«الوفاء للمقاومة»: نتمسك بالمقاومة لحماية سيادتنا
أكدت كتلة الوفاء للمقاومة، أن هناك إمكانية للخروج من الأزمة الخطيرة والمعقدة التي يشهدها لبنان من خلال توافق الأطراف السياسية كافة على القرارات الوطنية، مشدّدةً على أن التمسك بالمقاومة هو من أجل حماية سيادتنا.
وفي هذا السياق، أمل رئيس الكتلة النائب محمد رعد أن «نخطو خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 آذار الحالي المتعلق بمسألة تسديد اليوروبند»، معتبراً أنه «استحقاق سيترك تبعات على بلدنا».
وأشار خلال حفل تأبيني في بلدة بنهران بالكورة، إلى أن»الخيار الذي ستلتزمه القوى السياسية التي تريد الاحتفاظ بقرارنا الوطني هو الخيار الذي سيكلفنا أقل تبعات ممكنة ويعطينا فرصاً أكبر من الخيارات الأخرى لتعزيز صمودنا وقدرتنا في أن ننهض بالحد الأدنى من الوضع الاقتصادي الذي تدهور نتيجة سياسات من سبق في تولي شأن الحكومات طوال الفترة الماضية «.
وشدّد على «أننا لا نفهم في ظلّ الوضع الاقتصادي والغزو الجرثومي أن يطلع البعض علينا ويقول ليريحنا البعض من خيار المقاومة وتنتهي المشاكل وكأنه يدرك أنّ خلفية ما يجري في لبنان من ضغوط اقتصادية ومن إقفال لكلّ الثغرات التي يمكن أن تعالج بعضاً من أوضاعنا الاقتصادية الصعبة مرتبطة بتخلينا عن خيار المقاومة وكشف سيادتنا أمام من يعتبرونهم أصدقاء للبنان، وليصالحوننا مع العدو الإسرائيلي وليأخذوا مياهنا الإقليمية ليس في البلوك 9 فحسب بل ربما يصلون الى البلوك 4 وما بعده».
وقال «طالما اننا ندرك هذه المسائل بوضوح ليس علينا إلا أن نتمسك بهذا الخيار وإنْ كنا ندافع عن هذا الخيار في لبنان وفي غير لبنان فإنما لنحمي سيادتنا».
بدوره، أكد النائب حسن فضل الله ، خلال احتفال في بلدة كفردونين الجنوبية، أن «شهداء المقاومة الإسلامية الذين ارتقوا بالأمس كانوا يمنعون بدمهم محاولة الجماعات التكفيرية والدول الداعمة لها من التمدد من جديد في سورية، فهذه المعركة التي تخوضها المقاومة، هي لمواجهة مشروع تكفيري وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة. ونحن سنبقى في صلب مواجهته بعدما مني بهزيمة كبرى بفضل صمود سورية وجيشها مع مقاومتنا وحلفاء سورية، وسنواصل هذه المواجهة لنمنع هؤلاء من السيطرة مجدداً على سورية، ونحن سنستمر في هذه المعركة ما دامت تحتاج أن نكون فيها».
ورأى أنّ «الوضع في لبنان ليس ميؤوساً منه، ولكن الذين يريدون أن يسلموا البلد إلى جهات دولية، يعدمون كل الخيارات ليبقى أمام لبنان خيار واحد، وهو أن يخضع لبرنامج صندوق النقد الدولي، ونحن في الوقت الذي قبلنا بالاستشارة الفنية لإدارة هذا الصندوق، نرفض أن يكون لبنان تحت وصايته، لأنه لا يستطيع تطبيق هذا البرنامج، فمن شروطه تخفيض القطاع العام إلى النصف، أي طرد نصف الموظفين، وأيضاً من شروطه زيادة الضريبة TVA من 11 % حتى 20 %، وهذه تطاول الفئات الشعبية الفقيرة، وكذلك زيادة الضريبة على البنزين، فضلاً عن الخصخصة، أي بيع أملاك الدولة، ورأينا للأسف في مواجهة كورونا أن القطاع الخاص لم يتصد، وتنحى جانباً، وكانت المستشفيات الحكومية هي من يستقبل المصابين».
ورأى النائب حسن عز الدين خلال احتفال تأبيني في بلدة النفاخية الجنوبية، أن هناك «إمكانية للخروج من هذه الأزمة الخطيرة والمعقدة التي يشهدها لبنان، من خلال توافق الأطراف السياسية كافة على القرارات الوطنية، والأخذ بالخيارات التي تحمي سيادتنا ووطننا واستقلالنا وأهلنا والاقتصاد اللبناني، لأن أي وصفة من الخارج ستكون على حساب السيادة اللبنانية والتبعية للأجنبي».
وشدد على «ضرورة أن يكون هناك قضاء منصف وحازم وسليم من كل أنواع الفساد وأشكاله، وعليه أن يقوم بواجباته، ويضرب بيد من حديد في استرجاع الأموال المنهوبة، لا سيما تلك التي هرّبت أخيراً إلى الخارج، وإعادتها إلى أصحابها».
