستمرار»، في إشارة إلى التصويت خلال الانتخابات الصهيونيّة، الثلاثاء المقبل.
وكشف رئيس الوزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في الأيام القليلة الماضية عن قرارات لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانيّة في مدينة القدس الشرقية ومحيطها.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعيّ، ووفقاً لبيانات منظمة «السلام الآن» الصهيونية، توجد 13 مستوطنة غير قانونية في القدس المحتلة.
إلى ذلك، حذّرت الأمم المتحدة، على لسان المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف من أن تنفيذ «إسرائيل» لخطة «E1» الاستيطانيّة، سيقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوّض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وكان نتنياهو قد أعلن بناء 3500 وحدة استيطانية شرقي مدينة القدس المحتلة، ضمن توسعة المشروع الاستيطانيّ في المنطقة المعروفة بـ»E1».
وقال ميلادينوف: «أشعر بقلق بالغ إزاء الإعلانات الأخيرة بشأن تقدّم بناء المستوطنات في جفعات حمتوس وهار حوما، إضافة إلى الخطط المقلقة لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة إي 1، بالضفة الغربية المحتلة».
وجدّد التأكيد على أن «جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتظل عقبة كبيرة أمام السلام».
وحذّر من أنه «إذا تم تنفيذ خطة إي 1، فستقطع الصلة بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، مما يقوّض بشكل كبير فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة، كجزء من «حل الدولتين» المتفاوض عليه».
وحثّ سلطات الاحتلال على «الامتناع عن مثل هذه الأعمال الانفراديّة، التي تغذّي عدم الاستقرار، وتزيد من تآكل احتمالات استئناف المفاوضات الفلسطينية الصهيونية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية».
وفي السياق، طالبت الحكومة الألمانية «إسرائيل» بالتخلي عن خططها الرامية إلى بناء 3500 مستوطنة جديدة في «القدس الشرقية».
وأعلنت الخارجية الألمانية مساء الأربعاء أن «الحكومة الألمانية قلقة للغاية حيال الإعلان الأخير للحكومة الإسرائيلية اعتزامها المضي قدمًا في بناء مستوطنات في منطقة إي 1- المهمة استراتيجيًا».
وأضافت أن بناء المستوطنات المخالف للقانون الدولي في هذ المنطقة من شأنه أن يواصل عزل القدس عن الضفة الغربية، ما يزيد من صعوبة إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقادرة على الحياة في إطار حل الدولتين التفاوضي.
وتثير السياسة الاستيطانية لـ»إسرائيل» جدلاً كبيراً، وكان مجلس الأمن الدولي طالب نهاية 2016 بالوقف الكامل لبناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية التي احتلت في عام 1967 بما في ذلك «القدس الشرقية».
واعتبر القرار الأممي رقم 2334 بناء المستوطنات في هذه المناطق مخالفًا للقانون الدولي، وعائقًا كبيرًا أمام جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
