مرتضى: خطط علميّة للقطاع قابلة للتنفيذ والوزارة تعمل على خريطة طريق لتحسين الواقع
دعا وزير الزراعة عباس مرتضى الى «ضرورة وضع خطط علمية للواقع الزراعي اللبناني قابلة للتنفيذ بعيداً عن إهمال الدولة المزمن وضغوط المرابين والمحتكرين في معظم القطاعات الزراعية»، مشدداً على أهمية «تحقيق التوازن بين الانتاج الزراعي وحاجات السوق المحلية والامن الغذائي الوطني اولاً، ثم التوجه إلى التصدير انطلاقاً من دراسة واقعية لحاجات السوق وواقعنا الذي نعيشه وذلك بهدف الحد من المشاكل التي يعاني منها العاملون والمنتجون في القطاعين الزراعي النباتي والحيواني، الذين هم في أغلبهم من أصحاب الحيازات والمشاريع الصغيرة، والذين يعانون من تسلط يمارس عليهم من الإقطاع المتجدّد من المرابين والمحتكرين وبعض المتموّلين».
وقال خلال استقباله وفداً من الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين برئاسة محمد الفرو: «إن الوزارة «تعمل على وضع خريطة طريق لتحسين واقع المربين والمزارعين وتحصين حقوقهم».
وفي ما يتعلق بملف زراعة الشمندر السكري، أكد مرتضى أهمية «تخفيف الضغوط عن المزارعين من خلال تنويع المحاصيل، والعودة الى زراعة الشمندر السكري ووضع دراسة جدوى اقتصادية جديدة تبين الإيجابيات وفق آلية دعم أكثر عدالة لمصلحة المزارعين»، آملاً «الوصول الى نتائج، يكون لها الأثر الإيجابي الاقتصادي والمالي بشكل عام وشامل».
كما تطرّق البحث الى ملف الزحف العمراني وتراجع المساحات الصالحة للزراعة ووضع خطط لاستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية واستثمارها، وتأمين الضمان الصحيّ لصيادي الأسماك وملف صندوق التعاضد للضمان من الكوارث الطبيعيّة، بالاضافة الى ملف الضم والفرز.
وتطرق مرتضى الى ملف تنفيذ قرار الحكومة السابقة التعويض على مزارعي القمح والشعير وتسريع آلية الدفع هذا، وأجرى اتصالاً بوزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة بحث فيه في عقبات تنفيذ القرار وكيفية معالجتها، وتم الاتفاق على عرض الملف على جلسة مجلس الوزراء.
أكد مرتضى رفضه «التوقيع على أي إجازة لاستيراد الفروج المجلد»، مشدداً على انه لن يسمح بـ «المساس بلقمة عيش المزارعين ومنهم مربو الدواجن». ولفت مرتضى خلال لقائه وفداً من مربي الدواجن المستقلين، الى «ضرورة تطوير العمل التعاوني وإنشاء تعاونيات لتربية الدواجن في جميع المناطق اللبنانية، بهدف توفير الدعم لهذا القطاع عبر المنظمات والهيئات الدولية المانحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها البلد، إضافة الى تحسين قدراتهم وتوفير كل احتياجاتهم بأسعار تخفض الكلفة عنهم».
ووعد بمتابعة مساعيه مع رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لـ»دعم وتمكين المزارعين والمربين ممن يملكون حسابات بالعملات الاجنبية، ومساعدتهم على فتح الاعتمادات والقيام بالتحويلات اللازمة لشراء المدخلات والمستلزمات الزراعية». كما وعد بـ»التواصل مع نقابة مربّي الدواجن في لبنان لحلّ مشاكل المربين المستقلين وتوفير الأسس المطلوبة للتعاون والحفاظ على مصالح الجميع».
الى ذلك، أكد مرتضى خلال استقباله وفداً من مزارعي البيوت المحميّة في الجنوب أن «المطلوب هو احتضان جميع المزارعين وفي مقدّمهم المزارع الجنوبي لما يمثله من خاصرة قويّة ومدماك دفاع أولي للحفاظ على الوطن وأمنه وسلمه في مواجهة العدو الصهيوني، من خلال تأمين مقوّمات صموده وتثبيته في أرضه كخط دفاع أول من خطوط المقاومة وحمايتها».
ومن زوار مرتضى، وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان برئاسة رفلة دبانة، الذي طالب بـ»توفير التمويل اللازم لتأمين المدخلات الزراعية (حوالي 100 مليون دولار)»، وتمنى «تفعيل الاتفاقـــيات الزراعيـــة مع العراق وسورية والأردن والعــمل لتخفـــيض رسوم الترانزيت عبر الأردن وسورية، وتطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات مع الدول الثلاث لما تشكله من عمق استراتيجي زراعي واقتصادي للبنان».
وأعلن مرتضــى من جهـــته إعــداده «كتاباً باحتياجات القـــطاع الزراعي من العملات الأجنبية لتوفـــير المدخلات الزراعية، لرفعه الى رئيـــس الحكومة»، مشيراً الى أنه «سيعرض هذا الملف خلال جلسات مجلس الوزراء وسيتابعه باستمرار لتأمين استمرارية العمل في القطاع الزراعي».
واستقبل وزير الزراعة رئيس بلدية زحلة اسعد زغيب، وتناول البحث التعاون في المجالين الإنمائي والزراعي والتعاون في مختلف المجالات، اضافة الى توفير المساعدات للمزارعين.
وكان مرتضى أعلن في لقاء حواري في بعلبك ان تشريع القنب الهندي سيؤمن مليار دولار للدولة.