الاقتصاد السعوديّ ينمو 0.3 % مع انكماش قطاع النفط
أظهرت بيانات رسمية نمو اقتصاد السعودية 0.3 بالمئة في 2019، وهو ما جاء دون التوقعات، بسبب تقلص القطاع النفطي بشكل حاد، في حين تسارع القطاع غير النفطي.
فالسعوديّة التي تعدّ أكبر مصدر للنفط في العالم، تريد إعطاء دفعة للقطاع الخاص وتنويع موارد اقتصادها بدلاً من الاعتماد على النفط، لكن تراجع أسعار النفط وتخفيضات إنتاج الخام التي اتفقت عليها المملكة مع حلفاء أوبك مازال يلقي بظلاله على النمو الإجمالي.
ونما القطاع غير النفطي 3.3 بالمئة بالأسعار الحقيقية العام الماضي، وفقاً للأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وهو أعلى معدل منذ 2014.
وجاء الناتج المحلي الإجمالي أقلّ من مستوى 0.9 بالمئة الذي توقعته السعودية رسمياً، بينما تراجع القطاع النفطي 3.6 بالمئة.
وقالت الهيئة إن التوسع في القطاع غير النفطي كان مدفوعاً بالأساس بالنمو في القطاع الخاص الذي بلغ 3.8 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، «استمرّ تعزّز الأنشطة غير النفطية بدعم من زيادة النشاط الاستثماري».
وفي 2019، كانت قطاعات المال والتأمين وخدمات الشركات وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق من بين الأنشطة التي شهدت أعلى معدل نمو تمشياً مع اهتمام الحكومة بالاستثمار في مجالات مثل السياحة والترفيه.
وأظهرت البيانات تراجع صادرات السعودية 10.4 بالمئة على أساس سنويّ بسبب انخفاض صادرات النفط 14 بالمئة.
وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي قال الشهر الماضي إن القطاع غير النفطيّ سيدعم النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام رغم معاناته التي قد تتفاقم بفعل انتشار فيروس كورونا عالمياً.
وقررت السعودية، التي لم تظهر بها حتى الآن أي حالة إصابة بكورونا، الأسبوع الماضي تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي وكذلك لحملة التأشيرات السياحية للقادمين من 25 دولة على الأقل ظهر فيها الفيروس.
والحج والعمرة مصدر إيرادات مهم للمملكة، التي تضمّ اثنين من أقدس المواقع الإسلاميّة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهما العمود الفقريّ لخطط زيادة أعداد الزائرين في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن آثار قيود السفر على الاقتصاد السعودي قد تكون «كبيرة» إذ يسهم قطاع السياحة بعشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وأضاف «الضربة التي (قد) يتعرّض لها الاقتصاد بسبب قيود السفر هذه، إلى جانب التهديد المستمر لتخفيضات إنتاج النفط الجديدة، تعني أن توقعاتنا… تحفّها المخاطر بقوة».
