الاتحاد الأوروبيّ يجدّد دعوته للكيان الصهيونيّ وقف بناء المستعمرات في فلسطين لوكسمبورغ: لا اعتراف قانونياً بالمستوطنات
قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، أمس، إن لوكسمبورغ لا ترى أي حل آخر للنزاع الفلسطيني الصهيوني إلا إذا كان يرضي «الدولتين»، ولكن بقاء المستوطنات في فلسطين لا يمكن الاعتراف به قانونياً.
وتابع حديثه عقب محادثات أجراها أمس مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: «أي محاولة ضم في المستقبل لا يمكن أن تتوافق مع القانون الدولي، إلا فيما يرضي البلدين، ويجب أن يكون لفلسطين أيضًا الحق في العيش ضمن ظروف دولتها، التي يجب أن تكون موجودة قانونًا».
وقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 28 يناير/كانون الثاني 2020، مقترح خطة سلام، والمعروفة باسم «صفقة القرن»، حيث يتم الاعتراف بالقدس كعاصمة واحدة لا تتجزأ لـ «إسرائيل»، وتفتح لها إمكانية ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتوسيع سيادتها لتشمل وادي الأردن، وتقترح أيضًا إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح، محرومة من السيطرة على حدودها ومجالها الجوي، تقترح الخطة قرية أبو ديس في الضواحي الشرقية للقدس عاصمة الفلسطينيين المستقلة.
ولم يقبل الفلسطينيون وعدد من الدول العربية هذه الخطة، لأنها، في رأيهم، تحرم الفلسطينيين من حقهم في الأراضي المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.
وفي سياق متصل، جدد الاتحاد الأوروبي، دعوته لـ»إسرائيل» لوقف بناء المستوطنات، وتعليق نشر المناقصات، والامتناع عن أي تدابير تهدف إلى النهوض بخطط البناء هذه، باعتبار المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، في بيان أصدره، أمس، تعقيباً على إعلان «إسرائيل» عن خطط بناء وحدات استيطانية جديدة، في المنطقة المسماة «E1»، شرق القدس في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إعلان «إسرائيل» الأسبوع الماضي عن قرار إنشاء مستوطنات جنوب القدس، حيث تمّ نشر مناقصات «جفعات حمتوس» هذا الأسبوع.
واعتبر بوريل أن بناء المستوطنات في هذه المناطق سيؤدي إلى قطع التواصل الجغرافي والإقليمي بين القدس الشرقية والضفة الغربية، كما أن البناء في المنطقة المسماة «E1» سيؤدي إلى قطع الاتصال بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، داعياً إلى الامتناع عن أي عمل أحادي الجانب يقوّض صلاحية «حل الدولتين».
