«التنمية والتحرير»: تهريب الأموال في لحظة الأزمة النقديّة خيانة وطنيّة
اعتبرت كتلة التنمية والتحرير أن تهريب الأموال في لحظة الأزمة المالية النقدية تصل إلى حد الخيانة الوطنية، مشيرةً إلى أن الطائفية هي التي تتحكم بالمصالح وهي التي تفرض المحاصصة وتفرض واقعاً غير سليم ليشكل الخطر الداخلي بموازة العقوبات الخارجية، خطراً حقيقياً على الكيان.
وفي هذا الإطار، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور قاسم هاشم، عبر نةاقع التواصل الإجتماعي، أن «الاستماع لأصحاب المصارف في ملف التحويلات للخارج خطوة في الإتجاه الصحيح، ويجب ان لا تتوقف إلاّ باستعادة الأموال واستكمالها بالإفراج عن أموال المودعين بأسرع وقت ووضع حد لحالة التفلت في الأسواق، ولا يمكن لأصحاب المصارف التذرع بالإقتصاد الحرّ لأن تهريب الأموال بغض النظر عن تصنيفها في لحظة الأزمة المالية النقدية تصل إلى حد الخيانة الوطنية».
من جهته، أكد النائب هاني قبيسي خلال حفل تأبين المحامي محمد قبيسي في بلدة زبدين الجنوبية «لأننا اخترنا المقاومة طريقاً ونهجاً ومسلكاً ودفاعاً عن الأرض، فرضوا علينا عقوبات وحصاراً اقتصادياً بعد عجزهم بالحروب المتتالية على لبنان وبعد أن هزمنا مشروعهم، بدأوا بفرض العقوبات على وطننا. عقوبات مالية وحصار اقتصادي يريدون تعميمهما على كل بيت لأن الخيار والثقافة هي مقاومة».
وقال «لبنان بكل اطيافه يعاني من هذا الحصار بسياسات غربية تريد معاقبة لبنان على خياراته وقرارته التي اتخذها بالدفاع عن نفسه ولذا علينا أن نُسقط مؤامرتهم ومشروعهم بالصبر والصمود وعلى الحكومة أن تواجه هذه السياسات بأي طريقة أكان بعلاقات دولية وبالتواصل مع كل العالم، لنقول للمجتمع الدولي إن القرارات المتخذة بحق لبنان هي ظالمة ولا علاقة لها بالواقع الداخلي وعلى الحكومة وإن صنّفها البعض بأنها حكومة مواجهة فهي حكومة مواجهة الفتنة ومواجهة الإختلاف الداخلي والفساد وهذا ما على الحكومة ان تطبقه في كل خياراتها».
وأشار إلى أن «الطائفية هي التي تتحكم بالمصالح وهي التي تفرض المحاصصة وتفرض واقعاً غير سليم، ليشكل الخطر الداخلي بموازة العقوبات الخارجية، خطراً حقيقياً على الكيان وعلى الواقع الاقتصادي فلتكن حكومة تحد بوجه كل فاسد كل مرتش، وهنا على كل لبناني أن يضع يده بيد الآخر فالخطر العام يهدد النظام بشكل كامل».
