ترأست اجتماع المجلس الوطني مع المواقع الالكترونية عبد الصمد: نعمل لقانون إعلام عصري يلحظ دور النقابات وحقوق العاملين في القطاع
ترأست وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد اجتماعاً للمجلس الوطني للإعلام مع المواقع الإلكترونية لتداول واقع الإعلام الإلكتروني، في حضور المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، ومستشارة وزيرة الإعلام نورما أبو زيد.
بداية، رحب محفوظ بالوزيرة «التي اختارت ان تترأس الاجتماع باعتبار انّ هناك وحدة في الموقف بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام في كل ما يخص الإعلام».
وأمل أن «يكون هذا القطاع الواعد سبّاقاً في التزام الضوابط الأخلاقية والمهنية ومضمون القانون المرئي والمسموع الذي يشدّد على الموضوعية وعلى صحة المعلومة ودقتها والإبتعاد عن الإشاعات والقدح والذم».
وتوقف عند «قيام بعض المواقع الإلكترونية بإصدار بطاقات صحافية متعددة وبيعها»، مؤكداً أن «هذا عمل غير شرعي وغير قانوني»، ومذكراً بأنّ ممثلي المواقع كانوا قد ذكروا في البروتوكول أنّ هذه الخطوة هي من مهمات وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام. وكلّ من يقوم بعمل مشابه من دون الرجوع إلى المجلس الوطني للإعلام سيُسحب منه العلم والخبر، وسيعمّم ذلك على المراجع الرسمية والخاصة والجهات المعنية بالجرائم المعلوماتية وشركات الإعلانات».
ثم تحدثت عبد الصمد، فاعتبرت «أنّ مواقع التواصل الاجتماعي لها دور اساسي في نقل المعلومات»، مركزةً على «نوعية المعلومة وأهميتها في التأثير على رأي الجمهور والرأي العام، وهذا العنصر الفاعل والمؤثر قادر على توجيه البلد إمّا إلى العمار وإما إلى الخراب».
وأضافت «من هذا المنطلق، نشجّع الجميع على نقل المعلومة الدقيقة والصحيحة والموضوعية. وإذا كان هناك وجهة نظر معينة فنحن بلد منفتح وأمام إعلام عام وحرّ، لكن علينا أن ننقل الكلمة بطريقة مسؤولة وأن نعبّر عن رأينا لإيصاله إلى الحكومة أو إلى الشخص المعني».
ولفتت إلى أن «وزارة الاعلام لها دور تواصلي وتنقل صورة الحكومة وتوجهاتها وسياساتها، وفي الوقت نفسه نتواصل مع الجمهور للإستماع إلى آرائه وأفكاره كي نعمل على تحسين الوضع استناداً إليها». وشددت على «ضرورة ان يكون هذا الدور التواصلي فاعلاً، والإبتعاد عن الأخبار التي لا مصدر لها أو أنها أخبار منقولة من دون إثبات صحتها، لأنها تؤدي إلى الخراب»، موضحةً «أن هناك نسبة كبيرة من الأخبار غير الدقيقة». ودعت إلى التعاون.
وتحدثت عن دور وزارة الإعلام والإعلام عموماً وقالت «نحن نعيد النظر في هيكلية وزارة الإعلام ودورها، وعلى هذا الأساس سنضع خطة استراتيجية للمستقبل، وسنعمل على قانون إعلام جديد عصري يواكب التطور الإعلامي، ومن جملته ما هو دور المجلس الوطني في إطار هذا التطور، وهناك إعادة نظر في دور النقابات وطريقة عملها وتفعيل دورها وحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع».
وأكدت أن «أي مشروع سيُطرح سيُعرض على الجمهور وأصحاب الاختصاص لإبداء الرأي عملاً بمبدأ الشفافية». وشددت على «ضرورة التمييز بين الصحافي والمدوّن»، لافتةً إلى أن «وزارة الإعلام أنشأت صفحة مخصصة للتحقق من الأخبار الكاذبة ونقل الخبر الصحيح إلى المواطن».
